کاشف اسرار-در روز جاری مراسم معارفه سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان با حضور مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش کاشف اسرار،در این مراسم “محمد آراسته”از سوی “غلام رضا مودب شعار”به حاضرین معرفی و”علی منتظری”که از دولت اصول گرای احمدی نژاد عهده دار این سمت بوده،جهت تودیع غایب بود!

در دوران رئیس پیشین سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان،مکاتبه ای با مدیر مسئول یکی از رسانه های کشور در سال ۹۱ علیه خبرنگار فعال در استان و وارد کردن اتهاماتی صورت گرفت.

به دنبال مکاتبه”منتظری”با مدیر مسئول رسانه و انتشار این نامه به فاصله دو روز در نشریه ای به مدیر مسئولی یکی از اعضای سمت دار خانه مطبوعات گیلان،خبرنگار مبحوث عنه شکایتی را علیه این مقام دولتی و هم چنین فعال رسانه ای به دادسرای عمومی ارائه کرد،

ناگفته نماند  با درخواست شاکی برای فعال رسانه ای قرار ترک محاکمه صادر شده و شاکی می تواند دوباره تقاضای اعاده به رسیدگی را ارائه بدهد که در رای دادگاه استان هم قید شده و  اینک سئوال می شود آیا مدیر مسئول به تعهد طبق صورت جلسه تنظیم شده  در محکمه عمل کرده است؟

به دنبال ارجاع شکایت علیه این مقام دولتی به یکی از شعبات بازپرسی و بدون دعوت و حضور شاکی و مطالعه مستندات پرونده،برای متهم پرونده قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی پرونده به یکی از شعبات دادگاه جزایی ارسال شد.

در دادگاه جزایی هم بدون دعوت از شاکی پرونده و رویت اوراق ضمیمه شده،قرار منع تعقیب هم تائید و قطعی گردید و با درخواست کتبی شاکی از “محمد جواد حشمتی مهذب به عنوان “رئیس کل دادگستری استان”اوراق پرونده به ازای دریافت هزینه ،اجازه تصویر برداری داده شد.

شاکی با رویت اوراق پرونده متوجه گردید متهم پرونده برای اثبات بی گناهی تعدادی گواه را معرفی کرده که تعدادی از  آنان که حوزه کاری آنان با حوزه سازمان بوده بدون ارائه مدرک استنادی و به صورت لسانی اتهاماتی را بر علیه شاکی و یا دفاع از مشتکی عنه بیان کرده اند.

شاکی پرونده با دریافت اوراق پرونده و در مهلت قانونی با ارائه درخواستی، اعمال ماده هجده به صورت فوق العاده را از رئییس کل دادگستری گیلان تقاضا کرد که معاون قضایی استان درخواست برگ شماری را طی نامه ای درخواست کردند که با تغییر و تحول  صورت گرفته در  حوزه رییس دادگستری استان،تا لحظه انتشار این گزارش نتیجه ای به شاکی پرونده درباره اعمال ماده ۱۸ ابلاغ نشده است.

پایان پیام

 

 

اشتراک این خبر در :