کاشف اسرار- طبق ۱۱۳ اصل  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بر اساس اصل ۱۳۴ این قانون،ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند.

از سوئی دیگر این ماده قانونی تاکید دارد:« در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است».

‏ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری،واژه «دستگاههای اجرائی» را این گونه،تعریف کرده است:« کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند».

قانون گذار در ماده شش این قانون درباره پست سازمانی ،بیان می دارد: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

در ماده هفت این قانون،تصریح شده است:« ماده ۷- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود».

هم اکنون در گیلان،دهها دستگاههای اجرائی مشغول به فعالیت می باشند که یکی از آنها اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان  می باشد،که مدیریت آن بر عهده «رضا علیزاده »است.

رضا علیزاده متولد سال ۱۳۵۳ در لاهیجان و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تاریخ است که در سال ۱۳۷۹ از پایان‌نامه خود با عنوان “گیلان عصر صفوی (با تکیه بیشتر بر حاکمیت خاندان کیایی لاهیجان)” به راهنمایی دکتر علی‌اصغر مصدق رشتی و مشاوره دکتر رضا شعبانی با درجه عالی دفاع نمود.

«رضا علیزاده »  از خرداد ماه ۱۳۸۶ تا تیر ماه ۱۳۸۷ عهده دار مسئولیت دولتی:« معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین»،بوده است.

photo_2016-06-21_18-15-50

photo_2016-06-21_18-16-06“رضا علیزاده” هم زمان با تصدی مسئولیت دولتی:«معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین»با همکاری دو شخص دیگر نسبت به تاسیس شرکتی تحت نام:«یسنا مشاور سهامی خاص»به شماره ثبت ۲۹۸۸۵۵در تهران اقدام و خود به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می شود و این سمت تا ۲۵ آذر ماه ۸۷ که هم زمان «معاونت گردشگری سازمان  میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان» را بر عهده داشته،تداوم می یابد.

انتخاب و تعیین  “رضا علیزاده”، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مبحوث عنه خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است که تاکید دارد:«رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

لازم به توضیح است به دنبال اعلام اقدام خلاف قانون «رضا علیزاده » از سوی تعدادی از فعالین صنعت گردشگری گیلان در فضای مجازی تلگرام،وی با طرح شکوائیه ای در سال گذشته به دادسرای عمومی و عمومی رشت علیه این افراد و طی روند رسیدگی به این پرونده،نوشت:

photo_2016-06-21_19-09-43photo_2016-06-21_23-43-22photo_2016-06-21_23-43-10

 

«رضا علیزاده »در  شکایت سال گذشته خویش  و در زمان رسیدگی به پرونده برای احراز سوء نیت یکی از متهمان پرونده به صراحت به محکومیت متهم پرونده در پرونده ای به سال ۹۲ اشاره کرده،این در حالیست شاکی»در مهرماه آن سال طی مکاتبه ای با بازپرس یکی از شعبات بازپرسی، تقاضا ترک محاکمه پرونده مبحوث عنه را به استناد تبصره یک ماده ۱۷۷آئین دادرسی کیفری را کرده،ضمن این که «علیرضا تابش»مدیر کل دفتر ریاست سازمان مرکزی،درخواست مختومه شدن پرونده را صادر و مستندات گواهی ترک محاکمه و مختومه شدن پرونده، نزد،کاشف اسرار،موجود است.

photo_2016-06-21_20-29-58

از سویی دیگر مدیرکل فعلی میراث فرهنگی گیلان،به یکی از متهمان پرونده،جهت احراز سوءنیت ،اتهامی مبنی بر درخواست های مکرر جهت تخفیف ویژه تاسیسات گردشگری را با ارائه تصویری از معرفی نامه صادره از سوی امید عزیزی(مدیرکل اسبق) به محاکم قضایی وارد کرده،این در حالی می باشد، خود شاکی(رضا علیزاده )هم چنین نامه ای با همان عبارات به کار رفته در نامه مدیرکل اسبق ،البته با افزودن عبارت:«بازدید رایگان از موزه ها و محوطه های تاریخی»را به متن اضافه و سپس امضاء کرده است!

photo_2016-06-21_20-29-33 photo_2016-06-21_20-29-51از سوئی دیگر،« رضا علیزاده »،برای احراز سوء نیت یکی از متهمان پرونده،اتهام درخواست  متهم برای اعزام به عنوان ناظر در تورهای گردشگری را با پیوست نمودن نامه  ای از سوی  مشتکی عنه پرونده وارد کرده،این در حالی بوده طبق نامه ارائه شده ،متهم درخواست گواهی اعزام خودش از سوی این سازمان در سال ۸۵ به مقصد سوریه را با توجه به تائید یک آژانس مسافرتی را خواستار شده است.گفتنی است تا لحظه انتشار این خبر هیچگونه تصویر و پاسخی به درخواست کننده ابلاغ نشده و این در حالی می باشد که طبق قانون تخلفات اداری:«ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل،ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت و تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص»،ضمانت اجرای را به دنبال خواهد داشت.ضمن اینکه ماده ۹۰ قانون خدمات مدیریت کشوری تاکید دارد:«کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند».

photo_2016-06-21_20-52-15photo_2016-06-21_20-52-03

از سوئی دیگر،«رضا علیزاده »در سمینار گیلان، میراث فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار و خبر آن در سایت «گیل خبر»به تاریخ ۱۵ آذر ماه سال گذشته منتشر شده،با انتقاده از تصویب مناطق گردشگری در دولت نهم و دهم با بیان اینکه هفتاد و یک منطقه گردشگری بدون نگاه کارشناسی به تصمیم هیئت محترم وزیران رسید گفت: مناطق گردشگری نیازمند زیرساخت هایی بود که بدون اینکه عقبه کارشناسی و مطالعاتی داشته باشد و بدون دانستن موقعیت زیست محیطی و مناطق چهارگانه محیط زیستی به تصویب رسید».

اظهارات “رضا علیزاده” درباره تصویب ۷۱ منطقه نمونه گردشگری گیلان ،در حالی بوده اولین سفر دولت که متقارن با تصویب ۶۰ منطقه بوده در اسفند۱۳۸۵ و یازده منطقه دیگر در مهر ماه ۱۳۸۷ صورت گرفته که این مقام مسئول از ششم دی ماه ۸۶ به سمت جانشین معاون گردشگری و از مرداد ماه ۸۷  به عنوان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری این استان  منصوب شده است.

photo_2016-06-22_00-01-26

اینک سئوال می شود،آیا شناسایی ۱۱ مناطق نمونه گردشگری گیلان قبل از دوره جانشینی و معاونت “رضا علیزاده” صورت گرفته است،یا خیر؟ اگر به فرض  در زمان مسئولیت وی،هم نبوده ،آیا بعد از رسیدن به جانشینی و معاونت اعتراض خود را در این خصوص در سایتها و روزنامه ها منعکس  کرده اند یا خیر؟آیا بعد از پایان دوره جانشینی و معاونت اعتراض یا مقاله اعتراضی را قبل از شروع به کار دولت یازدهم در خصوص مناطق نمونه نوشته  است یا خیر؟

انتظار می رود،معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، استاندار گیلان ،سازمان بازرسی کشور و اداره کل بازرسی گیلان به وضعیت این گونه رموارد درج شده در این گزارش از سوی مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی  و گردشگری استان و  بررسی پرونده ها رسیدگی کنند.

مستندات مذکور و دیگری هم نزد کاشف اسرار،موجود و آمادگی ارائه به اداره کل بازرسی کشور و استان گیلان ،وجود دارد.

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

پایان پیام

 

 

اشتراک این خبر در :