کاشف اسرار-شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی هستند ،که دارای چارت و تشکیلات سازمانی،و پست های منصوب برای هر شغل است.

به گزارش کاشف اسرار،این موسسات و کارمندان آن ها در هر یک از پست های سازمانی منصوب شده باشند،مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شمسی می شوند.

بر اساس ماده واحده قانون مذکور و با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص
می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

برابر تبصره دو ماده واحده فوق الذکر، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره 4 ماده واحده واحده یاد شده ،تاکید دارد: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

برابر تبصره 5، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد .

بنا به تبصره 7 قانون اخیر الذکر، مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند گردید

برابر اطلاعات بر گرفته از سایت روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه،”سید مجتبی خدمت بین دانا”در آذر ماه سال 1383 شمسی به عضویت در هیات مدیره “شرکت مرغ داران کیشکان گیل سهامی خاص” به شماره ثبت 671 در آمد.

وی که از سال 1370 شمسی به استخدام شهرداری رشت در آمده و حتی چند سال قبل تا زمان تعیین تکلیف وضعیت شهردار ،مدتی سرپرستی این نهاد عمومی غیر دولتی را بر عهده داشت .

این کارمند،با انحلال سومین دوره شورای اسلامی شهر با اتصمیم استاندار وقت،تا سال گذشته در گیر پرونده ای کیفری بود که منجر به صدور حکم برائت به نفع”خدمت بین دانا رودپیشی”شد،دارای حدود 28 سال سابقه کاری است.عضویت او در هیات مدیره شرکت بخش خصوصی تا 1392 استمرار داشته است!

اینک سئوالی در ذهن تداعی شده آیا بازرس کل گیلان به ترتیب به عنوان دستگاه زیر مجموعه قوه قضائیه و نهاد نظارتی و شهرداری رشت که محل اشتغال به کار”خدمت بین دانا”می باشد، عضویت نامبرده را در هیات مدیره شرکت بخش خصوصی قانونی می دانند یا خیر؟

اگر اداره کل بازرسی استان قانونی می داند با ذکر قوانین و مقررات اعلام کنند و در صورتی قانونی نمی داند جهت تنویر افکار عمومی پاسخ بدهند چرا عضویت نامبرده در هیات مدیره سالها استمرار یافت؟اگر قانونی نبوده آیا اقدامی برای بیرون از هیات مدیره انجام داد،با مستندات پاسخ بدهند و اگر اقدامی نکرد،چرا به وظایف قانونی توجهی نداشتند؟

ماده 576 قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

پایان پیام