کاشف اسرار-“امیرالمومنین”یکی از مراکز آموزشی و درمانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان می باشد که در خیابان امام خمینی (ره) – میدان دکتر حشمت- خیابان 17 شهریور فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار در حوزه پزشکی،این مرکز درمانی که به نام بیمارستان :”امیرالمومنین”شهرت دارد، در حوزه درمان بیمارهایی هم چون:گوش،حلق بینی”در بین اذهان عمومی نام دار است.

ماه های متمادی می باشد مراجعین به این مرکز درمانی و بیمارستانی با حضور در بخش اورژانس آن با اطلاعیه ای مبنی بر هشدار بر مجازات هتک حرمت اشخاص و کارمندان دولت در حین خدمت بر گرفته از ماده 609 قانون مجازات اسلامی را مشاهده می کنند.

طبق اطلاعیه نصب شده بر گرفته از ماده قانونی فوق الذکر،”هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود”.

نصب و مشاهده اطلاعیه فوق الذکر در حالی می باشد “ارسلان سالاری درودخانی”در اوایل تیرماه امسال به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شده و احتمالا بازدیدی از بیمارستان امیرالمومنین رشت نداشته و اگر هم داشته با تامل بازدید نداشته تا از تخلف مرکز فوق آگاه بشود و برخورد کند.

نصب این اطلاعیه خلاف بند”4″ماده “9”تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد که تاکید دارد:”دست گاه های اجرایی باید از تصب هر گونه آگهی و اعلان تهدید آمیز در محیط های اداری از جمله مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی خودداری کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

ضمانت اجرای بی توجهی به این مصوبه  برابر ماده ۱۹چیست؟

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

ماده 18 هم تاکید دارد:”مسئولیت هیدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است”.

پایان پیام

نویسنده:رزیتا عطری