کاشف اسرار-“عباس علی زاده سروندی” با کد ملی “2593283556”اهل سروند بخش سنگر شهرستان رشت از کارکنان قدیمی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد که دهم مرداد ماه 1397 به سمت مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش کاشف اسرار،وی دارنده کارشناس ارشد حقوق بین الملل بوده و از سوابق کاری می‌توان به مسئولیت در حراست اداره کل تعاون گیلان، ریاست اداره نظارت بر تعاونی‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاونت تعاون این اداره کل اشاره کرد .

این کارمند فعلی دولت در 19 تیر ماه 1385 نسبت به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تحت عنوان:”حافظان سبز کاسپین با مسئولیت محدود” با مجوز نیروی انتظامی استان گیلان با مشارکت دو نفر دیگر می کند.

علیزاده سروندی” در این شرکت بخش خصوصی به شماره ثبت 11038 و شناسه ملی 

به عنوان عضو هیات مدیره فعالیت داشته و این شرکت بنا به اطلاعات بر گرفته از سایت روزنامه رسمی، در سال 1392 به موسسه تبدیل شد،لکن “علیزاده سروندی” بنا به شماره روزنامه 21103مورخ 31 مرداد ماه 1396 از موسسه خارج شده است.

با توجه به این که طبق اسناد متقن موجود “عباس علیزاده سروندی” چند سال قبل به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بخش خصوصی فعالیت داشته است،چنان چه هم زمان با اشتغال به کار دولتی بوده باید از سوی مراجع ذی صلاح نظارتی برابر موازین قانونی به شرح ذیل اعمال بشود:

ااصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تاکید دارد:«رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

بر اساس ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل و با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

برابر تبصره دو ماده واحده فوق الذکر، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره 4 ماده واحده واحده یاد شده ،تاکید دارد: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

برابر تبصره 5، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد .

بنا به تبصره 7 قانون اخیر الذکر، مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند گردید .

پایان پیام