کاشف اسرار-استاندار گیلان با صدور نامه ای خطاب به رییس شورای اسلامی شهر تالش در 30 شهریور ماه امسال با اشاره به وصول اجراییه از شعبه 6 اجرای احکام دیوان عدالت اداری،اجرای دادنامه صادره از شعبه 26 تجدید نظر این دستگاه قضایی به منظور اعاده به کار شهردار معزول این شهر را ابلاغ کرد.

به گزارش کاشف اسرار،اجرای دستور قضایی و ابلاغ آن توسط ” ارسلان زارع” برای اعاده به کار ” رامین بابا پور شکر دشت” در حالی لازم الاجرا می باشد که شخص مذکور دارای قانون گریزی هم زمان با فعالیت در زمان تصدی پست شهرداری تالش بوده است.

بنا به مستندات برگرفته از سایت روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه،” رامین بابا پور شکر دشت” در سال 1396 عضویت در هیات مدیره شرکت” باغ شهر جلگه شرکت سهامی خاص” به شماره ثبت 15622 و شناسه ملی 10720275934 به سمت رییس هیات مدیره به مدت دو سال را مورد پذیرش قرار داده و پذیرفته است.

وی هم چنین در نیمه اول شهریور ماه 1398 بار دیگر عضویت در هیات مدیره شرکت مذکور را پذیرفته است و عضویت اشخاص بر عهده گیرنده پست شهرداری در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی خلاف قوانین جاری در کشور است.

شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی هستند ،که دارای چارت و تشکیلات سازمانی،و پست های منصوب برای هر شغل است و این موسسات و کارمندان آن ها در هر یک از پست های سازمانی منصوب شده باشند،مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شمسی می شوند.

به گزارش کاشف اسرار،بر اساس ماده واحده قانون مذکور و با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌ دار شود.

برابر تبصره دو ماده واحده فوق الذکر، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره 4 ماده واحده واحده یاد شده ،تاکید دارد: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

برابر تبصره 5، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد .

بنا به تبصره 7 قانون اخیر الذکر، مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

آشنایی با کاندید های شهر تالش
رامین باباپور شکردشت شهردار تالش شد

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :