اختصاصی / ضرورت اعلام موضع صریح مدیرکل میراث فرهنگی گیلان درباره آدم ربایان محکوم به دو سال حبس از دیوان عالی کشور
کاشف اسرار-15 اردیبهشت ماه امسال بود “مسعود حلاج پور” با حضور برخی از مسئولین و ممانعت از حضور اصحاب رسانه به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان معارفه شد.
به گزارش کاشف اسرار،وی دو روز پس از انجام مراسم معارفه با نمایندگان تشکلهای گردشگری گیلان در دفتر کار خودش دیدار کرد و نکته جالب توجه این است علی رغم این که دو تن از فعالین با هویت معلوم”ج.ع “و ح.م” دارای مسئولیت بالایی در تشکل می باشند،دارای حکم دو سال حبس از دیوان عالی کشور به جرم آدرم ربایی بوده و هم چنان شاغل هستند!!!
مدیرکل فعلی که پیش از این ریاست واحد حراست سازمان مدیریت و برنامه استان را بر عهده داشته است آیا پیش از برگزاری جلسه درباره پرونده کیفری محکومین به حبس و جرم غیر قابل گذشت تحقیق کرده است یا لابی قدرت مندی سبب شده است فعالین تشکل های گردشگری در بین تشکل های هم خانواده با این دستگاه اجرائی اولین تشکل دیدار کننده باشند ولی در بین آنان محکومین فعالیت دارند با حلاج پور دیدار کنند؟
نکته قابل توجه این موضوع می باشد زمانی که “منصور هادی پور” مسئولیت “سرپرستی معاونت گردشگری اداره کل “بر عهده داشت، در جلسه حاضر نبود و “حمید آذر پور قره بلاغ” که طی روزهای قبل از برگزاری نشست مورد بحث از سمت معاونت گردشگری این دستگاه اجرائی عزل شد،در جلسه حضور داشت!
دیدار فعالین تشکل های گردشگری گیلان با مدیرکل جدید میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری جهت ایجاد آشنایی و پیوند همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی حق مسلم آنان است، ولی این سئوال در ذهن تداعی شده است چرا “حلاج پور”درباره فعالیت محکومین مورد نظر سکوت کرده است و آیا اطلاع ندارد افراد مورد نظر دارای محکومیت می باشند؟ سکوت کردن قابل اغماض نیست.
به مدیرکل فعلی گردشگری استان گوش زد می شود،اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد : “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.” يكي از حقوق اساسي افراد ازادی است که آن در قانون اساسي پيش بيني شده است.
در همین رابطه جرم ادم ربایی ازادی افراد را محدود می کند در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
ماده 621 – هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا” يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد
در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد .تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است
النهایه از “حلاج پور “دارای سابقه حراستی درخواست می شود هر چه سریعتر درباره محکومین شاغل در صنعت گردشگری استان موضع گیری صریح داشته باشد و حتما می داند یکی از وظایف مدیران کل دارای پیشینه حراستی :”اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي: حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو و شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان” است.
پایان پیام