کاشف اسرار-سرپرست شهرداری رشت روز گذشته طی مکاتبه ای با رئیس شورای اسلامی شهر ضمن اشاره به تاثیر مخرب و منفی اختلاف در پرداخت ها به کارمندان شهرداری ها،در بخشی از آن نوشت:”شهرداری رشت در نظر دارد به منظور افزایش بهره وری و ارتقاء سطح معیشت و رفاه کارمندان تا زمان تعیین تکلیف نهایی ( تصویب آیین نامه جدید اداری و استخدامی شهرداری ها و با تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان شهرداری ها ) ما به التفاوت حقوق ومزایای مندرج در حکم کارگزینی کارمندان شاغل در شهرداری رشت بر اساس قانون خدمات کشوری محاسبه و تحت عنوان تفاوت تطبیق و یا عنوان دیگری در پرداخت ماهیانه آنان اعمال نماید”.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در ابتدای نامه”علی بهارمست”به”سید امیر حسین علوی امندانی ”که متن آن در اختیار این رسانه قرار گرفته،آمده است:”علیرغم تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ متاسفانه شهرداریها هنوز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۱ بوده و از سویی عدم تصویب آیین نامه جدید اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها علیرغم گذشت بیش از چندین سال از پیشنهاد آن به هیئت دولت موجب بروز اختلاف و تبعیض قابل توجه ای بین ارقام دریافتی کارکنان شهرداری ها با دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور گردیده است”.

وی می افزاید:”همین امر موجب ارائه چند طرح از سوی نمایندگان محترم دوره قبل مجلس شورای اسلامی با هدف تسری قانون مزبور به کارمندان شهرداری ها شده است که  از جمله آخرین آنها که در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۵ از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است و نیز آئین نامه جدید اداری و استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مطرح در مجلس شورای اسلامی، اشاره نمود”.

بنا به نوشته این مسئول،”به دلیل ادامه روند تصویب موارد مذکور و تاثیر مخرب و منفی اختلاف در پرداخت ها باعث ایجاد بی انگیزگی و کاهش اثر بخشی و بهره وری در کارکنان شهرداری گردیده و کارمندان رسمی و قراردادی شهرداری به کرات تقاضا دارند تا مشمول مابه تفاوت حاصل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان تسری قانون مذکور به شهرداری ها گردد.

بهارمست،خاطر نشان کرد:در این راستا دبیرخانه کلانشهرها نیز اقداماتی برای همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری ها انجام داده است به طوری که در جلسات ۲۳ و ۲۴ کمیته معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری های کلانشهرها درخصوص ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان مقرر شد ابتدا شهرداری اراک به صورت پایلوت و بعد از آن سایر شهرداری ها اقدام به تطبیق و همسان سازی حقوق کارمندان با قانون خدمات کشوری نمایند.

وی اضافه کرد:”همچنین شهرداری های مشهد، کرج و اصفهان از سالهای ماضی تاکنون با مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به پرداخت این مابه تفاوت در فیش حقوقی کارمندان به صورت ماهیانه  تحت عنوان تفاوت تطبیق و یا عنوان دیگری نموده اند که مصوبه شورای شهر کرج به پیوست تقدیم می گردد”.

سرپرست شهرداری رشت،تاکید کرد:”شهرداری رشت در نظر دارد به منظور افزایش بهره وری و ارتقاء سطح معیشت و رفاه کارمندان تا زمان تعیین تکلیف نهایی ( تصویب آیین نامه جدید اداری و استخدامی شهرداری ها و با تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان شهرداری ها ) ما به التفاوت حقوق ومزایای مندرج در حکم کارگزینی کارمندان شاغل در شهرداری رشت بر اساس قانون خدمات کشوری محاسبه و تحت عنوان تفاوت تطبیق و یا عنوان دیگری در پرداخت ماهیانه آنان اعمال نماید”.

 بهارمست،متذکر شد:”از سویی دیگر با توجه به ماده ۱۴ طرح طبقه بندی مشاغل مبنی بر اعطای رتبه به مشمولان قانون کار، این شهرداری نیز در نظر دارد برای کارگران رسمی و کارکنان قرارداد کارگری جهت رتبه بندی آنان با تایید  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان گیلان اقدام نماید و تفاوت حقوق ومزایای مذکور در حکم کارگزینی کارگران شاغل در شهرداری رشت لحاظ و تحت عنوان رتبه در فیش ماهیانه آنان اعمال شود.

وی با تصریح بر این که بدیهی است در مورد شرکت های وابسته تسری مفاد این لایحه منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مصوبه های مربوطه و تامین اعتبار مور نیاز خواهد بود، از “علوی امندانی”درخواست کرد مراتب در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را ابلاغ کنند.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :