عنوان مقاله:نظام حقوق بین الملل مالکیت فکری و جایگاه صنایع دستی در این نظام

چکیده

نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است،نمی‏پردازد.از طرف‏ دیگر،دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق تولیدات صنایع دستی،دانش سنتی است که در طول سالیان‏ دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه است. بنابراین،سؤال‏هایی در این مطرح است که عبارت است از:۱-آیا مقرراتی در سطح بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای حمایت از صنایع دستی وجود دارد؟۲-چه اقداماتی در جهت توسعه در نظام کنونی حقوق مالکیت فکری در حال انجام است؟۳-از نظام کنونی حقوق مالکیت فکری چه بهره‏ هایی برای حمایت از صنایع دستی می‏توان برد؟در این مقاله تلاش شده است به این سؤال‏ها پاسخ داده‏ شود.

واژگان کلیدی:

حقوق مالکیت فکری،صنایع دستی،نشان مبدأ جغرافیایی،علایم تجاری، طرح‏های صنعتی.

 

مقدمه

صنایع دستی طیف وسیعی از تولیدات مختلف را که هریک دارای ویژگیهای خاص‏ سنتی و فرهنگی هستند،دربرمی‏گیرد.دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق این‏ تولیدات،دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه است.

از سویی،یکی از واقعیت‏های موجود نظام کنونی حقوق مالکیت فکری این است که در برخی از بخش‏ها بی‏نهایت توسعه یافته،ولی به برخی دیگر از موضوعها،توجه چندانی‏ نداشته است.به عبارت دیگر،حقوق مالکیت فکری بیشتر بر رشته‏های پیشرفته تکنولوژی‏ تمرکز نموده و از ابتکارات و اختراعات آن حمایت‏های فراوانی کرده است.موضوع‏ تفکیک بین دانش‏های قابل حمایت و دانش‏های غیر قابل حمایت،یکی از موضوعهای‏ بحث‏انگیز در سالهای اخیر بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‏یافته در سطح بین المللی بوده است.حال اینکه این یک واقعیت است که دانش‏های قابل ثبت و حمایت،همیشه براساس برخی از دانش‏های موجود ساخته شده است مثلا زمانی که اختراع جدیدی،از اختراع ثبت‏شده‏ای که در دوره حمایت است، استفاده کرده باشد،سؤال مطروحه در این خصوص،این است که آیا صاحب اختراع‏ حاضر خواهد بود که اجازه بهره‏برداری از دانش خودش را به مخترع جدید بدهد و در صورت اجازه،این بهره‏برداری چگونه خواهد بود؟از طرف دیگر،نظام حقوق مالکیت‏ فکری تا به حال مکانیزمی برای بررسی این موضوع که یک اختراع از دانش سنتی موجود استفاده نموده که سالها،بلکه قرنها توسط یک قوم یا قبیله یا مردم منطقه خاصی حفاظت و مورد استفاده قرار گرفته،پیش‏بینی نکرده است.

در رابطه با مسأله فوق،نظام حقوق مالکیت فکری دارای مشکلاتی است،از جمله:

نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است نمی‏ پردازد؛مانند موردی که دانش متعلق به تعداد کمی از مردم و محل مشخصی باشد. بنابراین،بخشی از دانش موجود در حوزه صنایع دستی،از جمله این موارد است که از حمایت نظام کنونی حقوق مالکیت فکری برخوردار نیستند.

نظام حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از اختراعات و ابتکارات خارج از حوزه علوم‏ پیشرفته طراحی نشده است.بنابراین،برای حمایت از صنایع دستی سیستم کنونی حقوق‏ مالکیت فکری نیازمند توسعه است.

سؤال‏های طرح‏شده در این زمینه عبارتند از:۱-آیا مقرراتی در سطح بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای حمایت از صنایع دستی وجود دارد؟۲-چه اقداماتی در جهت توسعه در نظام کنونی حقوق مالکیت فکری در حال انجام است؟۳-از نظام کنونی‏ حقوق مالکیت فکری چه بهره‏های برای حمایت از صنایع دستی می‏توان برد.برای پاسخ‏ به این پرسش‏ها،ابتدا لازم است به جایگاه صنایع دستی در نظام موجود حقوق بین الملل‏ مالکیت فکری به‏پردازیم.

الف)جایگاه صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل مالکیت فکری

صنایع دستی بخش درخور،توجهی از نمودهای فولکلور را تشکیل می‏دهد.مقررات‏ نمونه برای قوانین ملی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری‏۱و یونسکو۲در مورد حمایت از فولکلور در مقابل استفاده غیر قانونی و اقدامات مضر در سال ۱۹۸۲ تهیه‏ گردیده،در تعریف فولکلور مقرر می‏دارد:«نمودهای فولکلور شامل تولیداتی هستند که‏ دربردارنده عناصر بارز میراث هنری سنتی بوده و به وسیله اجتماع یک سرزمین یا اشخاص حفظ و توسعه پیدا کرده‏اند و این تولیدات منعکس‏کننده انتظارات هنر سنتی آن‏ جامعه هستند(ماده ۲ مقررات نمونه ۱۹۸۲ سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو برای‏ قانون ملی در مورد حمایت از مظاهر فرهنگ عامه(

با توجه به تعریف فوق،فولکلور شامل نمودهای وجودی مختلفی،از جمله موارد ذیل‏ است:نمودهای کلامی‏مانند شعر،افسانه؛نمودهای موسیقی‏،مانند آهنگ و آوازهای‏ محلی؛نمودهای حرکتی‏،مانند بازیها و رقصهای محلی؛نمودهای ملموس‏، مانند طراحی،نقاشی، به‏طور کلی صنایع دستی، مانند پیکرتراشی ،حکاکی، سفالگری،فرش،کار بر روی چوب و غیره.بر همین اساس،صنایع دستی بخش مهمی از نمودهای فولکلور را سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد تشکیل می‏دهد.این صنایع تولیداتی هستند که براساس فرهنگ و استفاده از دانش سنتی‏ و تکنیک‏های محلی و بومی تولید می‏شوند.برای فهم بهتر جایگاه صنایع دستی در نظام‏ حقوق بین الملل،مالکیت فکری ضروری است تا فعالیت‏های انجام‏شده از سوی‏ نهادهای بین المللی در زمینه حمایت از فولکلور بررسی گردد.

