کاشف اسرار- طبق ۱۱۳ اصل  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بر اساس اصل ۱۳۴ این قانون،ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند.

از سوئی دیگر این ماده قانونی تاکید دارد:« در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است».

‏ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری،واژه «دستگاههای اجرائی» را این گونه،تعریف کرده است:« کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند».

قانون گذار در ماده شش این قانون درباره پست سازمانی ،بیان می دارد: پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

در ماده هفت این قانون،تصریح شده است:« ماده ۷- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود».

یکی از کارکنان دولت در گیلان ،فرماندار فعلی تالش می باشد که از دهه هشتاد تاکنون سمت های معاون فنی استانداری و سپس مدیرکلی امور روستائی استانداری گیلان وبا روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم به ترتیب سمت های فرمانداری رشت و تالش را بر عهده داشته و دارد.

“سید عیسی مهدوی بهادر محله”فرزند سید اشرف به کد ملی ۲۶۹۰۲۳۴۶۲۹شماره شناسنامه ۱۶۹ صادره از شهرستان رودسر استان گیلان است

“مهدوی بهادرمحله” از جمله مدیران دولتی بوده که با تورق در بخش آگهی های قانونی سایت روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه نام وی بارها در شرکت های مختلف بخش خصوصی به عنوان عضویت هیئت مدیره منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.

عضویت مهدوی بهادر محله شرکت

وی هم زمان با  تصدی پست فرمانداری رشت به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ ۲۳ تیر ماه سال گذشته به عضویت در هیات مدیره شرکت عمران سیمای گیلان سهامی خاص درآمد.

این کارمند دولت برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مارالبیان به تاریخ ۲۳ آذر ماه سال گذشته به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شده و آگهی آن در ۴ بهمن ماه سال قبل به شماره صفحه ۷۱ در روزنامه رسمی منتشر شد.

عضویت مهدوی بهادر محله شرکت.jpg2

النهایه در بخش اول گزارش و بنا بر صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ پنجم مرداد ماه امسال شرکت مذکور،ابراهیم رخشان فر به عنوان جانشین “مهدوی بهادرمحله”تعیین و ضمن این که مستند به صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در همین تاریخ،حسین داداشی و ابراهیم رخشان فر و حسن جوادی تا پنجم مرداد ماه ۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین و آیا انتشار این آگهی به منزله خروجی”مهدوی بهادر محله”از هیئت مدیره است؟

عضویت مهدوی بهادر محله شرکت.jpg3

ناگفته نماند؛”مهدوی بهادر محله”هم زمان با تصدی پست فرمانداری رشت،برابر صورت جلسه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان بنا به معرفی نامه شماره ۳۴ مورخ ۴ شهریور ماه ۹۳ به نمایندگی از شرکت رایانه ای و اطلاع رسانی “گیلان نت هوشمند”به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تعیین شد.

“مهدوی بهادر محله”از آن دست مدیران دولتی می باشد که بارها بر طبل عمل به قانون و قانون گرایی کوبیده و در رسانه ها هم به نقل از وی منتشر شده است،بنابراین دستگاه های نظارتی باید به این موضوع رسیدگی کنند که عضویت وی در این شرکت های یاد شده برابر قوانین جاری در کشور بوده است یا خیر؟

النهایه”مهدوی بهادر محله”به دنبال طرخ سئوال خبرنگار این رسانه در سال جاری از وی مبنی بر این که عضویت وی در هیئت مدیره شرکت های مذکور قانونی بوده یا خیر؟ناراحت شده و در پاسخ ،بیان کرد:”از نان خوردن می افتی،چرا دست از سر من بر نمی داری،دوست ندارم با تو در تماس باشم،آدم محبت بر داری نیستی و گاز می گیری”.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :