کاشف اسرار-«دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را برعهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.»

به گزارش کاشف اسرار، این‌ها بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری، در یکی از جلسات هیأت دولت در سال ۹۳ است. زمانی که “حسن روحانی” خبر از تصویب نهایی آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داد. دسترسی آزاد همه کاربران ایرانی به اطلاعات از جمله وعده‌ها و شعارهای اصلی او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود.

بعد از گذشت سه سال از تصویب نهایی آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ابلاغ آن،۱۶ تیر ماه ۹۶ با حضور وزیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سامانه‌ جامع «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رونمایی شد.

این سامانه پیش از این در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ و از طریق نسخه آزمایشی به نشانی foia.iran.gov.ir در اختیار کاربران قرار گرفته بود.

به دنبال نامه شماره ۹۷/۸۰/۱۳/۱۰۹ مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ،””مدیرکل اسبق روابط عمومی استانداری گیلان،شهردار غیر بومی و مستعفی رشت با صدور حکمی در ۱۲ تیر ماه ۹۷ نسبت به انتصاب یک نیروی بانو به عنوان اولین مسئول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این نهاد عمومی غیر دولتی اقدام کرد.

بنا به حکم مسعود نصرتی قزوینی نژاد،”سیده مریم رضا طبع ازگمی”از پرسنل فاقد مدرک تحصیلی رشته حقوق به این سمت منصوب شد که این مسئولیت تا ۲۵ مرداد ماه امسال تداوم یافت.

عدم تسلط به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،هر از گاهی عدم ارائه پاسخ و اجابت درخواست در مهلت تعیین شده قانونی و گاهی اوقات عدم توانایی اخذ اطلاعات از واحدهای شهرداری و ارائه اطلاعات به متقاضی از ضعف های دوره مسئولیت مشارالیها بود.

با روی کار آمدن”ناصر حاج محمدی”به عنوان شهردار غیر بومی و اهل شاهرود،با اخذ تصمیم در ۲۶ مرداد ماه امسال نسبت به تغییر مدیر سامانه مورد بحث و انتصاب”علی رضا قانع صومعه سرایی”دارنده مدرک تحصیلی حقوق،اقدام کرد.

بنا به مستندات برگرفته از سامانه مذکور،مدیر مسئول پایگاه خبری “کاشف اسرار”به عنوان”یک شهروند ایرانی،۳۱ تیر ماه درخواست :”ارائه چارت  و اساس نامه شهرداری-مدیران و معاونین تمام سازمان های این نهاد به همراه شروع به کار روسا و معاونین و تصویر حکم ابلاغی “را ثبت کرد.

این نهاد طبق قانون موظف بود حداکثر ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری پاسخ ارائه بدهد ولی در تخلفی آشکار و قابل پیگرد از طریق مراجع اداری و قضایی ،با گذشت ۵ ماه در بخشی از پاسخ نوشت :”  موارد درخواستی برخلاف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد”.

خاطر نشان می شود قانون گذار در ماده ۱۵ قانون مذکور تاکید دارد:

“مؤسسات مشمول این قانون درصورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌که:
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد “

بنابراین با بررسی مفاد درخواست متقاضی برای ارائه چارت و اساس نامه شهرداری-معرفی مدیران و معاونین تمام سازمان های این نهاد به همراه شروع به کار روسا و معاونین و تصویر حکم ابلاغی “آیا اعلام مخالفت مسئول سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری،تامل بر انگیز و مضحک است یا خیر؟

درخواست های مدیر مسئول پایگاه خبری”کاشف اسرار”در دوره مدیریت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری رشت به همین میزان بسنده نمی شود به طوری که در هشتم مهر ماه امسال درخواست ارائه گزارش عملکرد نیمه اول امسال نهاد مذکور ثبت کرد.

“علی رضا قانع صومعه سرایی” دارنده مدرک تحصیلی حقوق در تخلف آشکار دیگر قانونی به جای اجابت تقاضا در مهلت حداکثر ده روز کاری،در روز ۲۹ دی ماه امسال از طریق سامانه نوشت:” فایل گزارش عملکرد شهرداری رشت تا پایان آذر ماه در پرتال شهرداری رشت با آدرس Rasht.ir موجود می باشد”

با رویت فایل گزارش عملکرد شهرداری تا پایان آذر ماه،می توان به این نتیجه دست یافت ،این گزارش برای ۲۵ خرداد ماه ۹۸ تا ۳۹ آذر ماه امسال است،بنابراین نه تنها به تقاضای متقاضی توجهی نشده بلکه در مهلت قانونی پاسخ ندادند.

این شهروند ایرانی با اشاره به ثبت درخواست خویش برای دریافت مکاتبات شخصی از شهرداری رشت به وسیله سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۱۷ آذر ماه امسال،اظهار کرد:”علی رضا قانع صومعه سرایی”طبق قانون مذکور موظف بود حداکثر ده روز کاری پاسخ بدهد.

اخوان اصغری با بیان این که مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ظرف حداکثر ده روز کاری پاسخ بدهد روز دوم بهمن یعنی پس از گذشت ۴۵ روز پاسخ داد که این بی توجهی به قانون تخلف محرز است.

وی متذکر شد:طبق مستندات موجود مدیر سامانه مذکور علی رغم این که ۱۷ آذر ماه درخواست متقاضی دریافت کرده،ولی ۳۰ آذر ماه با مدیر سرمایه انسانی شهرداری مکاتبه کرده و “حسین احمدی”با بی توجهی و تمرد از قانون روز یکم بهمن ماه جاری پاسخ داد که این امر خلاف قانون است.

اخوان اصغری،خاطر نشان کرد:مدیر سرمایه انسانی شهرداری به جای این که گردنش در برابر قانون از مو باریک تر باشد و به آن پای بند باشد و درخواست بنده طبق ضوابط اجابت کند برای دریافت مکاتبات درخواست کرده به استانداری مراجعه بشود

  به شهردار رشت و نیز مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این نهاد گوش زد می شود ،تصویب قانون و به تبع آن راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به این منظور نیست که به صورت سلیقه ای و غیر منطبق به قانون اقدام کنند.

پاسخ های مسئول سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری رشت تامل برانگیز،غیر منطبق با قانون و مضحک است. ناگفته نماند “علی رضا قانع صومعه سرایی”،فارغ التحصیل رشته حقوق است/آیا انفصال از خدمت بیخ گوش اوست؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :