کاشف اسرار-رئیس کل دادگستری گیلان که از مدیران غیر بومی می باشد و از سال ۹۲ تاکنون عهده دار این سمت می باشد ،هفته قبل به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه نسبت به برگزاری نشست خبری اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،برگزاری نشست خبری”احمد سیاووش پور”با دعوت گزینشی و تبعیضی از اصحاب رسانه به وسیله روابط عمومی این دستگاه قضائی جهت حضور در این نشست بوده و این امر خلاف مصوبه شورای عالی دولت در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری است.

علی رغم این که دادگستری گیلان زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد ولی با توجه به این که از بودجه عمومی دولت استفاده می کند و مصوبه شورای عالی اداری بر عدم برگزاری نشست های خبری به صورت گزینشی و تبعیضی از اصحاب رسانه تاکید دارد،بنابراین این گونه برگزاری نشست های گزینشی،خلاف مقررات جاری دولت بوده و قابل پیگردد از طریق مراجع اداری و قضایی است.

مدیر مسئول پایگاه خبری “کاشف اسرار”به دنبال برگزاری نشست خبری هفته قبل پیامکی برای رئیس کل دادگستری استان و یاد آوری این نکته مبنی بر این که رسانه ای سال گذشته خبری مبنی بر احتمال دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی نشر داد و با برقراری تماس تلفنی و حتی ارسال پیامک،پاسخگویی را منوط به هماهنگی از طریق مدیریت روابط عمومی یا حضور در نشست خبری کردید.دعوتی برای نشست خبری هفته قضائیه در تیر ماه جاری اقدامی به عمل نیاورد!و این امر قابل پیگردد است.

علی رغم دیدار با مدیریت روابط عمومی دادگستری استان در سال گذشته،”محمد کشوری”نه تنها تا لحظه انتشار این یادداشت برای انجام مصاحبه درباره حوزه این دستگاه توجهی نداشته است.

بنا به مستندات موجود به دنبال ارسال این پیامک برای “سیاووش پور”،”کشوری”با برقراری تماس با اخوان اصغری”خودش وعده داد و تاکید کرد در ساعات اداری هفته جاری جهت دیدار و انجام مصاحبه با رئیس کل حتما اقدام خواهد کرد ،لکن پنجشنبه فرا رسید و ساعات اداری به پایان رسید ولی متاسفانه تاکنون دعوتی به عمل نیاورده است.

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دو:طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستی حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی رئیس کل دادگستری گیلان به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

سه:برابر مصوبه هیات وزیران در نیمه اول سال گذشته و نیز ماده ۲۸  لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری ها:”تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می باشد”.

برابر ماده ۶۸ آن، روزنامه‏ نگاران برای‌ انجام‌ کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوقی من جمله این موارد برخوردار هستند:اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوری‌، مطالبه‌، دریافت و منتشر کنند.در صحنه‌ بلایای‌ طبیعی‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور یافته‌ و گزارش‌ تهیه‌ کنند.در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومی‌، مناسبتها و رخدادهای‌ مهم‌ عمومی‌ حضور یافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبری‌ قرار دهند.

چهار:با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

پنج:آیا مدیر روابط عمومی دادگستری استان حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟این مصوبه تاکید دارد:”  به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

شش:حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

خاطر نشان می گردد،طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی،”چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “

النهایه این سئوال در ذهن تداعی شده با توجه به این که رئیس کل دادگستری گیلان از طریق مدیریت روابط عمومی دستگاه تحت مدیریت خویش نسبت به دعوت گزینشی از اصحاب رسانه کرده،آیا از”سیاووش پور”و”کشوری”طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان رشت شکایت کرد و تحت رسیدگی قرار بگیرد تا رسیدگی بشود؟

پایان پیام

اشتراک این خبر در :