کاشف اسرار-مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار به عنوان شهروند ایرانی و شخصیت حقیقی به وسیله سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۲۶ فروردین ماه سال جاری از استانداری گیلان تقاضای ارائه تصویری از استعفا نامه مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،علی رغم این که همان موقع تقاضای”خلیل اخوان اصغری”توسط کاربر سامانه مذکور در استانداری رویت گردید ولی متاسفانه تا لحظه انتشار این گزارش اطلاعات درخواستی ارائه نشده است.

استانداری برابر ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف بود :”به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد”ولیکن با گذشت ۱ ماه پاسخی نداده است.

النهایه با توجه به این که استاندار فعلی دارنده مدرک تحصیلی حقوق می باشد و هم چنین شخصی که احتمالا پس از “مرتضی عاطفی نشرودکلی”عهده دار این سمت شده برابر تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون مذکور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باید پاسخگوی اعمال بی توجهی به قانون باشد و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد و مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی درحق کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , هوائی , و دریایی جموری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می گردند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا می باشد.

ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی:

“چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد”

ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود.

اشتراک این خبر در :