کاشف اسرار-شهردار رشت با صدور نامه ای خطاب به استاندار گیلان،جزئیات پروژه جمع آوری آبهای سطحی ، موانع و دلایل تاخیر آن را به صورت مبسوط ارائه کرد و در بخشی از آن نوشت:”انتظار دارد همچنان حامی مدیریت شهری در تسریع اجرای پروژه­ های عمرانی باشید”.

به گزارش کاشف اسرار،سید محمد علی ثابت قدم در ابتدای نامه خویش به محمد علی نجفی،:با اشاره به انعقاد  قرارداد پروژه ­های یازده ­گانه جمع ­آوری آب­های سطحی در سال ۹۴ اظهار کرد: پلیس راهور سال گذشته به درستی و به دلیل انجام پروژه ­های عمرانی دیگر در سطح شهر ، اجازه انجام کار را نداد . در ابتدای سال جاری نیز ، رئیس پلیس راهور در نامه ­ای به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت اعلام کرد که به دلیل برگزاری کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان تا ۱۵ اردیبهشت از صدور مجوز حفاری خودداری شود که این امر تا ۲۳ تیرماه به طول انجامید.

این مسئول،ادامه داد:همچنین پس از آن از ۲۳ شهریور ماه ۹۵ نیز به درخواست پلیس راهور ، به دلیل بازگشایی مدارس و در پیش بودن ماه محرم یکی از اصلی­ترین پروژه ­های آب­های سطحی یعنی پروژه میدان زرجوب به سمت خیابان مطهری و … تعطیل شد.

ثابت قدم تصریح کرد:  ۲۰ مهرماه سال جاری پلیس در سه مرحله برای انجام پروژه مجوز صادر کرد که به این معناست که با توجه به تاریخ صدور اولین مجوز صادر شده برای حفاری ، با احتساب زمان ­های مرتبط با عدم صدور مجوز حفاری از سوی پلیس راهور ، تا این لحظه اگر صدور مجوزهای احتمالی با تاخیر جدیدی  مواجه نشود ، زمان اتمام پروژه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ خواهد بود.

وی کل پروژه لوله­ گذاری در خیابان مطهری را به طول ۲۲۰۰ متر عنوان و اذعان کرد:  ۲۰۰ شاخه لوله مورد نیاز آن به طول ۷۰۰ متر در سال ۹۴ تهیه شد و مابقی لوله­ ها به طور کامل در تیرماه تحویل پیمانکار شد. کل مبلغ قرارداد اجرای این پروژه­ جمع آوری آب­های سطحی بیست و دو میلیارد و صد و چهل میلیون و ششصد و سی هزار و هفتصد و پنجاه ریال بوده و مدت پیمان نیز ۸ ماهه بوده است. گفتنی است مجوزهای حفاری به صورت موقت و در فواصل ۱۰روزه صادر می­شود.

شهردار رشت با اشاره به اهمیت لحاظ اقتصاد مقاومتی در سیاستگذار ی­ها و برنامه­ ریزی ­های مدیریت شهری و با لحاظ توصیه­ های استاندار تصریح کرد: پیمانکار این پروژه و مشاور آن نیز بومی است و مصالح آن نیز کاملاً در داخل استان تهیه می­شود. (مصاحبه مدیرعامل شرکت لوله ­های شمال همچنان­که علی رغم حواشی پیرامون شهرداری در ۹۵ درصد موارد پروژه ­ها توسط شهرداری به پیمانکاران بومی واگذار می­ گردد و در ۵ درصد باقیمانده موارد نیز در صورت استفاده از پیمانکار غیربومی، با توجه به شرایط مناقصات ، نوع فعالیت و… تاکید ویژه­ ای بر استفاده از نیروهای بومی در پروژه­ ها دارد که در صورت نیاز اسامی شرکت­ها و… تقدیم حضور می­گردد).

ثابت قدم  با تاکید بر دلایل قابل قبول پلیس محترم راهور در مقاطع مختلف برای جلوگیری از اجرای پروژه داشته ، یادآور شد: در هر صورت شهرداری و پیمانکار به همان دلایل موجه از انجام پروژه منع شده بودند . علی ایحال ، پیمانکار در نامه­ای به تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۵ خطاب به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری به فراهم نبودن جبهه کاری به دلیل ممانعت پلیس اقدام نموده است.

وی درگیر بودن ادارات مسوول در امور زیرساختی نظیر آب ، برق ، گاز و مخابرات و… را بخشی از دلیل سختی کار دانست و گفت:این مساله نیز به دلیل نبود تونل­های انرژی است که مطابق با قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ که پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۸۹ ابلاغ شده است. (پیوست ۶)

به گفته این مسئول،شهرداری­ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا با مشارکت سایر بخش­ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، راساً و یا از طریق شرکت­­های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح­های مصوب اقدام نمایند و هزینه­های آن را در صورت تامین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد و در صورت تامین از منابع داخلی شهرداری­ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد سالانه از دستگاه­های به ره­بردار دریافت نمایند .

ثابت قدم،متذکر شد:پس از احداث تونل مشترک در هر معبر شهر ، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاه­های اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند ، نیست.

وی با اشاره به آمادگی شهرداری رشت در مشارکت با دولت در حفر تونل های مشترک ابراز کرد : در بسیاری موارد بلافاصله پس از مرمت یک خیابان، شرکت­های زیرساخت نظیر برق منطقه­ای ، آب و فاضلاب و… در همان منطقه درخواست حفاری می­دهند و شهرداری به واسطه اینکه باور دارد این حفاری­ها در جهت خدمات­رسانی به مردم است، مجوز حفاری را صادر می­کند اما از نظر قاطبه مردم، شهرداری به عنوان مسئول حفاری­ها شناخته میشود.

شهردار رشت،بیان کرد: برای مثال در حالی که اندک زمانی از مرمت آسفالت خیابان ۱۷۹ در بلوار گیلان نمی­گذشت ، شرکت آب و فاضلاب گیلان با هدف توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی درخواست حفاری را به شهرداری ارائه داد و شهرداری نیز موافقت کرد

ثابت قدم با تاکید بر اینکه مقدار زیادی از حفاری ­ها در سطح شهر توسط شرکت­های زیرساخت انجام می­ شود ،اضافه کرد: اسفندماه سال گذشته نیز شرکت برق منطقه­ ای گیلان برای تثبیت مسیر احداث خط ۶۴ ولت تغذیه پست توحید گلسار خواستار مجوز حفاری سی عدد سونداژ در بلوار اصفهان ، بلوار گیلان ، خیابان ۱۷۹ و بیست متری گاز شد.

وی متذکر شد:۱۴ تیرماه سال جاری نیز بار دیگر شرکت آب و فاضلاب خواستار صدور مجوز حفاری تکمیل پروژه تکمیل خط انتقال در منطقه گلسار در خیابان­های ۱۷۹، بیست متری گاز و تقاطع بلوار گیلان و خیابان ۱۷۹ شد.

این مسئول از توانایی شهرداری رشت در اجرای پروژه ها در اسرع  وقت خبر داد و گفت : به طور کلی شهرداری میتواند پروژه ­ها را تحت فشار و در مدت زمان کمتری انجام دهد اما به دلیل عدم وجود مدیریت واحد شهری که پس از سال­ها در زمان دولت تدبیر و امید لایحه آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در حال طی مراحل قانونی است ، ممکن است زیرساخت­های برق ، آب و گاز و… آسیب ببیند و خسارتش متوجه شهروندان، شرکت­های زیرساخت و استانداری شود و شما قطعاً به واسطه عنایت ویژه­ ای که به بیت المال دارید راضی به آن نیستید.

ثابت قدم  در پاسخ به سوال استاندار «خیابانی قرار است طی ۵ روز مراحل لوله­ گذاری ­اش انجام گیرد چرا بیش از ۴ ماه طول می­کشد؟» اذعان داشت: احتمالاً این اعداد و ارقام صرفاً جنبه استفاده در مثال را دارد وگرنه حضرتعالی که یکی از مدیران ارشد کشور هستید آگاهی کامل دارید که در پنج روز نمی­توان پروژه ­ای با عرض و طول و مشکلات زیرساختی فوق ­الذکر را لوله­ گذاری و به نتیجه نهایی جهت بهره­برداری رساند.

وی ادامه داد:همان­طور که اصلاح سیستم فاضلاب در محدوده چهارراه میکاییل از سمت مطهری که کمتر از ۴۰۰ متر طول داشت ، قریب به شش ماه به طول انجامید و از طرفی در حالی که بیش از یک دهه از آغاز این پروژه فاضلاب منتسب به بانک جهانی می­گذرد ، تنها ۲۵ درصد پیشرفت داشته و هنوز هم فاضلاب­ سنتی از بین رفته و فاضلاب خانگی به رودخانه ­ها می­ریزد و شهرداری و دولت فعلی هزینه عدم اجرای دولت­های قبلی را در سراوان می­پردازند.

شهردار رشت،خاطر نشان کرد:همان­طور که عنایت دارید در اولین دوره ­ای که بنده توفیق خدمت به شهروندان را داشتم ، در مهرماه ۱۳۹۱ عدم انجام پروژه آب­های سطحی در خیابان مطهری منجر به فوت یکی از همشهریان شد و به همین دلیل است که هم ما و هم رویکرد جنابعالی ، جان یک انسان را که از ضروری­ترین حقوق شهروندی است ، در اولویت قرار داده است .

ثابت قدم،ابراز کرد:همان­طور که حضرتعالی در سال ۹۲ و در آغاز دوره فعالیت­تان در استانداری گیلان، پیگیر اجرای پروژه جمع ­آوری آب­های سطحی شهرداری شدید و نتیجه آن مشارکت هفت میلیارد تومانی (۴/۶ درصدی) دولت در هزینه ۱۰۹ میلیاردی پروژه جمع ­آوری آب­های سطحی شد که توسط شهرداری در حال انجام است و بنده شخصاً شاهدم جنابعالی نیز دغدغهای ویژه در خصوصاخذ اعتبارات ملی دارید همانند شهری با جمعیت کمتر از ۴۰۰ هزار نفر مثل ساری که توانسته با تصویب هیات دولت ، ۶۶ میلیارد تومان اعتبار از منابع دولتی برای پروژه جمع­آوری آب­های سطحی را به خود تخصیص دهد .

وی تاکید کرد: اطمینان داریم که حضرتعالی که بارها در مراسم بهره ­برداری از پروژه ­های شهری از عملکرد مدیریت شهری رشت ابراز رضایت کرده ­اید با درایت و تجربه مثال­ زدنی دغدغه داشته و تدبیری فرموده ­اید که از نشانه ­های آن حضور ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور و اعلام دغدغه ­های جنابعالی نزد مدیران بوده است.

این مسئول،اذعان کرد:انتظار دارد همچنان حامی مدیریت شهری در تسریع اجرای پروژه­ های عمرانی باشید تا ان شاء­الله افرادی که متناسب با تغییر دولتی حسب منافع شخصی به نوعی علیرغم عدم اعتماد در مدح وضع پیش آمده سخن­ پراکنی می ­کنند و خود را دلواپس نشان می دهند ، حسب فرمایش مقام معظم رهبری جامعه را به سمت دو قطبی نبرده و قطعاً اعتدال و آرامش حاصله از آن ، امنیت عمومی و اهداف کلان حاکمیت را به دنبال خواهد داشت.

ثابت قدم در پایان ضمن با اشاره به درک دغدغه­ های استاندار و شهروندان ، گفت : شهرداری رشت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال اقدام و عمل نامیده شده ، خود را مکلف دانسته و می­ داند که در جهت بهبود زندگی شهروندان همگام با دولت محترم تلاش کرده و هیچ بهانه ­ای من جمله اجرای پروژه­ های عمرانی را دلیلی بر تاخیر در حقوق پرداختی به پرسنل زحمتکش شهرداری اعلام ننموده و نمی­داند و حسب پاسخ ارسالی که جهت جلوگیری از حس بی­ اعتنایی به سوالات احتمالی مطروحه برای صداو سیمای محترم ارسال گردیده اقدام لازم به عمل آمده است.

پایان پیام