کاشف اسرار-یکی از حقوق شناخته شده بشری در جوامع جدید حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات است.

این حق دارای ریشه‌ای طولانی در تاریخ حقوقی دنیاست و البته در کشور ما نیزبه رسمیت شناخته شده است؛ نمونه آن هم این است که بسیار گفته می‌شود که دانستن، حق مردم است.

اما آیا به راستی در عمل نیز چنین حقی وجود دارد؟ «قانون» درباره فلسفه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و چالش‌های اجرای آن در ایران موضع بحث این مقاله هست. کنش‌های بشری و انسانی و رفتار‌های آدمیان اگر مبتنی بر آگاهی و دانش نباشد سر از بیابان جهالت در خواهد آورد.

بنابراین آزادی اطلاعات جزو لوازم یک جامعه آگاه است. آزادی اطلاعات، دسترسی به اسناد و داده‌های عمومی از جمله لوازم لاینفک دخالت انسان‌ها در امور عمومی است.

بنابراین شهروندانی که به اسناد و اطلاعات عمومی دسترسی ندارند به یک معنا جاهل در عرصه عمومی به شمار می‌روند و با جهل نمی‌توان به اعمال حق تعیین؛ حق سرنوشت در امور عمومی پرداخت.

مردم سالاری یک حکومت اسرارگرا نیست. حکومت اسرارگرا اساساً نمی‌تواند مردم سالار باشد. به این ترتیب حکمرانی شفاف و نظارت پذیر و پاسخگو مستلزم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات است.

اساساً در جامعه مردم‌سالار به معنای دقیق کلمه است که افکار عمومی آزاد شکل می‌گیرد و افکار عمومی آزاد در پرتو اسرارگرایی نمی‌تواند شکل بگیرد.

به همین دلیل به اعتقاد بنده بروکراسی، نهادهای بروکراتیک، نهادهای سیاسی اگر بناست به معنای دقیق کلمه با انواع فسادهای سیاسی، اداری و … مبارزه کنند، ریشه‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات در فلسفه حقوق از کجا نشأت می گیرد و چه مبانی نظری‌ای پشت این حق نهفته است؟

فلسفه و مبنای این حق آزادی بیان، حق بر تعیین سرنوشت و حق مشارکت سیاسی همه شهروندان در امور عمومی است. مبنای دیگر این حق اصل سوم قانون اساسی است/

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی و فرهنگی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ریشه‌های فلسفی و مطالبات نهفته در این حق این بندهاست که برشمردم. ضمانت اجرایی که برای این استنکاف در قانون پیش‌بینی شده بسیار متزلزل است.در حقیقت ساز و کارهای تضمین اجرای این قانون بسیار لرزان است.

ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون اجرایی این قانون را تعریف کرده است: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود ،

مضافا اینکه درباره مجازات تعیین شده برای کارمند مستنکف در ماده‌۲۲ صراحت دارد: «ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد.

ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون است.» در واقع قانون در پی این است که به صورت نیم‌بند اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین و جرم انگاری کند.

می‌گوید که ما جرمی تحت عنوان ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون داریم. جریمه این ممانعت را از ۳۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال پیش بینی می کند .

این جرایم عبارتند از: ۱- ممانعت از دسترسی به اطلاعات. ۲- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام آن کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد ۳- امحای جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی۴- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر .

در نتیجه بر اساس همین مراتب، یک ضمانت اجرای نیم بندی پیش بینی شده است ولی به نظر می رسد که باید این ضمانت اجرا به نحو بهتری پیش بینی شود.

پس از اینکه فرآیند مزبور توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی شود.، در صلاحیت دادگاه های عمومی است که به این موارد رسیدگی قضایی کند چون قانون مقرر کرده است ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم است رسیدگی به جرایم هم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی انجام می شود.
گرد آورنده: حجت اله حسین پور قاسم آباد سفلی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :