اختصاصی/چند روزی از اظهارات جنجالی عضو عادی و اصلاح طلب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت در هشتاد و پنجمین جلسه علنی پارلمان شهری علیه اداره کل بازرسی استان گیلان سپری شده است.

بنا به اظهارات نقل قول شده در سایت شورای اسلامی شهر،احمد رمضان پور نرگسی در این جلسه
خواستار تصویب پاداش برای مدیران شهرداری و گنجاندن آن در ضوابط اجرایی بودجه سال جاری شد .

وی با اشاره به اشکالات وارده سازمان بازرسی در دریافت پاداش برخی از مدیران شهرداری که منجر به انفصال از خدمات دولتی یکی از مدیران شهرداری شد، اظهار داشت:”دادن پاداش در همه ادارات و شهرداری های دیگر شهرها صورت می گیرد. چگونه است که در اداره ای قانونی و در اداره ای دیگر غیر قانونی است؟!

این عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه ارائه پاداش نوعی مشوق برای مدیرانی است که شبانه روز زحمت می کشند، تصریح کرد: “مگر می شود که مدیر یا کارمندی ۱۸ ساعت کار کند اما به آن پاداش نداد! من هرگز قبول ندارم که معاون شهرداری اختلاس کرده است”.

اظهارات رمضانپور نرگسی”به همین اندازه در سایت شورای اسلامی شهر نشر داده شد ولی برخی از رسانه ها به نقل از این فرد مدعی اصلاح طلبی که حتی فروردین ماه امسال در مراسم ترحیم مسئول هماهنگی دفتر رئیس جمهوری دولت اصلاحات شرکت نداشت،نوشتند:”ما در این استان گردن کلفت زیاد داریم، یکی سازمان بازرسی است”.

انتشار این بخش از اظهارات منتخب اول پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت سبب ایجاد جنجال شد به طوری که “رمضان پور نرگسی”نسبت به صدور بیانیه ای خطاب به مردم اقدام کرد.

وی در بخشی از بیانیه خویش برای دل جوئی از اداره کل بازرسی گیلان،نوشت: حال اگر ادبیات اینجانب و یا مغلطه و فرافکنی برخی رسانه نماهای باج خواه و معلوم الحال باعث ایجاد کدورت در قلوب این سربازان شریف نظام و انقلاب گردیده است به نوبه خود از این عزیزان عذرخواهی و دلجویی کرده و از خداوند متعال برای آنها در مسیر پیش رو موفقیت روز افزون را خواستارم “

این فعال اصلاح طلب برای ابراز ارادت و علاقه مندی به دستگاه قضایی مذکور،خاطر نشان کرد:” در خصوص سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد انقلابی موفق در ساختار نظام نیز عرض می دارم یکی از افتخارات اینجانب تلاش برای گرفتن زمین ساختمان فعلی سازمان بازرسی، اخذ اعتبار لازم از اعتبارات استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به تجهیز و شروع بکار این سازمان در استان گیلان میباشد “

رمضان پور نرگسی”پس از اظهارات جنجالی خویش در هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت برای رهایی از این وضعیت در بخشی دیگر از بیانیه فوق الذکر به تلاش برای اخذ زمین و اعتبار برای ساخت ساختمان فعلی سازمان بازرسی،اشاره و به نوعی توجیه کرده است.

توجیه یعنی مطلبی را بیان کرده و وجه درست و منطقی برای او تحریر کنیم و به شکلی او را از اشکالات وارده نجات بخشیم. توجیه گاهی موجه و قابل دفاع بوده و شواهد و ادله تایید کننده ای دارد که کار درستی است.

گاهی تنها صورت سازی و تاویل بردن های نابه جا و عوضی کردن الفاظ و باقی گذاشتن معنا است که ناپسند و نوعی مغلطه و به اصطلاح توجیه ناموجه است.

همانطور که در ابتدای این یادداشت اشاره گردید،روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت نه تنها نسبت به سانسور “رمضان پور نرگسی”در پرتال اطلاع رسانی اقدام کرده،بلکه نسبت به انتشار بیانیه منتخب اول این دوره پارلمان شهری برای تنویر افکار عمومی بی خیال بوده است.

بنا به پیگیری های به عمل آمده فایل صوتی اظهارات منتخب شورای اسلامی شهر رشت به دست اداره کل بازرسی استان رسیده و گردن کلفت خواندن این دستگاه قضایی توسط برخی از اشخاص مورد تائید قرار گرفته است.

از آن جایی که “رمضان پور” ادبیات خودش و یا مغلطه و فرافکنی برخی رسانه نماهای باج خواه و معلوم الحال باعث ایجاد کدورت در قلوب کارکنان بازرسی”دانسته است،چرا روابط عمومی شورای اسلامی شهر از انتشار و یا در اختیار گذاشتن فایل صوتی این عضو پارلمان شهری به اصحاب رسانه طفره می رود تا نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند؟حتما چنین مواردی بیان شده که عین فایل صوتی و گفتار برای عموم مردم منتشر نشده است،اگر چنین نیست فایل منتشر کنید.

توجیه “رمضان پور نرگسی”مبنی بر تهیه زمین و جذب اعتبار برای ساختمان اداره کل بازرسی استان در شهرک گلسار رشت عین این می ماند برای کسی خوش خدمتی بکنید و بعدها در جمع عمومی علیه آن فرد توهین یا هر جرم دیگری بکنید و به افکار عمومی بگویید:”من دوستش دارم،مجازات نکنید”.نوش دارو پس از مرگ سهراب چه سود؟”

با توجه به این که از زمان آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت حدود ۲۰ ماه سپری شده ،تاکنون دو مدیر ضعیف برای حوزه خارج از چارت روابط عمومی پارلمان شهری منصوب شدند که عملکرد و ناتوانی در ایجاد تعامل آنان سبب نارضایتی برخی از اصحاب رسانه شده است.

ناتوانی”جمشید مرادی”به عنوان اولین مدیر این حوزه”سبب شد در زمستان سال ۹۶ از این سمت عزل بشود و جای وی،مدیر ضعیف دیگری به نام” سید پیام جعفری نیا”از نیروهای غیر بومی و اهل شیراز به این سمت گمارده بشود که از قضا این دو فرد از افراد محبوب رئیس فعلی پارلمان شهری به شمار می آیند.

دعوت گزینشی اصحاب رسانه به جلسات علنی شورای اسلامی شهر،ناتوانی در تنویر افکار عمومی از جمله پس از اظهارات جنجالی”رمضان پور نرگسی” و عدم ارائه فایل صوتی به اصحاب رسانه ای که از حضور آنان ابا دارند و طفره می روند،به نتیجه نرسیدن احتمالی لایحه طرح جامع پرداخت یکسان به رسانه ها،عدم برگزاری نشست خبری در آستانه عید نوروز ۹۸ و بله قربان گو بودن برای حفظ سمت و ناتوانی در برقراری تعامل با اصحاب رسانه منتقد و تحلیل گر از جمله ضعف های مدیر خارج از چارت روابط عمومی پارلمان شهری محسوب می شود.

امید است اعضای شورای اسلامی شهر که رای آنان از مردم است و برای خدمت گذاری پا به این عرصه گذاشته اند به خود بیایند و ضمن اصلاح روابط با اصحاب رسانه ای از تبعیض در دعوت از حضور رسانه ها، خودی و غیر خودی دانستن بین رسانه ها تداوم نیابد.،در غیر این صورت از روش و اندیشه ای که دارد نتیجه دلخواه نخواهد گرفت .

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضائی برعهده‌ی سازمان بازرسی کشور است.

براساس حق نظارت قوه‌ی قضائیه نسبت‌به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌‏های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه‌ی قضائیه تشکیل می‌شود.

مطابق ماده‌ی ۵ و ۶ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، حسبِ مورد، توسط بازرس یا هیئت بازرسی صورت می‌گیرد و بازرس یا اعضای هیئت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان یا مقامات مجاز، از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیئت بازرسی از بین دارندگان پایه‌ی قضایی یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورداعتماد تعیین خواهد شد.

مطابق بند و ماده‌ی ۲ قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکت‌ها و مؤسسات تابع از نیروهای بازنشسته‌ی واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.

همچنین مطابق ماده‌ی ۳ قانون، سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب‌صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت‌به تأمین کادر موردنیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان، به‌صورت مأمور یا انتقال دائم یا از طریق استخدام اقدام نماید.


وظیفه‌ی اصلی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت نسبت‌به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏‌های اداری است.

مطابق ماده‌ی۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان وظایفِ نظارت و بازرسی خود را به سه صورت انجام می‌دهد که شامل نظارت مستمر، فوق‌العاده و موردی (بررسی شکایات و اعلامات مقرون‌به‌دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء‌جریان در محدوده‌ی صلاحیت سازمان) است

پایان پیام

عین این می ماند برای شخصی

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :