کاشف اسرار-یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری”کاشف اسرار” از بی توجهی شهردار رشت به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و هم چنین تاکید رهبر انقلاب در مولفه های اقتصاد مقاومتی به منظور شفاف سازی به شدت انتقاد کرد.

خلیل اخوان اصغری در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار با اشاره برگزاری اولین نشست خبری شهردار رشت در دوم آبان ماه جاری،اظهار کرد:در این جلسه طی سخنانی و هم چنین ارائه نامه ای در حضور اصحاب رسانه از “مسعود نصرتی قزوینی نژاد“درخواست ارائه کلیه مکاتبات اداری در راستای سفرهای خارجی مدیر روابط  عمومی این نهاد عمومی غیر دولتی تسلیم شد.

فاطمه قدیمی حرفه

وی خاطر نشان کرد:در این نامه درخواست تحویل کلیه اسناد و مکاتبات اداری و هزینه های مالی انجام شده جهت اعزام و اخذ مجوز و موارد مرتبط دیگر
برای انجام سفرهای خارجی “ فاطمه قدیمی حرفه“دارای سمت “مدیر روابط عمومی شهرداری رشت و هم چنین مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت “از سال ۹۴ تا زمان ارایه موارد درخواستی و گزارشات سفرهای صورت پذیرفته ارائه شد.

این فعال رسانه ای،متذکر شد:مدیر روابط عمومی شهرداری رشت به دنبال ارائه این نامه با برقراری تماس تلفنی با بنده بیان داشت:”شما در زمینه شهر خلاق ورود پیدا نکرده و این موضوع را ولش کنید و در این باره اطلاع رسانی می شود و با شما مصاحبه اختصاصی خواهم کرد”.

اخوان اصغری،با تاکید بر این که بر روی قول مدیر روابط عمومی شهرداری رشت برای انجام مصاحبه نمی توان حساب باز کرد،در تبیین این ادعا،یاد آور شد:”قدیمی حرفه”در جریان انجام سفر مهر ماه سال گذشته به کشور کره جنوبی به اتفاق یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به منظور شهر خلاق خوراک،قول انجام مصاحبه را ظرف دو روز بعد را دادند ولی عملی نشد.

وی اضافه کرد:مدیر روابط عمومی این نهاد عمومی غیر دولتی در جریان سفر به اسپانیا مقارن با مهر ماه امسال با ارسال پیامی قول ارائه گزارش تکمیلی درباره این سفر به منظور شهر خلاق خوراک را دادند،ولی متاسفانه این قول هم عملی نشد.

عضو خانه مطبوعات گیلان،ابراز کرد:به دنبال عدم وفا به عهدهای مدیر روابط عمومی شهرداری،النهایه در دوم آبان ماه با انجام مکاتبه با شهردار و با اشاره به مفاد قانونی قانون مطبوعات و هم چنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب ،درخواست ارائه مکاتبات اداری در زمینه سفرهای “قدیمی حرفه”ارائه ولی پاسخ داده نشد.

اخوان اصغری با اشاره به برقراری تماس تلفنی با شهردار رشت در روز جاری و یاد آوری ارائه مکاتبه درخواست ارائه مکاتبات اداری درباره سفرهای خارجی مدیر روابط عمومی این نهاد عمومی،اظهار کرد:متاسفانه”مسعود نصرتی قزوینی نژاد“به جای تمکین از قانون و ابلاغیه رهبر انقلاب در پاسخ می گوید:”الان همه کارهای ما و این شهر حل و فصل شده و همین یک دانه در کشور باقی مانده و اینجا سوئیس است؟».

وی ادامه داد:شهردار در ادامه این گفتگو با طرح این سئوال مبنی بر این که:”همه کارهای این شهر توسط خبرنگار رسانه پیگیری کردید و باید ایشان(قدیمی حرفه)بیاید و به شما گزارش و جواب بدهد؟”در واکنش به درخواست صدور دستور برای ارایه مکاتبات،بیان کرد:به کی دستور بدهم؟

به گفته این شهروند ایرانی،شهردار رشت تاکید کرده ،”هر گاه مدیر روابط عمومی به شورای اسلامی شهر رفت و خواست از سفر گزارش و پاور پوینت ارائه بدهد شما را هم دعوت می کند تا از گزارش مطلع شوید”.

اخوان اصغری،بیان کرد:شهردار در برابر اصرار دوباره برای ارایه اسناد و مکاتبات انجام سفرهای خارجی و موارد مرتبط با آن مدعی شد:”مگر این سفر اسناد دارد؟

به گفته وی،شهردار در واکنش به عدم انجام وفا به عهد های مکرر مدیر روابط عمومی برای انجام مصاحبه،مدعی است:”چه مصاحبه ای بکند؟به صورت  گزارشی رسمی از موفقیت و شکست و یا هر چی دیگر خواهد داد”.

این فعال رسانه ای خاطر نشان کرد:شهردار رشت در واکنش به عدم انتشار گزارش سفر مدیر روابط عمومی به اسپانیا قول داده به مرور این موارد را درست بکند.

اخوان اصغری،بیان کرد:شهردار رشت برابر ماده ۸ قانون مارالبیان مکلف بود به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواندحداکثر بیش از ١٠ روز  از زمان دریافت درخواست باشد.

وی تاکید کرد:با توجه به بی توجهی شهردار به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،حق پی گیری قانونی بر اساس این قانون برای بنده محفوظ است و تا حصول نتیجه پیگیری می کنم.

لازم به ذکر می باشد؛قانون گذار در فصل ششم قانون فوق الذکر درباره مسوولیت‌های مدنی و کیفری،تصریح کرده است:

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :