کاشف اسرار-شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی هستند ،که دارای چارت و تشکیلات سازمانی،و پست های منصوب برای هر شغل است و این موسسات و کارمندان آن ها در هر یک از پست های سازمانی منصوب شده باشند،مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شمسی می شوند.

به گزارش کاشف اسرار،بر اساس ماده واحده قانون مذکور و با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌ دار شود.

برابر تبصره دو ماده واحده فوق الذکر، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

تبصره 4 ماده واحده واحده یاد شده ،تاکید دارد: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

برابر تبصره 5، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد .

بنا به تبصره 7 قانون اخیر الذکر، مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند گردید

برابر اطلاعات بر گرفته از سایت روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه،”یوسف قیامتیون”در آذر ماه 1393 شمسی نسبت به تاسیس شرکت “نام آوران ابریشم آبی “(سهامی خاص)به شماره ثبت 2066 و شناسه ملی 14004610008 تحت شماره 2066 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لاهیجان کرد.

او با تاسیس شرکت به عضویت در هیات مدیره “به مدت سه سال به عنوان نائب رئیس هیات مدیره در آمد و این عضویت تا زمان انحلال شرکت در نیمه اول سال 1397 استمرار یافت و جالب تر از همه ،خودش سابقه تصدی پست حراست شهرداری لاهیجان بوده و کسی که این مسئولیت بر عهده می گیرد باید نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات داشته باشد!

وی سالهای طولانی به استخدام شهرداری لاهیجان در آمده و با پذیرش استعفای ” مسعود کاظمی لیچایی” از سمت شهردار لاهیجان” به عنوان سرپرست این نهاد انتخاب و حتی برای تصدی پست شهرداری،برگزیده شده است.

اینک سئوالی در ذهن تداعی شده آیا بازرس کل گیلان به ترتیب به عنوان دستگاه زیر مجموعه قوه قضائیه و نهاد نظارتی و شهرداری لاهیجان که محل اشتغال به کار”یوسف قیامتیون”می باشد، عضویت نامبرده را در هیات مدیره شرکت بخش خصوصی قانونی می دانند یا خیر؟

اگر اداره کل بازرسی استان قانونی می داند با ذکر قوانین و مقررات اعلام کنند و در صورتی قانونی نمی داند جهت تنویر افکار عمومی پاسخ بدهند چرا عضویت نامبرده در هیات مدیره مدتها استمرار یافت تا این که شرکت منحل شد؟ا گفتنی است پایگاه خبری “کاشف اسرار” مخالفتی با انتصاب احتمالی نامبرده به سمت شهردار ندارد.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.