کاشف اسرار- نشست خبری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از دیار میرزا،رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به سالگرد تاسیس کانون وکلا گفت: سی ام تیرماه از روزهای ماندگار تاریخ ایران است که در این تاریخ مصدق نخست وزیر وقت از شاه خواسته بود که حکومت شاهنشاهی به صورت مشروطه باشد.

سیدحسن سجادی،ادامه داد: اما شاه نپذیرفت و همین امر سبب شد که مصدق استعفا دهد و بعد از گذر زمان دوباره به سمت نخست وزیری منصوب شد.

وی افزود: لایحه وکلای گیلان در سال ۱۳۳۱ به تصویب مصدق رسید و این روز به عنوان روز استقلال وکلای ایران تلقی می شود.
این فعال بخش حقوقی در مورد تشکیل کانون وکلای دادگستری در گیلان نیز گفت: هر استانی که در مرکزش دارای ۶۰ وکیل بود می توانستند کانون وکلا تشکیل دهند که در سال ۱۳۷۸ توانستیم با جمع آوری وکلا این کانون را در گیلان تاسیس کنیم.
سجادی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶۵ وکیل عضو این کانون هستند، افزود: این کانون همچنین دارای ۱۳۰ کار آموز است و انتخابات هیات مدیره نیز به صورت دمکراتیک و مستقیم برگزار می شود.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به ساختار تشکیل دهنده این کانون اشاره کرد و افزود: کانون وکلا از مجمع عمومی، هیات مدیره، دادسرا و دادگاه، کمیسیون کارآموزی و کمیسیون معاضدت تشکیل شده است.
سجادی با بیان اینکه کمیسیون کارآموزی از کمیسیون های مهم کانون وکلا است، تصریح کرد: این کمیسیون وظیفه آموزش کارآموزان وکلا را دارد که ۱۸ ماه باید دوره ببینند و بعد از آن آزمون به صورت شفاهی و کتبی گرفته می شود و سپس پروانه وکالت برای انها صادر خواهد شد.

وی یادآور شد: در سال ۹۸ کانون وکلا ۹۰ کارآموز ورودی داشته که نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش را نشان می دهد.بعد از کارآموزی قسم از باب تعهد صورت می گیرد که تخلف از این قسم از جمله مهمترین تخلفات یک وکیل محسوب می شود.

قانون باید به زبان ساده و همه فهم باشد

در ادامه جلسه محمدرضا نظری نژاد عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در مورد سخت فهم بودن مفاهیم قانون حقوق گفت: از نظر بنده این یک ایراد است به این جهت که در قانون مدنی قوانین بعد از ۱۵ روز از انتشار لازم الاجرا هستند و از سوی دیگر ادعا می شود که جهل به قانون مسموع نیست و باید قانون به زبان ساده و همه فهم باشد.
وی افزود: اما در جامعه ما قانون به صورت سخت نوشتاری نگارش می شود جدای از این ایراد باید قبول کنیم که حقوق یک تخصص است که هرکس با خواندن قانون امکان دستیابی به آن را ندارد و ضروری است که جامعه به سمتی برود که در کارهای خود از حقوق دانان و وکلا استفاده کنند و استفاده از مشاور حقوقی قطعا باب دعاوی و اختلافات بسیاری را مسدود می کند.

استفاده از بازنشستگان در امر وکالت یک ایراد است

به گزارش دیارمیرزا در ادامه حسن صدر ممتاز دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان استفاده از بازنشستگان در امر وکالت را یک ایراد بزرگ دانست افزود: متاسفانه قانون ما را در عدم استفاده از بازنشستگان حمایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر وکلایی که از کانون وکلا پروانه می‌گیرند کارمندان بازنشسته ادارات دولتی که تحصیلات کارشناسی حقوق قضایی و یا معادل حوزوی آن و همچنین دارای سمت حقوقی و سابقه قضائی باشند و نیز قضاتی که بازنشسته شدند می توانند از کانون وکلا تقاضای پروانه وکالت کنند.

صدر ممتاز در مورد صلاحیت قضات بازنشسته برای دریافت پروانه وکالت از کانون گفت: استعلام‌ها صورت می‌گیرد و اگر کانون موافقت نکرد متقاضیان به دادگاه انتظامی قضات مراجعه می کنند.

تبدیل برخی موسسات حقوقی به بنگاه کارچاق کنی

به گزارش دیارمیرزا در ادامه جلسه امیر تقی پور بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در مورد صدور پروانه وکالت گفت: در سال ۳۳ ماده ۸ لایحه استقلال وکلای ایران در مورد استفاده از کسانی که تحصیلات حقوقی داشتند به علت کمبود در این رشته مبنای درستی بود اما امروز شاهد آن هستیم که در هر ده‌کوره ای لیسانس و فوق لیسانس و دکتری حقوق صادر می شود این ماده قانونی مبنای خود را از دست خواهد داد و باید قوانین مطابق با شرایط روز به روزرسانی شود که متاسفانه این تغییر انجام نشد.
وی در مورد موسسات حقوقی نیز اظهار کرد: از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایجاد امنیت و بهداشت روانی شهروندان در استفاده از وکلای متخصص است.
تقی پور اظهار کرد: تا قبل از سال ۹۱ آیین‌نامه‌ای بود که موسسات حقوقی باید متشکل از سه وکیل دادگستری باشند و اساسنامه این موسسات هم به تایید کانون وکلا می رسید اما متاسفانه از سال ۹۲ بنا بر بخشنامه مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری صادر شد که در آن شرط حضور سه وکیل دادگستری و نیز شرایط داشتن مدرک لیسانس حقوق هم حذف شد که همین امر باعث معضلاتی در امر نظارت بر این موسسات شده است.

وی ادامه داد: این موسسات حقوقی در واقعه به بنگاه کارچاق کنی تبدیل شدند و چون مسئول این موسسه ها دارای سواد حقوقی نیست از کارآموزان استفاده می کنند.

بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان افزود: کانون وکلا به این بخشنامه اعتراض کرد که متاسفانه دیوان عدالت اداری این بخشنامه را تایید و با اعتراض کانون وکلا موافقت نشد.

امسال تعداد ۲۶۰ وکیل تسخیری معرفی شد

به گزارش دیارمیرزا داود وکیل پور نائب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما دارای تعداد محدود وکیل جوان هستیم، اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد ۲۶۰ وکیل تسخیری معرفی کردیم که وظیفه دفاع از پرونده‌ها را بر عهده داشتند و ۵۰ مورد مشاوره معاضدت داشتیم.

وی در مورد تفاوت وکیل تسخیری و معاضدتی گفت: بر اساس قانون پرونده های سنگینی که متهمان یا اصحاب دعوا به علت عدم تمکن مالی نمی توانند وکیل بگیرند دادگاه به صورت رایگان برای آنها وکیل تسخیری میفرستد اما پرونده های معاضدتی شامل پرونده های کوچک که متقاضی نمی تواند حق الوکاله را پرداخت کند کانون وکلا برای آنها وکیل تعیین می کند.

اشتراک این خبر در :