در این خصوص،در طول چهار دهه گذشته از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو برای حمایت از فولکلور،تلاشهایی در سطح بین المللی انجام گرفته است.در راستای این تلاشها،در اصلاحات سال ۱۹۶۷«کنوانسیون برن»حمایت‏های بین المللی‏ برای آثار منتشر نشده در نظر گرفته شده است. بند ۴ ماده ۱۵ کنوانسیون مذکور به این‏ موضوع اشاره دارد.همچنین در سال ۱۹۷۶ قانون نمونه‏ای در خصوص کپی رایت برای‏ کشورهای در حال توسعه به وسیله سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو تهیه گردید که‏ مقررات ویژه‏ای را به حمایت از فولکلور اختصاص داده است.متعاقبا در سال ۱۹۸۲ سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو،قانون نمونه ویژه‏ای را برای قانون ملی کشورها جهت حمایت از فولکلور تهیه نمودند.با توجه به اهمیت موضوع و با تلاش کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۸۴ سازمان جهانی مالکیت فکری و یونسکو گروه کارشناسی را جهت تهیه پیش‏نویس معاهده‏ای بین المللی برای حمایت از فولکلور تشکیل دادند؛ولی‏ تلاشهای این کمیته به خاطر مخالفت کشورهای توسعه‏یافته منجر به انعقاد معاهده‏ای‏ بین المللی برای حمایت از فولکلور نگردید .(WIPO Publication No.913(E)1999)

به دنبال انعقاد موافقتنامه مربوط به جنبه‏های تجاری‏ حقوق مالکیت فکری و توسعه حقوق بین الملل مالکیت فکری در سال ۱۹۹۴ فعالیت‏های جدیدی از سوی سازمان جهانی مالکیت‏ فکری و یونسکو در جهت حمایت از نمودهای فولکلور و سایر بخش‏های حقوق مالکیت‏ فکری آغاز گردید.در این راستا،کنوانسیون«وایپو»،در خصوص حقوق بازیگران و اجراکنندگان،۲-مقرراتی را هرچند خیلی جزئی-به حمایت از نمودهای فولکلور اختصاص داده است.پس از انعقاد این کنوانسیون،به درخواست کشورهای در حال توسعه‏ مبنی بر تاسیس کمیته‏هایی در خصوص فولکلور،دانش سنتی و منابع ژنتیک،سازمان‏ جهانی مالکیت فکری فعالیتهای گسترده‏ای را شروع کرد .(Ficsor,2002,pp.704-708) طی سالهای ۹۹-۱۹۹۸ سازمان جهانی مالکیت فکری،گروه‏های حقیقت‏یابی را به منظور  بررسی قواعد عرفی و قوانین ملی کشورها و ارزیابی انتظارات صاحبان دانش سنتی به ۲۲ کشور اعزام نمود که نتیجه کار این گروه‏ها گزارشی تحت عنوان‏”الزامات حقوق مالکیت‏ فکری و انتظارات صاحبان دانش سنتی‏”بود. سازمان جهانی مالکیت فکری همچنین در سال ۱۹۹۹ چهار گروه مشورتی منطقه‏ای در زمینه نمودهای فولکلور به آفریقا،آسیا و پاسفیک،کشورهای عرب و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ارسال نمود.به دنبال این‏ اقدامات،مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری کمیته بین الدولی مالکیت معنوی و منابع ژنتیک،دانش سنتی و فولکلور را در سال ۲۰۰۰ تشکیل داد این کمیته تاکنون ده نشست برگزار نموده است.) (WIPO WO/GA/26/10,Geneva,2000

در سطح ملی،چندین کشور از جمله فیلیپین(قانون حقوق مردم بومی ۱۹۹۷)،پاناما (قانون حقوق مردم بومی ۲۰۰۰)و آذربایجان(قانون حمایت از فولکلور ۲۰۰۶)،دارای‏ قانون خاص جهت حمایت از فولکلور هستند.در این خصوص بند ۱۰ ماده ۲ قانون‏ حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ کشورمان نیز به حمایت از ابتکارات مبنی بر فولکلور نیز پرداخته است.در سطح منطقه‏ای موافقتنامه«بانگو»در خصوص تاسیس سازمان مالکیت فکری آفریقا (African Intellectual Property Organisation) و چهارچوب منطقه‏ای پاسفیک ترتیباتی را جهت حمایت از دانش سنتی و فولکلور پیش‏بینی کرده‏اند .

