کاشف اسرار-مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان به مناسبت فرا رسیدن روز ۱۷ مرداد که در تقویم کشور به نام:”روز خبرنگار”تعیین شده نسبت به برگزاری نشست خبری گزینشی و تعدادی خبرنگار به اندازه انگشتان یک دست اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”زهرا صداقت علی”در مرداد ماه سال گذشته به این سمت منصوب شد و پیش از این معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان بود.

این مدیر که از زمان شروع به کارش یک سال سپری شده به عنوان نخستین بانوی مدیر شعب استانی بانک مسکن در سطح کشور و نیز نخستین بانوی مدیر استانی در میان بانک های استان گیلان به شمار می آید.

صداقت علی،در حالی نسبت به برگزاری نشست خبری با تعدادی خبرنگار به اندازه انگستان یک دست اقدام کرده که این سئوال در ذهن تداعی شده که آیا مشارالیها طی مدت یک سال نتوانسته با اغلب اصحاب رسانه استان که توان مند هستند تعامل برقرار کند؟

بی تردید مراسمات نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران به مناسب روز خبرنگار برگزار می شود اغلب خبرنگاران برای دریافت هدایای خویش که حق مسلم و ناچیز آنان به شمار می آید در نشست های مختلف شرکت می کنند.

بنابراین می توان به این نتیجه دست یافت احتمالا مدیریت امور شعب بانک مسکن استان تاکنون نتوانسته آن طور باید و شاید با تمام خبرنگاران توان مند،ارتباط مناسب و تعامل برقرار کند،چرا که می توان برپایی نشست “صداقت علی”با دیگر نشست ها از جمله”شرکت برق منطقه ای استان”از نظر تعداد زیاد خبرنگاران حاضر مقایسه کرد.

نشست خبری مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان در حالی برگزار شد و”صداقت علی”نسبت به بیان سخنانی درباره عملکرد بانک تحت مدیریت خودش پرداخت که ۱۴ مرداد ماه جاری ۳ روز قبل از فرا رسیدن روز خبرنگار،سرپرست استانداری به مدیران استانی توصیه ای اکید درباره نحوه برگزاری نشست ها به مناسبت این روز طرح و رسانه ای کرد.

ارسلان زارع در این باره خطاب به مدیران استانی،تاکید کرد: “مراسم روز خبرنگار به نشست خبری تبدیل نشود، مدیران روز خبرنگار را نباید الزامآ به عنوان فرصتی برای ارائه دستاوردها و عملکرد خودشان بدانند بلکه از ظرفیت مناسبت‌های برجسته دیگر همچون هفته دولت و دهه فجر در این خصوص استفاده کنند “

علاوه بر این برگزاری نشست خبری و گزینشی و تبعیضی دعوت از خبرنگاران توسط مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان که با حدود ۲ روز تاخیر در روز جاری بر روی پرتال این بانک قرار گرفت،نشان دهنده بی توجهی به مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری و ابلاغیه رئیس جمهوری در سال ۹۵ است.

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دو:طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستی حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی “مدیریت امور شعب بانک مسکن “به عنوان شرکتی دولتی به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

سه:برابر مصوبه هیات وزیران در نیمه اول سال گذشته و نیز ماده ۲۸  لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری ها:”تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می باشد”.

برابر ماده ۶۸ آن، روزنامه‏ نگاران برای‌ انجام‌ کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوقی من جمله این موارد برخوردار هستند:اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوری‌، مطالبه‌، دریافت و منتشر کنند.در صحنه‌ بلایای‌ طبیعی‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور یافته‌ و گزارش‌ تهیه‌ کنند.در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومی‌، مناسبتها و رخدادهای‌ مهم‌ عمومی‌ حضور یافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبری‌ قرار دهند.

چهار:با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

پنج:آیا مدیر روابط عمومی بانک مسکن استان حسب تبصره دو ماده ۲ و نیز ماده ۴ این آئین نامه منصوب شده است؟این مصوبه تاکید دارد:”  به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

شش:حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در ۲۲ مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

خاطر نشان می گردد،طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی،”چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “

لازم به تاکید می باشد متن این گزارش به صورت مستقیم و بی واسطه برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال می شود تا”اسحاق جهانگیری”از بی توجهی مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان به مقررات شورای عالی اداری مطلع بشوند و اخذ تصمیم بگیرند.طرح شکایت در مراجع اداری و قضایی هم محفوظ است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :