کاشف اسرار-مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار از بی توجهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

خلیل اخوان اصغری در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار با اعلام این خبر،اظهار کرد:در ۲۵ دی ماه امسال طی مکاتبه ای با “حجت شعبان پور” درخواستی مبنی بر  ارائه تصویر تبادل لوایح صورت گرفته با دیوان اداری که شاکی پرونده بوده ام را در دبیرخانه استانداری گیلان ثبت کردم.

وی خاطر نشان کرد:این مقام دولتی برابر ماده ۸ قانون مارالبیان مکلف بود به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواندحداکثر بیش از ١٠ روز  از زمان دریافت درخواست باشد.

این شهروند ایرانی با انتقاد از بی توجهی معاون استاندار گیلان به قانون اشاره شده،تصریح کرد:در روز جاری با مراجعه  به دبیرخانه استانداری گیلان و ثبت نامه ای،بی توجهی این مقام دولتی به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات  و عدم پاسخ کتبی ظرف مدت قانونی را متذکر شدم.

اخوان اصغری،در پایان تاکید کرد:با توجه به بی توجهی معاون استاندار به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،حق پی گیری قانونی بر اساس این قانون برای بنده محفوظ است.

لازم به ذکر می باشد؛قانون گذار در فصل ششم قانون فوق الذکر درباره مسوولیت‌های مدنی و کیفری،تصریح کرده است:

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.

 

پایان پیام

اشتراک این خبر در :