(Paper,2003 Secretariat of the Pacific Community(SPC).”Working)

چنانکه ملاحظه گردید،اکثر اقدامات انجام‏شده در سطح بین المللی در طول چهار دهه گذشته برای حمایت از فولکلور،شامل صنایع دستی متمرکز بر تهیهء قانون نمونه است‏ و تلاشهای انجام‏شده برای تصویب سندی الزام‏آور بین المللی در دهه هشتاد میلادی به‏ شکست منجر گردید و مقررات جزئی هم که در کنوانسیون‏های برن و وایپو وجود دارد، بسیار کلی است.لذا می‏توان ادعا کرد که مقرراتی مهمی در نظام کنونی حقوق مالکیت‏ فکری در سطح بین المللی برای حمایت از فولکلور وجود ندارد.از طرف دیگر،تلاشهای‏ مورد اشاره که در حال حاضر در چهارچوب کمیته بین الدولی مالکیت معنوی و منابع‏ ژنتیک،دانش سنتی و فولکلور در وایپو در حال انجام است،با مشکلاتی مواجه است:اولا برخلاف خواست کشورهای در حال توسعه،تلاشهایی از سوی کشورهای توسعه‏یافته در جریان است تا نتیجه کار کمیته به ایجاد یک سیستم خاص و یک سند الزام‏آور حقوقی‏ منتهی نگردد؛ثانیا این فعالیت‏ها در چهارچوب وایپو صورت می‏گیرد و در صورت انعقاد کنوانسیونی بین المللی،ضمانت محکمی برای الحاق همه کشورها و اجرای آن وجود ندارد.حال سؤالی که به ذهن متبادرمی‏گردد،این است که:آیا صنایع دستی در چهار چوب نظام موجود حقوق مالکیت فکری قابل حمایت است؟در ادامه پاسخ سؤال فوق‏ بررسی خواهد گردید.

ب)صنایع دستی و نظام سنتی موجود حقوق مالکیت فکری

چنانکه مشاهده می‏شود،در سطح بین المللی مقررات صریح و کاملی در چهارچوب‏ نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از صنایع دستی وجود ندارد،اما عدم وجود مقررات صریح به معنی عدم امکان حمایت از صنایع دستی در چهارچوب نظام موجود نیست.برای پاسخ به این سؤال که چگونه حمایت از صنایع دستی در چهارچوب نظام‏ کنونی حقوق مالکیت فکری ممکن است،باید موضوع از جنبه‏های مختلف بررسی گردد.

برای حمایت از بیشتر موضوعات،نباید حمایت را به مجموعه‏ای از مقررات حقوق‏ مالکیت فکری منحصر کنیم.حمایت مناسب می‏تواند از طریق یک یا چند رژیم حقوقی‏ مختلف صورت پذیرد.بر همین اساس،برای حمایت از صنایع دستی،همه مقررات و روشهای موجود حقوق مالکیت فکری،شامل:کپی رایت،طرح‏های صنعتی،علایم‏ تجاری،مبدا جغرافیایی،مقررات و نظام ویژه و همچنین راه‏حل‏های خارج از حقوق‏ مالکیت فکری،مانند حقوق قراردادها،حقوق رقابت‏۱و قوانین و مقررات مربوط به‏ میراث فرهنگی باید موردنظر قرار گیرد.

برای توضیح بیشتر موضوع،برای مثال می‏توان به دعوایی که یکی از دادگاه‏های‏ استرالیا مطرح شده،اشاره نمود.یک شرکت واردات و صادرات استرالیایی به نام اندوفورن‏ در سال ۱۹۹۲،چندین تخته فرش از کشور ویتنام وارد نمود که طرح و نقشه آنها از چند نقاشی معروف هنرمندان مردم بومی استرالیا کپی شده بود.شرکت استرالیایی پس از واردات این فرشها،چکی را به مبلغ ۷۵۰ دلار برای انجمن مدیریت هنرهای مردم بومی‏ استرالیا ارسال و تلاش نمود تا رضایت نقاشان را به دست آورد.انجمن مذکور با تماس با هنرمندان،آنها را از وجود فرشهایی که از نقاشی‏های آنها در طرح و نقشه آنها استفاده‏ شده،مطلع نمود.هنرمندان از اینکه نقاشی‏هایشان در فرش استفاده شده،اظهار ناراحتی و از دادن مجوز خودداری نمودند.آنها تصمیم گرفتند شکایتی را مبنی بر نقض حقوقشان به‏ دادگاه ارائه نمایند.شاکیات در دادگاه توانستند اثبات کنند که شرکت اندوفورن ۲۴۶ تخته‏ فرش از نقاشی‏هایشان را از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ به استرالیا وارد کرده است.دادگاه با حکم‏ به نقض کپی رایت دستور پرداخت ۹۰۰۰۰ دلار به عنوان خسارت و انتقال فرش‏های‏ فروخته نشده را به شاکیان داد( .(Terri,www.wipo.int/tk/en/studies/-

چنانکه ملاحظه می‏شود،موضوع شکایت فوق نقض کپی رایت در نقاشی است،اما اهمیت آن در این است که به ما نشان می‏دهد چگونه می‏توان برای حمایت از صنایع‏ دستی،از مقررات موجود در نظام حقوق مالکیت فکری بهره برد.فرض کنیم تابلوی یکی‏ از نقاشان معاصر کشور با اجازه خودش روی فرش یا دیگر صنایع دستی آورده شود؛در این‏گونه موارد،با وجود کپی رایت نقاشی،می‏توان از صنایع دستی حمایت نمود.

صنایع دستی ایران بسیار متنوع و هر رشته ان ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد. آنچه در بحث حمایت در چهارچوب حقوق مالکیت فکری مطرح است،بیشتر حمایت از جنبه‏های تجاری این صنایع است. در این جهت به نظر می‏رسد،اقدامات ذیل از سوی‏ دستگاه‏های مرتبط دولتی و دارندگان صنایع دستی ضروری باشد:

۱-در بعد حکومتی باید اقداماتی در جهت شناسایی ویژگیها،ظرفیت‏های تجاری و فرهنگی بخشهای مختلف‏ صنایع دستی کشورمان در داخل و خارج صورت گیرد،و با توجه به نتایج این اقدامات، به اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی در کلیه موضوعهای پیش گفته و حمایت از این صنایع در خارج از کشور انجام گیرد.نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش این قوانین و مقررات به کلیه بخشهای متولّی و صاحبان این صنایع است.

