کاشف اسرار-یکم تیر ماه ۹۵ بود مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید ایران با صدور حکمی،معاون صندوق کار آفرینی امید گیلان را به سمت سرپرست این صندوق استانی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،اصغر نوراله زاده در این حکم،محمد رضا شیخ الاسلامی با سابقه استخدام در بانک صادرات را به این سمت منصوب و جایگزین”پتکی”مشاور مدیرعامل صندوق کشوری در این استان ،باز نشسته بانک ملت و پسر خاله”نوبخت حقیقی”کرد.

از زمان انتصاب”شیخ الاسلامی”به این سمت بیش از ۳ سال سپری شده و تاکنون این مدیر جوان نسبت به برگزاری نشست خبری پرسش و پاسخ با خبرنگاران نکرده است،اگر هم برگزار کرده مستدات ارائه بدهند،ضمن این که برگزاری نشست خبری به صورت گزینشی هم تخلف است.

عدم برگزاری نشست خبری در حالی می باشد بند ۱۰ ماده ۸ مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در ۲۸ اسفند ماه ۹۵ این چنین تاکید دارد:

” دستگاه های اجرایی باید متناسب به مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند”

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی مدیر صندوق کار آفرینی امید گیلان به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

پایان پیام


Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :