به گزارش  کاشف اسرار به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، محمد حسین واثق کارگرنیا ” در جلسه کمیسیون تلفیق شورای رشت که با دستور کار بررسی دفترچه عوارض شهرداری رشت در سال ۱۴۰۳ برگزار شد اظهار کرد:

انتظار می‌رود با توجه به وضعیت اقتصادی موجود از یک سو و لزوم تامین هزینه های شهرداری از عوارض شهروندان از سوی دیگر، منتخبین مردم در شورای شهر در تصویب افزایش بها عوارض دقت نظر لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم به لحاظ معیشت تحت فشار هستند افزود: یکی از پیامدهای منفی افزایش بیش از حد عوارض، سرمایه گریزی است که در گذشته در مشاغلی از قبیل ساخت و ساز ساختمان شاهد این امر بودیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه رسالت مجموعه شورا در تصویب بودجه و نرخ عوارض به هیچ وجه ایجاد فشار به شهروندان نیست بیان کرد: تمام سعی شورای شهر رشت ایجاد یک تناسب منطقی با در نظر گرفتن وظایف ذاتی خود است.

رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی نیز با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ تعرفه عوارض نسبت به سال گذشته اظهار داشت: از لحاظ وظایف به عنوان رییس کمیسیون بودجه و عضو شورای شهر باید تلاش کرد که هزینه های مجموعه شهرداری از طریق عوارض و سایر درآمدهای عمومی تامین گردد لیکن این بدین معنا نیست که با وضع عوارض غیرکارشناسی بر شهروندان فشار ایجاد شود.

سید شمس شفیعی افزود: افزایش قابل توجه سال گذشته با شروع بکار پروژه های بی سابقه شهرداری از جمله طرح میثاق در افکار عمومی توجیه پذیر بود لیکن ادامه روند سال گذشته در خصوص افزایش بها به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: به هیچ وجه با افزایش نرخ تعرفه همچون سال گذشته موافق نیستم چرا که شهرداری باید در این حوزه وضعیت اقتصادی و شرایط شهروندان را در نظر بگیرد

  رضا عاشری با توجه به پیگیری های بنده و حضور در مسند کارشناس منطقه یک شهرداری رشت اظهار میدارم مردم در این خصوص به هیچ وجه رضایتمندی نداشته چرا که بسیاری از اقشار توانمندی پرداخت را ندارند

املاک در نقاط کم برخوردار رشت با ارزش ملکی پایین به قیمت روز مورد ارزیابی ماده ۲۵ قرار می گیرند که به هیچ وجه رغبت و توان پرداخت این مبلغ در این مناطق وجود ندارد

نظر اعضای شورا تعیین بند ب با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت سالی که حکم تخریب صادر گردیده تعیین شود.

   معاون شهرسازی شهرداری رشت با اشاره به اینکه با توجه به گسترگی خدمات شهرداری در برخی مواقع نیاز به برون سپاری برخی خدمات به بخش خصوصی هستیم لذا باید در تعیین بها به قیمت آزاد ارائه خدمات توجه داشت تا اگر نیاز به همکاری با بخش خصوصی گردید دچار مشکل نشویم.

ویسی افزود: در خصوص بحث تفکیک نگاه کمیسیون تطبیق با قانون صد و یک ماده شهرداری ها مغایرت دارد و در این باب جوابیه شهرداری در خصوص نامه فرمانداری در این موضوع به صورت مکتوب صادر و یک رونوشت خدمت ریاست محترم شورا ارسال گردید بر این مبنا که ماده قانون موجود که در دفترچه عوارض مرقوم گردیده با تفسیر کمیته تطبیق فرمانداری در مغایرت است لذا از این رو در دفترچه سال ۱۴۰۳ این موضوع بدین شکل مطرح گردیده که ۲۵ درصد از زمین تفکیک شده بالای ۵۰۰ متر جهت خدمات عمومی و ۱۸ درصد هم جهت تامین شبکه معابر باید مورد استفاده قرار گیرد که در مجموع عددی برابر با ۴۳/۷۵ درصد از مجموع زمین به این دو‌ آیتم اختصاص یافته است.

وزارت کشور در پاسخ استعلام در این مورد موضع شهرداری رشت را تایید کرده است.