کاشف اسرار-طبق اسناد متقن و محکم مدیر فعلی درمان تامین اجتماعی گیلان زیر مجموعه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان از سال ۸۸ تاکنون عهده دار این سمت است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی”علاوه بر تصدی این سمت،بر اساس اطلاعات برگرفته از سایت روزنامه رسمی متعلق به قوه قضائیه،از سال ۸۷ عضویت در هیات مدیره شرکت”پردیس ساحل چمخاله سهامی خاص”به شماره ثبت۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۹۵۸۸٫پذیرفت

وی از سال ۸۷ به صورت مستمر تا سال ۹۶عضویت هیات مدیره شرکت مذکور پذیرفت و حتی برابر شماره روزنامه ۲۱۲۱۳ مورخ ۱۶ دی ماه دوره عضویت تا سال ۹۸ تمدید شد.

لازم به ذکر می باشد زمان تاسیس شرکت مذکور مرکز آن در دفتر رفاه اعضای هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام شده و این در حالی می باشد”محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی”پزشک عمومی بوده و عضو هیات علمی نیست.آیا اعلام دفتر شرکت در یک دستگاه اجرایی قانونی است؟

با توجه به این که طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی،قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و سایر قوانین جاری در کشور عضویت کارکنان دولت و تامین اجتماعی در شرکت های بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع بوده است،از استاندار و دستگاههای نظارتی من جمله:”اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان”سئوال می شود آیا عضویت در هیات مدیره غیر قانونی می دانند از سال ۸۸ تا سال های اخیر چشمان خود را بسته بودند و اجازه دادند تا”محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی”در شرکت مارالبیان عضو باشد و سبب ابراز مسرت و ریشخند احتمالی این کارمند تامین اجتماعی به دلیل عدم ممانعت دستگاه های نظارتی از عضویت مستمر در هیات مدیره شرکت مارالبیان بشود؟.در این باره هر چه سریعتر روشنگری کنند.

پاسخ سازمان تامین اجتماعی ایران به سئوال شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار درباره سوال مبنی بر این که عضویت کارمند این تشکیلات در هیات مدیره شرکت بخش خصوصی قانونی است یا خیر؟

متن سوال- با سلام و احترام آیا کارکنان تامین اجتماعی می توانند به عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های بخش خصوصی و تعاونی های غیر محل خدمت در بیایند؟آیا مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل و اصل ۱۴۱ قانو ن اساسی می شوند یا خیر؟با سپاس شهروند ایرانی و مدیر مسئول رسانه دارای مجوز

متن پاسخ-با سلام-با استناد به تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی  بیش از یک شغل دولتی مصوب ۷۳/۱۰/۱۱ کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.
لذا با توجه به اینکه سازمان به موجب ماده ۱ قانون تآمین اجتماعی و اساسنامه،  وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ مشمول این قانون است در نتیجه کارمندان سازمان مطابق تصریح تبصره ۴ این قانون، نمی توانند مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات را باشند.

با تقدیم احترام

اصل ۱۴۱ قانون اساسی:
رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.


قانون ممنوعیت تصدی بیش از ۱ شغل: ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم
مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا
شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
‌تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای
مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل
دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق
ممنوع خواهد بود.
‌تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن
متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
‌تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم
می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق
و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر
استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره
محکوم می‌گردند.
‌تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق
و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳
تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.


تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند .

بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده بودجه ۹۸ : عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :