کاشف اسرار-بنا به اطلاعات برگرفته از سایت روزنامه رسمی متعلق به قوه قضائیه،یکی از کارکنان استانداری گیلان از دهم دی ماه سال گذشته در هیات مدیره شرکت بخش خصوصی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،سید الهیار مصباحی از فصل بهار ۹۵ و با حکم استاندار سابق گیلان به عنوان مدیرکل جذب و حمایت از سرایه گذاری استانداری گیلان فعالیت می کند و تصدی این پست هم چنان استمرار دارد،

دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در راستای ابلاغ چارت جدید از سوی وزارت کشور به استانداری‌های سراسر کشور به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تشکیل شده است.

وی به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری های استان به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷ و شناسه ملی ۱۷۲۱۹۷۷۹۱ درآمده است و تصدی این سمت استمرار دارد.

با توجه به این که طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی،قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره ۳ قانون بودجه کل کشور سال ۹۸ عضویت کارکنان دولت در شرکت های بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است،از استاندار و دستگاههای نظارتی:”اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان”سئوال می شود آیا فعالیت”الهیار مصباحی”در شرکت مارالبیان قانونی است.در این باره هر چه سریعتر روشنگری کنند.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی:
رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.


قانون ممنوعیت تصدی بیش از ۱ شغل: ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم
مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا
شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
‌تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای
مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل
دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق
ممنوع خواهد بود.
‌تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن
متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
‌تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم
می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق
و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر
استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره
محکوم می‌گردند.
‌تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق
و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳
تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.


تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند .

بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده بودجه ۹۸ : عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

اشتراک این خبر در :