کاشف اسرار-شهردار فعلی لنگرود که با آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لنگرود به این سمت منصوب شد،در سال های ۹۲ و ۹۶ عهده دار سمت ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در یازدهمین و دوازدهمین دوره های انتخاباتی ریاست جمهوری در شهرستان لنگرود بود.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،رئیس جمهوری فعلی پیش از این که”سید مهدی رجائی لنگرودی”به سمت” شهردار لنگرود”منصوب بشود،مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری را ابلاغ کرد.

طبق این مصوبه ارزشمند ۱۹ ماده ای تمامی وزارت خانه ها،موسسات و شرکت های دولتی،نهاد های عمومی غیر دولتی،استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند”بود،و شهرداری ها هم شامل آن می شوند،ملزم به رعایت آن هستند.

برابر مفاد این مصوبه ؛حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری مورد تاکید است ،ضمن این که در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد .

متاسفانه از ضمن شروع به کار شهردار فعلی لنگرود،بارها نشست خبری به صورت گزینشی و تبعیضی برپا کرده که چندی قبل و در فصل تابستان هم نشست خبری برپا کرد.این امر دهن کجی آشکار”سید مهدی رجائی لنگرودی”به مصوبه سال ۹۵ شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری و ابلاغیه رئیس جمهوری است.

یک:برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دو:طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستی حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

سه:حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

چهار:ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی شهردار لنگرود به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

پنج:برابر مصوبه هیات وزیران در نیمه اول سال گذشته و نیز ماده ۲۸  لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری ها:”تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می باشد”.

شش:برابر ماده ۶۸ آن، روزنامه‏ نگاران برای‌ انجام‌ کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوقی من جمله این موارد برخوردار هستند:اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوری‌، مطالبه‌، دریافت و منتشر کنند.در صحنه‌ بلایای‌ طبیعی‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور یافته‌ و گزارش‌ تهیه‌ کنند.در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومی‌، مناسبتها و رخدادهای‌ مهم‌ عمومی‌ حضور یافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبری‌ قرار دهند.

هفت:با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

هشت:حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در۲۲ مهر ماه سال قبل بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

خاطر نشان می گردد،طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی،”چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “

اشتراک این خبر در :