کاشف اسرار-مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار به عنوان شهروند ایرانی و شخصیت حقیقی به وسیله سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 26 فروردین ماه سال جاری از استانداری گیلان تقاضای ارائه تصویری از استعفا نامه مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،علی رغم این که همان موقع تقاضای”خلیل اخوان اصغری”توسط کاربر سامانه مذکور در استانداری رویت گردید ولی متاسفانه تا لحظه انتشار این گزارش اطلاعات درخواستی ارائه نشده است.

استانداری برابر ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف بود :”به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد”ولیکن با گذشت 1 ماه پاسخی نداده است.

النهایه با توجه به این که استاندار فعلی دارنده مدرک تحصیلی حقوق می باشد و هم چنین شخصی که احتمالا پس از “مرتضی عاطفی نشرودکلی”عهده دار این سمت شده برابر تبصره ذیل ماده 22 قانون مذکور و ماده 576 قانون مجازات اسلامی باید پاسخگوی اعمال بی توجهی به قانون باشد و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

يكي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد و مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني درحق كليه كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني , هوائي , و دريايي جموري اسلامي ايران هستند اعم از اينكه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران مي گردند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا مي باشد.

ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی:

“چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد”

ماده 21 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.