۲-از سوی دیگر،صاحبان صنایع دستی برای بهره‏مندی از حقوق مادی و معنوی باید ویژگی‏ای را که سبب اقبال و توجه بازار به محصولات آنها و امکان سرقت آن است، شناسایی کنند و براساس آن تصمیم بگیرند که چه مکانیزمی در نظام حقوق مالکیت‏ فکری برای حمایت از آن ویژگی مناسبتر است و از آن می‏خواهند استفاده نمایند.در ذیل‏ به توضیح برخی از مکانیزم‏های اشاره‏شده خواهیم پرداخت.

آنچه در این بخش در چهارچوب حقوق مالکیت فکری مدنظر ما است،حمایت از جنبه‏های تجاری صنایع‏ دستی است.بحث حمایت از جنبه‏های فرهنگی را باید بیشتر در چهارچوب قوانین و مقررات میراث فرهنگی‏ دنبال نمود.

۱-نشان مبدأ جغرافیایی

یکی از مکانیزم‏های حقوق مالکیت فکری که باید در مورد حمایت از صنایع دستی مد نظر قرار گیرد،استفاده از نشان مبدأ جغرافیایی است.این سیستم و مقررات ویژه آن‏ می‏تواند ابزار ارزشمندی برای کشورمان در جهت کسب منافع اقتصادی از صنایع دستی و دانش سنتی و استفاده تجاری از آنها در داخل و خاجر کشور را فراهم آورد.بر این اساس، پتانسیل مبدأ جغرافیایی نیازمند توجه بیشتر است.

با عنایت به اینکه صنایع دستی اغلب براساس دانش سنتی-که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است-استوار است،استفاده از مبدأ جغرافیایی ابزار مناسبی برای حمایت از این صنایع است،زیرا ضمن ارزیابی آن،زمینه‏های پاداش و حمایت را نیز فراهم می‏آورد. مبدأ جغرافیایی بر ارتباط بین فرهنگ انسان و سرزمین و محیط وی تاکید می‏نماید.نشان‏ مبدأ جغرافیایی تا زمانی که دانش جمعی وجود دارد،می‏تواند حفظ شود و رایگان از یک‏ مالک به مالک دیگر منتقل نمی‏شود.

مثال کامل از استفاده از سیستم نشان مبدأ جغرافیایی را می‏توان در فرانسه در مورد محصولات کشاورزی یافت.ارزش این محصولات ناشی از ترکیبی از ویژگیهای محیطی، فرهنگی و تکنیک‏هایی برای نگهداری و تولید است؛و بخش عمده‏ای از بازار مصرف‏ جنوب اروپا،شامل فرانسه،اسپانیا،ایتالیا و پرتغال را تصاحب نموده است.در این‏ خصوص،قانون مبدأ جغرافیایی فرانسه مقرر می‏دارد:”اسامی جغرافیایی نمی‏تواند در محصولات مشابه یا محصول و خدمات دیگری استفاده شود،تا زمانی که چنین استفاده‏ای‏ تمایز مبدأ جغرافیایی را تضعیف نماید”  .(Downes,2000.p.253.) در سطح ملی تولید کنندگان منطقه‏ای،خودشان مقرراتی را برای تولید و کنترل از طریق اتحادیه‏هاشان ایجاد کرده‏اند.آنها همچنین در سطح بین المللی اجرای مقررات را از طریق موافقتنامه‏های‏ بین المللی،از جمله تریبس پیگیری می‏نمایند.

مثال دیگر در مورد استفاده از سیستم مبدأ جغرافیایی برای حمایت از فرهنگ و صنایع‏ دستی را می‏توان در میان مردم بومی جنوب غرب آمریکا دید.این مردم که از چند قبیله‏ تشکیل شده‏اند،تاکنون توانسته‏اند سالانه ۸۰۰ میلیون دلار از فروش محصولات هنری و صنایع دستی خود به دست آورند.برای مثال،مبدأ جغرافیایی ظروف سفالی سرخ‏پوستان، زیورآلات نقره‏ای و طبل آنها در بازار آمریکا خیلی شناخته شده است.در این منطقه،طرح و شکل به عنوان یک میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است. در قبیله زونی‏ در ایالت‏ نیومکزیکو،یک طرح ممکن است به یک خانواده متعلق باشد و کسی خارج از آن خانواده‏ حق استفاده از آن طرح را ندارد.هیچ تولیدکننده محصولات محلی،مجاز نیست روشهایی‏ را که مورد استفاده مردم بومی سرخ‏پوست در تولید کالاست،در تولید محصول مشابه آن‏ استفاده نماید.همچنین،ایالت نیومکزیکو قانون ویژه‏ای را برای حمایت از صنایع دستی و هنری سرخ‏پوستان این ایالت تصویب نموده است.براساس این قانون،کلیه فروشندگان‏ صنایع دستی و هنری مردم بومی مسؤلیت دارند تا از محصولات تولید و ارائه‏شده به آنها، جهت فروش توسط مردم بومی تحقیق نمایند که آیا از مواد طبیعی استفاده نموده‏اند،یا خیر و در صورت موفقیت در این آزمایش،آنها می‏توانند از نشان مبدأ جغرافیایی سرخ‏ پوستان استفاده نمایند .(Ibid)

ایجاد یک سیستم مبدأ جغرافیایی با حمایت از تلاش جوامع برای استفاده از علامت‏ تجاری،برای جوامعی که می‏کوشند محصولاتی را براساس چرخه‏ای پایدار تولید نمایند، منافع اقتصادی را به همراه خواهد داشت.مبدأ جغرافیایی و علایم تجاری،همچنین‏ مصرف‏کنندگان را از اطلاعات قابل اتکا و محصول اصلی اطمینان می‏دهد و به نگرانیهای‏ تولیدکنندگان صنایع دستی،بهتر از دیگر انواع حقوق مالکیت فکری پاسخ می‏دهد؛بویژه‏ حق کنترل علامت تجاری و مبدأ جغرافیایی کالا می‏تواند به گونه‏ای استفاده شود که‏ موجب انحصار استفاده از اطلاعات معینی نشود،اما از طرفی تعداد مردمی را که می‏توانند از علامت خاصی استفاده کنند،محدود نماید.

مبدأ جغرافیایی،همچنین از دیگر انواع حقوق مالکیت فکری برای بسیاری از بخشهای‏ صنایع دستی و محصولات کشاورزی مناسبتر است.یک تولیدکننده،بدون توجه به اینکه‏ یک فرد،خانواده،شرکت،اتحادیه یا هر نوعی از شرکت باشد،می‏تواند از مبدأ جغرافیای‏ با توجه به محل و روش تولید محصولش استفاده نماید.اصولا در سیستم مبدأ جغرافیایی‏ تولیدکنندگان موجود در یک منطقه با کمک یکدیگر راهنمایی را برای تولید محصول، موضوع و مبدأ جغرافیایی مشخص می‏نمایند.

اجرای مبدأ جغرافیایی بسیار فراتر از یک نشان ساده است؛و به تاثیرات ناشی از عواملی،مانند ویژگیهای محلی از جمله آب و هوا،خاک،ویژگیهای انسانی و روشهای‏ محلی که یک محصول به دست می‏آید،یا تولید می‏شود،نیز اشاره دارد.ترکیب و واکنش‏ بین این عوامل طبیعی و انسانی که مختص به یک منطقه است،به تولید محصولات با کیفیت متمایز و دارای ویژگیهای خاص یک منطقه منجر می‏شود.

یک علامت جغرافیایی آزادانه قابل انتقال نیست؛برای مثال تولیدکننده‏ای که واجد شرایط استفاده از نشان مبدأ جغرافیایی کالاست،اگر کارگاه خودش را بفروشد،خریدار نمی‏تواند بدون حفظ و رعایت شرایط موجود تولید آن کالا،از نشان مبدأ جغرافیایی‏ استفاده نماید.علاوه بر این،نشان مبدأ جغرافیایی نمی‏تواند به هیچ وجه به خارج از منطقه خودش فروخته شود.هر تولیدکننده که حق استفاده از نشان جغرافیایی را به دست‏ می‏آورد،نمی‏تواند آن را برای همیشه و بدون محدودیت استفاده نماید؛لذا اگر محصولات تولیدکننده پائین‏تر از استاندارد تعریف‏شده برای استفاده از نشان مبدأ جغرافیایی قرار گیرد،ممکن است که این حق را از دست بدهد.

مبدأ جغرافیایی در موافقتنامه تریبس‏ به شرح ذیل تعریف شده است:ویژگیهایی که یک‏ کالا را که در سرزمین یک کشور عضو یا یک منطقه یا یک محله از یک منطقه،متمایز می‏ نماید و کیفیت بهتر و شهرت بیشتر یا دیگر ویژگیهایی که ضرورتا از مبدأ جغرافیایی آن‏ ناشی می‏شود(بند ۱،ماده ۲۲ موافقتنامه تریبس).براساس مقررات تریبس،کلیه‏ کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت موظف هستند که از ثبت علائم تجاری که گمراه‏ کننده مبدأ جغرافیایی است،خودداری نمایند.آنها همچنین موظف هستند مقررات و مکانیزم حقوقی را وضع نمایند که اعضای ذی نفع را قادر نماید رقبایشان را از قرار دادن‏ علایمی بر روی تولیداتشان که مردم را در مورد مبدأ جغرافیایی آن کالا به اشتباه می‏اندازد منع نمایند(بند ۲ ماده ۱۲ موافقتنامه تریبس).در مذاکراتی که هم‏اکنون در سازمان جهانی‏ تجارت در مورد تریبس در جریان است،بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواهان‏ توسعه و تقویت سیستم مبدأ جغرافیایی در چهارچوب این موافقتنامه هستند.

موضوع استفاده از سیستم مبدأ جغرافیایی کالا در چند سال اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است.در این راستا،قانون حمایت از نشانهای مبدأ جغرافیایی در سال‏ ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.قانون مذکور مقرر می‏دارد نشان مبدأ جغرافیایی بدون توجه به این که ثبت شده باشد یا نه،مورد حمایت قرار خواهد گرفت‏( ماده ۳ قانون حمایت از نشانهای مبدأ جغرافیایی).قانون مذکور،همچنین کلیه اشخاص‏ حقیقی و حقوقی و گروه‏هایی از این اشخاص را که در منطقه جغرافیایی خاصی تولید کالا می‏نمایند و همچنین،گروهای مصرف‏کننده یا هر مقام صلاحیتدار را صالح برای‏ درخواست ثبت نشان مبدأ جغرافیایی می‏داند(ماده ۷ قانون حمایت از نشانهای مبدأ جغرافیایی).ایران همچنین به دو موافقتنامه مادرید برای جلوگیری از نصب نشانه‏های‏ منبع غیر واقعی یا گمراه‏کننده کالا(۱۸۹۱)و موافقتنامه لیسبون‏۲برای حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها(۱۹۵۸)ملحق شده است.

به نظر می‏رسد استفاده از سیستم مبدأ جغرافیایی برای حفظ و حمایت از کلیه‏ محصولات تولیدی کشور،از جمله تولیدات صنایع دستی و کشاورزی در سطح ملی و بین‏ المللی،بسیار بااهمیت است.یک گام عملی و ابتکاری برای صاحبان صنایع دستی، اتحادیه‏های آنها و بخشهای مرتبط ارگانهای دولتی،این است که تحقیقی در مورد صنایع، گروه‏های مشتری،تقاضای بازار برای انواع مختلف محصولات محلی و علت آن از مناطق‏ مختلف کشور انجام گیرد.نکات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد،گستردگی بازار و درجه تهدید برای کپی غیر مجاز آن محصولات است،تا براساس این اطلاعات مشخص‏ گردد برای حمایت از صنایع دستی در بازارهای داخلی و بین المللی،از چه مکانیزم‏ حقوق مالکیت فکری استفاده شود.

در صورتی که محصولات پتانسیل مهمی برای صادرات داشته باشد،گام مهم دیگری که‏ می‏تواند از سوی اتحادیه‏ها و بخشهای مرتبط دولتی برداشته شود،ورود به سیستم‏های‏ منطقه‏ای مبدأ جغرافیایی و برخی از سیستم‏های کنترل بازار است.

۲-علایم تجاری

سیستم علامت تجاری نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم حقوق مالکیت فکری است که می‏ توان از آن برای حمایت از صنایع دستی بهره گرفت.یک علامت تجاری سه هدف‏ مختلف و مجزا را تحقق می‏بخشد:۱-اصالت تولیدات را شناسایی می‏نماید؛۲-تضمین‏ می‏کند که کیفیت محصولات تغییر نکرده است؛۳-راه تبلیغ مؤثری برای تولیدات است.

با عنایت به اینکه حمایت از بخش درخور توجهی از صنایع دستی، به خاطر اینکه هم‏اکنون در دسترس عموم است،از طریق دیگر مکانیزم‏های حقوق‏ مالکیت فکری ناممکن یا حد اقل آسان نیست،استفاده از علامت تجاری می‏تواند صاحبان‏ این صنایع را در رسیدن به اهداف فوق و حفظ و توسعه بازارشان یاری رساند.یکی از نکات مثبت علامت تجاری این است که این سیستم تقریبا در همهء کشورهای جهان‏ وجود دارد و از آن حمایت می‏شود.مدت زمان حمایت از علامت تجاری ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد،اما با پرداخت هزینه‏های مربوطه می‏توان آن را برای‏ مدت نامحدودی تمدید نمود.

براساس این سیستم،گروه‏ها و اتحادیه‏ها نیز می‏توانند علامت جمعی به ثبت برسانند و به حمایت از تولیدات اعضای گروه و اتحادیه‏شان بپردازند.برای مثال،مردم قبیله‏ سری‏مکزیک برای مقابله با تولیدات انبوه،علامت “Arte Seri” را به منظور حمایت از تولیداتی که به روش سنتی از چوب درختی به نام اولنیا تسوتاتولید می‏شد،به ثبت‏ رساندند.

(World Intellectual Property Organization.Publication No.920(E)2001)

چنانکه در مباحث قبلی ذکر گردید،مبدأ جغرافیایی و علایم تجاری برخلاف اختراعات‏ و کپی رایت که برای پاداش به مبتکران طراحی شده است،پاسخ و پاداشی برای تولید کننده است که در منطقه خاصی قرار داشته و روشهای تولید وی با فرهنگ و عرف آن‏ منطقه مرتبط است.این سیستم‏ها به گونه‏ای طراحی شده است که پاداشی به حسن نیت‏ و شهرتی باشد که در طول سالیان دراز و در برخی موارد،قرنها به وسیله گروهی از تولید کنندگان فراهم شده است.در این چهارچوب،از این دو سیستم می‏توان برای حمایت از صنایع دستی و دانش سنتی مرتبط با آنها بهره جست.

قانون ثبت علایم تجاری که یکی از قدیمیترین بخش‏های مقررات سیستم حقوق‏ مالکیت فکری ایران بود،با تصویب قانون جدید”ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علایم تجاری‏”مصوب  ۰۳/۱۱/۱۳۸۶،تکمیل گردیده است.قانون جدید ثبت علایم تجاری‏ بسیاری از نواقص قانون سابق را برطرف نموده و با فراهم آوردن امکان ثبت علائم جمعی‏ زمینه‏های بسیار مناسبی را برای حمایت از صنایع دستی فراهم آورده است.همچنین،در حال حاضر،با الحاق کشورمان به موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی‏ علایم تجاری،زمینه آسان ثبت بین المللی علایم در ایران فراهم شده است؛لذا تولید کنندگان و صاحبان صنایع دستی با توجه به پتانسیل موجود در رشته تولیدی خود می‏توانند علامت تجاری خود را به ثبت برسانند تا تولیدات آنها مورد حمایت داخلی و بین المللی قرار گیرد.

۳-سیستم حقوق طرح‏ها

سومین بخش از حقوق مالکیت فکری که می‏توان از آن برای حمایت از صنایع دستی‏ بهره گرفت،سیستم حقوق طرح‏هاست.طرح عبارت از جنبه تزئینی و هنری یک کالا است،که ممکن است در شکل و سطح کالا،سه‏بعدی و در طرح و خطوط یا رنگ،دو بعدی باشد.طرح ممکن است از طریق چاپ،نقاشی،سوزن‏کاری و قلاب‏دوزی، بافندگی،حاشیه‏دوزی،گچ‏بری،ریخته‏گری،برجسته‏کاری و حکاکی در صنایع مختلفی‏ از جمله کالا صنعتی،اشیای دکوری،سفال‏گری،نساجی و صنایع دستی به کار برده‏ شود.اصولا در قوانین و مقررات بیشتر کشورها و مقررات بین المللی دو نوع طرح مورد شناسایی قرار گرفته است:یکی،طرح‏هایی که به ثبت می‏رسند و در قوانین اکثر کشورها به طرحهای صنعتی معروفند؛دوم،طرح‏هایی که از طریق کپی رایت مورد حمایت قرار می‏گیرند. (Bainbridge,1999.p.453)   شکل ظاهری و تزیینی کالا،یکی از ویژگیهای مهمی است که بر تصمیم مشتری‏ جهت ترجیح آن کالا بر کالای دیگر با همان کارکرد تاثیر می‏گذارد.به همین علت، حمایت حقوقی از طرح،حفاظت از یکی از عوامل مهم و اساسی است که می‏تواند موفقیت تولیدکننده را در به دست آوردن بازار به همراه داشته باشد .(WIPO Publication No.476(E),1998,p.106)

در اکثر کشورهای برای اینکه حمایت قانونی از یک طرح‏ صنعتی صورت پذیرد،باید آن طرح به ثبت برسد.در طرح صنعتی تاکید بر خود طرح‏ صورت می‏گیرد،نه کالایی که با آن طرح تولید می‏شود.بنابراین،افراد تنها از تولید آن‏ کالا با طرح به ثبت‏رسیده منع می‏شوند،ولی آنها می‏توانند همان کالا را با طرح دیگری‏ تولید نمایند .

(Bainbridge,op.Cit,p.453) طرح صنعتی شرایط خاصی را نیز نیازمند است.یکی از شرایط اساسی ثبت طرح صنعتی،جدید بودن آن است.معنی جدید بودن‏ این است که آن طرح قبلا در کشور محل ثبت منتشر نشده،یا به ثبت نرسیده باشد. (p.455 Ibid…) حمایت از طرح صنعتی،به کشوری که طرح در آن به ثبت رسیده باشد،منحصر می‏گردد.ثبت بین المللی طرح‏های صنعتی،از طریق سیستم موافقتنامه لاهه در خصوص‏ ثبت بین المللی طرحهای صنعتی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری اداره می‏شود، امکان‏پذیر است.مدت حمایت در قوانین و مقررات اکثر کشورها پنج سال است،که با پرداخت هزینه تمدید تا پانزده سال قابل تمدید است.

در برخی از کشورها طرح‏های صنعتی را می‏توان همزمان با ثبت و حمایت از طریق‏ سیستم ثبت طرحهای صنعتی،از طریق قانون کپی‏رایت نیز مورد حمایت قرار داد.در برخی دیگر،این دو سیستم کاملا جدا هستند،لذا متقاضی با انتخاب هریک از دو نوع‏ حمایت،دیگر حق برخورداری از حمایت قانون دیگر را نخواهد داشت .    (WIPO,Intellectual property Reading Material. op,cit,p.112.)

چناکه اشاره شد،خوشبختانه در کشورمان اخیرا قانون جدید”ثبت اختراعات،طرحهای‏ صنعتی و علایم تجاری‏”به تصویب رسید.موضوع حمایت از طرحهای صنعتی یکی از موضوعهای جدیدی است که برای اولین بار در این قانون مطرح گردیده و مواد ۲۰ الی ۲۹ این قانون را به خود اختصاص داده است.براساس ماده ۲۱ این قانون،طرح صنعتی زمانی‏ قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.به نظر می‏رسد منظور تدوین‏کنندگان این قانون‏ از قید اصیل،فراهم آوردن زمینه‏های لازم برای حمایت از طرح‏های موجود در صنایع‏ دستی است.

از سوی دیگر،ممکن است حمایت از طرح‏ها از طریق‏”قانون حمایت حقوق مؤلفان‏ و مصنفان و هنرمندان‏”ایران مصوب ۱۳۴۸ انجام گیرد.ماده ۲ قانون مذکور که آثار مورد حمایت را بیان کرده است،بصراحت در بندهای ۵،۷،۱۹به موضوع طرحها پرداخته‏ و نقشه قالی و گلیم را دربرمی‏گیرد.نکته‏ای که به نطر می‏رسد باید تاکید گردد،عدم‏ تفاوت میان آثار ادبی و صنایع دستی از نظر اصیل بودن است.به عبارت دیگر،برای اینکه‏ طرح‏های صنایع دستی از طریق حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت شوند،لازم است‏ اصیل باشند.

موضوعهای بندهای ۵،۷ و ۹ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤفان و مصنفان و هنرمندان،عبارتند از:نقاشی، تصویر،طرح و نقش و نقشه‏های جغرافیایی ابتکاری و نوشته‏ها و خطهای تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و ا ثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد(بند ۵).اثر معماری از قبیل طرح‏ و نقشه ساختمان(بند ۷).اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم (بند۹ ) لذا زمینه‏های حقوقی نسبتا مناسبی هم در داخل و هم در خارج از کشور برای حمایت‏ از طرح‏های صنایع دستی موجود است.صاحبان صنایع دستی باید با ارزیابی بازار و پتانسیلی که طرح جدیدشان دارا است،از این سیستم استفاده نمایند.این موضوع را می‏توان در قالب مثال ذیل به‏طور عملی‏تری توضیح داد؛مثلا شرکتی طرح و نقشه یک‏ تابلوفرش را که در مورد یک حادثه مهم بین المللی است،طراحی کرده است و پیش‏بینی‏ می‏کند که با ارائه آن تابلو به بازار جهانی مورد اقبال قرار گیرد و بازار خوبی داشته باشد. از طرف دیگر،این امکان وجود دارد که این طرح سرقت گردد و از سوی دیگر رقبای‏ شرکت کپی‏برداری شود و آنها بخشی از بازار این شرکت را تصاحب نمایند.در این‏ مورد،شرکت تهیه‏کننده طرح تابلوفرش باید قبل از اینکه طرح جدید خودش را در جایی‏ منتشر نماید،یا تابلو تهیه‏شده از آن طرح را به بازار عرضه کند،طرح خودش را در بازارهای هدف از طریق سیستم ثبت طرح‏های صنعتی به ثبت برساند و در صورت وجود قوانین و مقرراتی برای حمایت از طریق کپی‏رایت؛رویه‏های داخلی لازم جهت بهره‏ مندی از حمایت آن قوانین را انجام دهد.

در همین راستا،در دعوایی که یک هنرمند از مردم بومی استرالیات به نام بلون علیه یک‏ شرکت نساجی به نام R T Textiles  نزد دادگاهی در این کشور مطرح کرد،بلون ادعا نمود که این شرکت پارچه‏هایی را که از طرح‏های او استفاده کرده بود،وارد کرده و در بازار استرالیا به فروش رسانده است.شخص دیگری به نام میلپرورو نیز به عنوان نماینده‏ قبیله‏ای که بلون متعلق به آن بود نیز،وارد دعوا شد .نماینده قبیله ادعا نمود که طرح‏های‏ بلون نشأت‏گرفته از آداب و رسوم،فرهنگ و سنت قبیله است و نقض این طرحها تهدیدی بر ادامه روابط بین مردم و هنرمند و سرزمین وی است.بلون همچنین اظهار داشت او هنرمندی در میان طائفه خویش است که کارش ارتباط نزدیکی با سرزمین و مردم‏ جامعه‏اش دارد.دادگاه،وجود ارتباط بین بلون و طائفه‏اش را وارد دانست و اذعان نمود که این ارتباط و اعتماد سبب شده است که کارهای بلون به عنوان نماینده‏ای از عرف، فرهنگ، رسوم و دانش قبیله‏اش در نظر گرفته شود .(.Grad,2003,p.203) این دعوا از این جهت برای صنایع دستی کشورمان مهم است که چگونگی ارتباط بین یک طرح و فرهنگ،عرف،رسوم و دانش یک طائفه را نشان می‏دهد.ممکن است برخی از طرحهای‏ صنایع دستی اقوام و قبائل کشورمان،مانند طرحهای فرش،گلیم و سایر منسوجات آنها، وضعیت این دعوا را داشته باشد.

ث)مشکلات استفاده از نظام مالکیت فکری

بدون شک،پیچیدگی سیستم حقوق مالکیت فکری و عدم ناآگاهی تولیدکنندگان صنایع‏ دستی و هنرمندان از حقوقشان،یکی از موانع موجود برای استفاده از این سیستم و حمایت‏ از صنایع دستی است.به همین جهت،برگزاری دوره‏های آموزشی و ارائه مشاوره از سوی‏ دستگاه‏های مرتبط دولتی در این خصوص راه‏گشا خواهد بود.

در صورت نقض،هزینه‏های سنگین اقامه دعوا،یکی دیگر از مشکلات اساسی سیستم‏ حقوق مالکیت فکری،بویژه در خارج از کشور است.این مشکل ممکن است سبب شود که دارندگان حقوق مالکیت فکری،خصوصا در زمینه‏های صنایع دستی،قادر به حمایت‏ از تولیدات خود نباشند.بنابراین،دستگاه‏های مرتبط دولتی با کمک اتحادیه‏ها باید راه‏های عملی را در جهت حل این مشکل بیندیشند.

نتیجه‏گیری

صنایع دستی یکی از موضوعهای فولکلور در نظام حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته‏ شده است.تلاشهایی که در سطح بین المللی از سوی وایپو و یونسکو برای تدوین‏ مقرراتی برای حمایت از فولکلور از دهه ۱۹۶۰ میلادی شروع شد،تنها به اشارات بسیار مختصری در اصلاحات کنوانسیون برن و کنوانسیون WPPT و تدوین قانون نمونه‏ای در این خصوص منجر گردید.از طرف دیگر،کمتیه بین الدولی مالکیت معنوی و منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور که در سال ۲۰۰۰ در وایپو تشکیل گردید،هنوز در حال فعالیت‏ است و علی رغم خواست کشورهای در حال توسعه و کشورمان مبنی بر ایجاد یک‏ سیستم خاص برای حمایت از فولکلور و تدوین سندی الزام‏آور حقوقی،افق چندان‏ روشنی در این جهت وجود ندارد.

لذا بر این اساس،این مقاله پیشنهاد استفاده از سیستم موجود حقوق مالکیت فکری برای‏ حمایت از صنایع دستی را ارائه نمود.در این راستا،با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی‏ از دانش موجود در خصوص صنایع دستی در دسترس عموم است،استفاده از سیستم‏های‏ مبدأ جغرافیایی کالا و علایم تجاری که پاسخ و پاداشی برای تولیدکننده و حسن نیت وشهرت وی است،مورد تاکید قرار گرفت.از طرف دیگر،بیان گردید که سیستم طرح‏ها نیز می‏تواند به عنوان ابزار مناسبی در جهت حمایت از صنایع دستی استفاده گردد.

گردآورنده: «حجت اله حسین پور قاسم آباد سفلی»، کارشناس ارشد حقوق جزا – مشاور حقوقی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان-عضو کانون بسیج حقوق دانان رشت

پایان پیام

اشتراک این خبر در :