کاشف اسرار- شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ نهم آبان ماه ۹۵ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب ۲۸ دی ماه ۹۳ هیأت وزیران و همچنین “منشور حقوق شهروندی” ابلاغ شده در تاریخ ۲۹ آذر ۹۵، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را مصوب کرد.

به گزارش کاشف اسرار،تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند که از جمله شمول مصوبه نیروهای مسلح است.

این مصوبه دارای نوزده ماده بوده و رئیس جمهوری طی نامه ای به عنوان رئیس شورای عالی اداری به پیوست ۱۶ صفحه در ۲۸ اسفند ماه ۹۵ جهت اجرا ابلاغ کرد.

از زمان ابلاغ این مصوبه جهت اجرا توسط”حسن روحانی”نزدیک به ۳۳ ماه سپری شده ولی متاسفانه برخی از مشمولین این مصوبه از اجرای برخی مفاد آن سر می زنند به طوری که تقریبا تشکیل میز خدمت در استان گیلان رعایت می گردد ولی تشکیل نشست خبری و یا برگزاری این گونه نشست ها بدون تبعیض از حیث دعوت از خبرنگاران رعایت نمی شود.یا استانداری خلاف مقررات قوانین و مقررات نسبت به دعوت گزینشی جهت حضور در برنامه ها می کند.

بندهای یازدهم و دهم ماده هشتم مصوبه مذکور که ضمانت اجرا را به دنبال دارد و شاکی می تواند برابر ماده ۱۹ به مراجع اداری و قضایی شکایت کند به شرح ذیل است:

“دستگاه های اجرایی باید متناسب به مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.”

” در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.”

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بنا به بررسی به عمل آمده از زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه تعدادی از دستگاه ها نسبت به برگزاری نشست های خبری اقدام کرده اند و یا این که جلسه ای برگزار نکرده اند که اسامی آنان به صورت تفکیکی به شرح ذیل است:

دستگاههایی نشست خبری با دعوت گزینشی از خبرنگاران برگزار کرده اند :

فرماندهی سپاه قدس -نوسازی و تجهیز مدارس -بانک سپه-پست بانک-فرهنگ و ارشاد اسلامی -نیروی انتظامی-صنعت،معدن و تجارت-پارک علم و فن آوری-جهاد کشاورزی-تبلیغات اسلامی-آب منطقه ای-حمل و نقل جاده ای-دادگستری-اوقاف و امور خیریه-بهزیستی-آموزش و پرورش،ورزش و جوانان،محیط زیست،فنی و حرفه ای،استاندارد،تعاون-کار و رفاه اجتماعی،”تامین اجتماعی و هلال احمر استان گیلان(چنانچه تامین اجتماعی و هلال احمر از بودجه استفاده کنند)، فرمانداران سابق فومن و شفت و فعلی تالش،انزلی،لاهیجان،رودبار و صومعه سرا

مدیرانی تاکنون نشست خبری برپا نکرده اند یا از ۹۶ برگزار نکرده است:

منابع طبیعی و آب خیز داری:از اردیبهشت ۹۶ بدو انتصاب تاکنون برپا نکرده است.

مدیر پخش فرآورده های نفتی گیلان:از مرداد ۹۶ به بعد نشست برپا نکرد و اگر برگزار شد گزینشی بوده است.

شهردار رستم آباد:اگر مشمول مصوبه باشد،تاکنون نشست برپا نکرده است و اگر برپا کرده گزینشی بوده است.

تذکر:احتمال دارد نام برخی از دستگاه ها در این گزارش منتشر نشده باشد و همکاران ارجمند خبری با ارسال پیام به خط مدیر مسئول و یا ایمیل پایگاه خبری”کاشف اسرار”یاد آوری کنند تا نشر یابد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :