کاشف اسرار-اختصاصی: اصحاب رسانه گیلان روز دهم مرداد ماه سال جاری خود را به درب استانداری رساندند تا به نشست پرسش و پاسخ با نماینده عالی دولت در استان برسانند،

به گزارش کاشف اسرار،اصحاب رسانه فعال در صورتی می توانستند از اتاقک انتظامات واقع در بلوار معلم عبور کنند که خوش اقبال بوده و نام و نام خانوادگی آنان در لیست ارائه شده توسط روابط عمومی قید شده بود وگرنه اگر هم کارت معتبر مدیر مسئولی صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و روحانی هم همراه می داشتند،باید محل را ترک می کردند و به دیگر امورات روزانه زندگی خویش می پرداختند.

این خبرنگاران و اصحاب رسانه پس از عبور از اتاقک نگهبانی و هم چنین حیاط استانداری برای حضور در سالن اجتماعات غدیر بار دیگر حتما نام و نام خانوادگی آنان تواسط عوامل حفاظت چک شد که فعالین رسانه ای خدای ناکرده بدون دعوت در جلسه حضور نیابند این در حالی می باشد طبق ماده 5 قانون مطبوعات ،کسب خبر حق قانونی رسانه هاست.

هنگام برگزاری نشست پرسش و پاسخ اصحاب رسانه با خبرنگاران هم لیست دیگری توزیع شد که این احتمال وجود داشت برای درج نام و نام خانوادگی و نیز امضاء شرکت کنندگان در مراسم جهت دریافت کارت هدیه یک میلیون و 500 هزار ریالی بوده و با رویت این برگه به این نتیجه دست یافتیم بیش از 200 نفر مدعو برنامه بودند.

مجری بانوی این برنامه بر اساس لیستی که در اختیارش قرار داده بودند بر اساس حروف الفبا از تعدادی اصحاب رسانه تقاضا می کرد که نسبت به بیان دیدگاه ها و مشکلات، سخنانی را پشت میکروفون خطاب به نماینده عالی دولت در استان که میان سال می باشد،بیان کنند.

مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار که از مدیوعین این نشست و از قضا حرف اول نام خانوادگی اش:”الف”می باشد،جزو اولین نفرهای لیست بود که توانست با طرح چندین موضوع مستدل انتقاداتی را به عملکرد استاندار و هم چنین مدیرکل روابط عمومی استانداری وارد کند.

خلیل اخوان اصغری یکی از موضوعاتی را که در هنگام  طرح مشکلات بیان کرد مبنی بر تاکیدات وزیر کشور خطاب به مسئولان در آیین تکریم و معارفه استاندار یزد که در آبان ماه سال قبل بیان شده  بود و متاسفانه هنوز به گوش استاندار نرسیده است که بیان داشت:”حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی، حمایت از رسانه ها باید از سوی مسئولان با جدید دنبال شود چرا که این موضوع ها نیز مانند اقتصادمقاومتی برای کشور اهمیت دارد”.

وی هم چنین به نقل قول از عبدالرضا رحمانی فضلی” در مراسم معارفه استاندار اردبیل،خاطر نشان کرد:”مطبوعات و رسانه ها در آزادی کامل و با قوت در حال فعالیت هستند، اکنون با حجم انبوهی از رسانه‌ها در فضای مجازی مواجه هستیم که ما کمترین مداخلات را در محدودسازی رسانه ها داشته ایم به دلیل اینکه به آزادی در چهارچوب قانون، حفظ منافع، مصالح و امنیت ملی و حقوق مردم معتقدیم و همه این ها با درایت و پختگی نیروهای فعال در عرصه سیاسی و مهمتر از همه این مسائل پختگی مردم از منظر سیاسی بدون هیچ زحمتی فعالیت ها در حال انجام است”.

این فعال رسانه ای تاکید داشت:” این گونه به نظر می رسد نماینده عالی دولت در استان و به تبع آن مدیرکل روابط عمومی استانداری اعتقادی به منشور حقوق شهروندی امضاء شده توسط رئیس جمهوری فعلی و مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط “حسن روحانی در اسفند ۹۵ ابلاغ و استانداری ها هم مشمول آن می شوند و طبق ماده دو آن یکی از مصادیق بارز رعایت حقوق شهروندی،مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری است،ندارند!

اخوان اصغری در پایان این بخش از سخنان خطاب به سالاری هشدار داد:”در صورتی که این روند غرض ورزی و تبعیض تداوم یابد طرح شکایت بر اساس ماده نوزدهم مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز قانون مجازات اسلامی بر علیه متخلفین در مراجع اداری و قضایی دور از ذهن نیست.

استاندار گیلان هم در واکنش به اظهارات این جوان پیشکسوت رسانه ای با اشاره به پیشرو بودن استانداری گیلان در ارتباط با رسانه ها در سطح کشور، به نشست های متعدد خود با اصحاب رسانه و حضور در برنامه های تلویزیونی اشاره کرد.

سالاری هم چنین با تاکید بر اینکه مدیران باید در برخورد با خبرنگاران سعه صدر داشته باشند، گفت: “از رسانه ها با تمام توان حمایت می کنیم و هیچگونه تبعیضی قائل نخواهیم شد”.سخنانی که از سوی پایگاه اطلاع رسانی استانداری هم نشر یافت.

از برگزاری این نشست خبری،اعتراض مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار و ادعای استاندار گیلان مبنی بر تبعیض قائل نشدن بین رسانه ها قائل نمی شود،بیش از 5 ماه سپری شده و طی این مدت از رسانه مستقل کاشف اسرار جهت حضور در مراسمات رسمی استانداری دعوتی به عمل نیامده است.

حتی سالاری از ممانعت از حضور اصحاب رسانه دارای کارت خبرنگاری و یا مدیر مسئولی معتبر توسط انتظامات در مرداد ماه امسال اطلاع نداشت و انگار هم چنان ندارد تا واکنشی به این تبعیض برای کسب خبر بدهند و دم خروس بیرون نزند.

مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار به دنبال عدم  دعوت این رسانه به جلسات رسمی به عنوان شخصیت حقیقی از طریق سامانه اینترنتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان درخواستی مبنی بر این که کاشف اسرار به غیر از جلسات پرسش و پاسخ با استاندار به دیگر جلسات استانداری دعوت نمی شود خواستار ارائه نمونه تصاویری از دعوت نامه های ارسالی برای خبرگزاری ها و سایر پایگاه های خبری را ثبت کرد.

مرتضی عاطفی  نشرودکلی به دنبال رویت درخواست قانونی برای بار اول مقاومت کرد و با توجیهی غیر منطقی،بدون استناد به قوانین و مقررات و عدم تسلط به دانش حقوقی نوشت:”با توجه به اینکه دعوت نامه ها جزو مکاتبات درون سازمانی می باشد از ارائه آن معذور می باشیم لازم به ذکراست با توجه به اینکه دعوت از رسانه ها در جلسات از اختیارات روابط عمومی میباشد سایر رسانه ها می توانند از طریق پرتال استانداری به اخبار آن دسترسی پیدا کنند”.

وی هفتم مهر ماه امسال در بخشی از پاسخ به ثبت مجدد درخواست جهت ارائه  نمونه مکاتبات صادره برای دعوت برخی از رسانه های نور چشمی به جلسات رسمی استانداری،ادعای کمبود فضای جلسات و بعضآ تشکیل جلسات تخصصی و دعوت از رسانه های مرتبط را بهانه کرد.

این کارمند شهرداری رشت مامور به خدمت در استانداری با اذعان بر این که دعوت نامه ها به صورت کلی ارسال و رسانه های مرتبط به صورت شفاهی دعوت به جلسه می شوند ،مدعی عدم وجود هیچ قانونی مبنی بر الزام حضور کلیه رسانه ها در تمامی جلسات استانداری النهایه وادار به ارائه تصاویر مکاتبات دعوت از رسانه ها شد.

علی ایحال با بررسی پاسخ های مدیرکل روابط عمومی استانداری و ادعا بر این که هیچ گونه الزامی برای حضور کلیه رسانه در جلسات این تشکیلات دولتی وجود ندارد و مکاتبات درون سازنی می باشد این پاسخ ها به دلایل ذیل غیر منطقی،بدون استناد به قوانین و مقررات و دلیلی بر عدم تسلط”عاطفی نشرودکلی”به دانش حقوقی است و حتی متاسفانه توجهی به تاکیدات مقام معظم رهبری ندارند:

یک:برابر ماده 5 قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

دو:طبق بند 11 ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان 95 در راستی حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری فعلی هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند 3 ماده 9 این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده 16 و بند 1 ماده 18 این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی استاندار گیلان به این مصوبه  برابر ماده 19چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره 2- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

سه:برابر مصوبه هیات وزیران در نیمه اول سال جاری و نیز ماده 28  لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری ها:”تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می باشد”.

برابر ماده 68 آن، روزنامه‏ نگاران براي‌ انجام‌ كار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوقی من جمله این موارد برخوردار هستند:اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوري‌، مطالبه‌، دريافت و منتشر كنند.در صحنه‌ بلاياي‌ طبيعي‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور يافته‌ و گزارش‌ تهيه‌ كنند.در اجتماعات، راهپيمايي‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومي‌، مناسبتها و رخدادهاي‌ مهم‌ عمومي‌ حضور يافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبري‌ قرار دهند.

چهار:با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده 7، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

پنج:آیا مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان حسب تبصره دو ماده 2 و نیز ماده 4 این آئین نامه منصوب شده است؟این مصوبه تاکید دارد:”  به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته‌های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند”.

“مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی از سوی عالی‌ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسی – اجتماعی و رسانه‌ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد کرد.

شش:حسب بخش  بند 48 تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان در 22 مهر ماه امسال بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

هفت:النهایه با توجه به عدم اطلاع مدیرکل روابط عمومی استانداری از تعریف مکاتبه درون سازمانی به وی می آموزیم:مکاتبه درون سازمانی عبارت است از مكاتبات بين سطوح سازماني دستگاه با رعايت سلسله مراتب تشكيلاتي در حدود وظايف و اختيارات .

مکاتبه برون سازمانی:عبارت است از مكاتبات سطوح مجاز دستگاه با ساير دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي .

پایان پیام