کاشف اسرار- در  اوایل آغاز به کار دولت یازدهم و نیمه دوم ۱۳۹۲ ،یکی از  فعالین فرهنگی به سمت سرپرستی یک حوزه مدیریت حرفه ای  منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،انتصاب این مدیر حرفه ای در حالی بوده که در همان سال نسبت به تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود و انتخاب شدن به سمت «نائب رئیس هیات مدیره»در بندر انزلی اقدام کرده است.

از سوئی دیگر، تغییر نشانی این شرکت در نیمه اول سال گذشته با انتشار آگهی در روزنامه رسمی قوه قضائیه،شکل قانونی به خود گرفته است.

این شخص که بالغ بر ۲ سال از زمان انتصابش به سمت سرپرستی مدیر حرفه ای میانی سپری شده،در امسال به استخدام رسمی دولت درآمده،در نیمه اول سال گذشته نسبت به تاسیس مجدد این شرکت این بار برای بهره مندی از مزایای معافیت مالیاتی  در «منطقه آزاد انزلی»، اقدام کرده و به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شده و این سمت را هم چنان داراست.

این شخص از سال ۹۲ دارای پست سازمانی بوده و دلیل این ادعا ماده ۶ قانون خدمات مدیریت کشوری می باشد،که قانون گذار در آن به صراحت آورده است:

«پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد».

ماده ۷ قانون مبحوث عنه به صراحت،بیان داشته است:«کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود».

ادامه فعالیت این مستخدم رسمی دولت خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تاکید دارد:

«رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

ضمن این که طبق ضوابط ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی  و ویژه اقتصادی ؛کارمندان دولت نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکتها در بیایند و مستند آن ماده ۵ ضوابط اخیر الذکر می باشد که در آن آمده است:

«انواع شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر قوانین ایران می‏توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‏ها تحت قوانین موضوعه امکان‏پذیر است».

ماده ۱۴ این ضوابط تصریح دارد:«کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یامدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‏نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند».

حال از مسئولین اداره کل بازرسی گیلان سوال می شود که طبق قانون تشکیل این نهاد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده کیست؟

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

پایان پیام

 

 

 

 

 

اشتراک این خبر در :