کاشف اسرار-یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار طی روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته جاری از رشت به سازمان منطقه آزاد انزلی واقع در این شهرستان عزیمت کرد تا فرم حضوری درخواست به اطلاعات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت برساند.

به گزارش کاشف اسرار،متاسفانه مسئول دبیرخانه سازمان فوق الذکر از دریافت و ثبت فرم استنکاف کرد و پس از اصرار از سوی”خلیل اخوان اصغری”برای توجه به قانون ،موضوع توسط کارمند به یکی از مدیران تشکیلات یاد شده اعلام شد.

مدیر هم که از خانواده شهدا می باشد به بهانه این که سازمان منطقه آزاد انزلی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست از صدور دستور ارجاع و ثبت امتناع کرد،این در حالی می باشد دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به اطلاعات متصل به سامانه است.

موضوع تخلف از طریق ارسال پیامک برای”محمد علی روز بهان”به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی روز گذشته و جاری ارسال شده و خوانده است.

برابر ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی،وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.

بی توجهی کارکنان با هویت مشخص به قانون فوق الذکر در صدر گزارش قابل پذیرش نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و می توان آنان را تحت تعقیب در مراجع قانونی اداری و قضایی قرار داد و در این قانون تاکید شده است:

ماده دو قانون :هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

بند”ح”ماده یک آئین نامه اجرایی:”مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است”

تبصره ماده ۳ آئین نامه: مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

برابر ماده یک و تبصره ذیل آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند. مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.

ماده۲ تاکید دارد: درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.

ماده۳ـ پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:

۱ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی

۲ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان

۳ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی

۴ـ به صورت کتبی از طریق حضوری

ماده۷ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.

ماده۸ ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.

ماده۹ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.

ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (۲) به متقاضی اعلام شود.

ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد

ضمانت اجرای قانون در صورت طرح شکایت از کارکنان سازمان به شرح ذیل است:

ماده۲۲ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :