کاشف اسرار-مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار به عنوان شخصیت حقیقی در ۱۵ آذر ماه امسال نسبت به تکمیل و ثبت فرم مخصوص کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان اقدام کرد.

به گزارش کاشف اسرار،”خلیل اخوان اصغری”در این فرم از اداره کل مذکور درخواست ارائه اطلاعات و مکاتبات درباره چندین ابنیه تاریخی ثبت شده آثار تاریخی را کرد و این دستگاه اجرائی موظف بود حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به ارائه اطلاعات به متقاضی اقدام کند.

با گذشت ۱۶ روز از زمان ثبت این درخواست با کسر سه روز تعطیل رسمی جمعه ها،این دستگاه به رغم گذشت ۱۳ روز نسبت به ارائه اطلاعات اقدامی نکرده است و”شهرود امیر انتخابی تالش”باید در برابر بی توجهی به قانون در مراجع ذی صلاح پاسخگو باشد.

قانون گذار در ماده ۲۲ این قانون تاکید کرده است:”رتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود.

النهایه با توجه به اینکه مدیرکل میراث فرهنگی استان به قوانین مملکتی اعتنایی نکرده و مجازات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی به مراتب بیشتر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد،احتمالا”امیر انتخابی”در صورت  طرح شکایت”اخوان اصغری”به مجازات ذیل محکوم بشود:

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :