کاشف اسرار  _ در روزگاری که شفافیت، پاسخگویی و اصلِ مبرمِ «حق دسترسی به اطلاعات» و «حق نقد سازنده» از ستون‌های اصلی حکمرانی مطلوب در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، عملکرد اخیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، نه تنها این اصول را به سخره گرفته، بلکه مصداق بارز نقض صریح قانون اساسی و مصوبات بالادستی نظام است.

فاجعه‌ای به نام «خطای رسانه‌ای» و «پاسخ حذفی»:

ماجرا با یک خطای رسانه‌ای آغاز شد؛ خطایی که از قضا، ریشه در استفاده از ابزارهای نوین (هوش مصنوعی) داشت و در نهایت، نه تیتر و نه لید، بلکه خودِ فرایندِ استفاده از این ابزار و عدمِ پالایشِ خروجیِ آن، به موضوع اصلی نقد تبدیل شد. این سوتی، که در کانال اطلاع‌رسانی رسمی اداره‌کل منتشر گردید، به‌جای آنکه با سعه صدر و منطق حرفه‌ایِ پذیرشِ اشتباه، اصلاح و جبران شود، با واکنشی از جنس «حذف» و «محدودسازی» مواجه گردید. برخورد با پایگاه خبری «کاشف اسرار» که صرفاً به وظیفه رسانه‌ای خود مبنی بر اطلاع‌رسانی و نقد عمل کرده بود، با حذف از کانال‌ خبری و گروه‌ ارتباطی، آغاز شد؛ روندی که گفته می‌شود پیش از این نیز در قبال همین رسانه تکرار شده بود.

قانون، فصل‌الخطاب؛ اما چگونه اجرا می‌شود؟
این رویه، صرفاً یک «اشتباه» یا «سوءتفاهم» نیست؛ بلکه تخلفی آشکار از «مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری» است که اجرای آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، لازم‌الاجراست.

ماده ۲ این مصوبه، وظیفه کلی دستگاه‌ها را در «تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی» مشخص می‌سازد. آیا حذف یک رسانه منتقد، مصداق تکریم است؟
ماده ۸ بر «لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت حقوق شهروندی» تأکید دارد. وقتی روابط عمومی، به جای ترویج این فرهنگ، به ابزار حذف تبدیل می‌شود، آیا مسئولان عالی‌رتبه بر این فرایند نظارت کافی دارند؟
بند ۲ ماده ۹ به‌صراحت، «حق نقد نسبت به سیاست‌ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی» را برای شهروندان و رسانه‌ها به رسمیت می‌شناسد. با چه مجوزی این حق اساسی، نادیده گرفته شده است؟

بند ۳ ماده ۹ وظیفه دستگاه‌ها را در «احترام به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی‌های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی رسانه‌ها و مراجعین» و «خودداری از هرگونه برخورد سلبی، تبعیض و یا اعمال محدودیت» تعیین می‌کند. اقدام روابط عمومی اداره‌کل میراث گیلان، مستقیماً این بند قانونی را نقض کرده است.

قانون‌گریزی یا قانون‌مداری؟ مسئولیت بر عهده کیست؟
ماده ۱۶ این مصوبه، مسئولیت اجرای آن را بر عهده **بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار داده است. در استان گیلان، این مسئولیت متوجه استاندار  و در سطح ملی، وزیر  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. آیا این مدیران ارشد، از این قانون‌شکنی آشکار در مجموعه خود اطلاع دارند؟ آیا سکوت آن‌ها، به معنای تایید این رفتار خلاف قانون تلقی خواهد شد؟
وقتی در یک اداره‌کل، روابط عمومی به جای شفاف‌سازی، به «اتاق حذف صداهای منتقد» تبدیل می‌شود، این پرسش تلخ مطرح می‌شود که آیا منطق حاکم بر این دستگاه، «حذف» را به «گفتگو» ترجیح می‌دهد؟ آیا در قاموس برخی مدیران، رسانه‌ای که پرسشگری می‌کند، مستحق برخورد سلبی است؟

مطالبه‌ای فراتر از گلایه: ضرورت اقدام قاطع قانونی:

ماجرا دیگر فراتر از یک «گلایه» صرف است. این یک مطالبه قاطع قانونی است که از وزیر میراث فرهنگی و استاندار گیلان داریم:
1. دستور تحقیق و تفحص فوری در خصوص این تخلفات و رویه‌های حذفی.
2. برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی این قانون‌شکنی.
3. الزام رسمی روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان به رعایت کامل مفاد مصوبه حقوق شهروندی و لغو هرگونه برخورد سلیقه‌ای و حذفی با رسانه‌ها.
4. تضمین فضای امن و آزاد برای نقد و اطلاع‌رسانی در تمامی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در سطح استان.

روابط عمومی، آینه شفافیت، نه ابزار سانسور!
اینکه روابط عمومی یک نهاد دولتی، به جای ایفای نقش «پل ارتباطی» میان حاکمیت و مردم، به «دیوار حذفی» در برابر نقد تبدیل شود، خطری جدی برای مشروعیت نظام اداری و اعتماد عمومی است. پاک کردن صورت مسئله با حذف منتقد، نه راهکار است و نه افتخار؛ بلکه نشانه‌ای از ناپختگی مدیریتی، قانون‌گریزی و بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی.

اکنون، زمان قضاوت برای مسئولان عالی‌رتبه است. آیا پاسدار قانون خواهند بود و با این رویه غیرقانونی برخورد خواهند کرد، یا سکوت آن‌ها، مهر تأییدی بر نهادینه‌شدن حذف و سانسور در فضای اداری کشور خواهد بود؟

-ین گزارش، ابعاد حقوقی و پیامدهای نگران‌کننده رویکرد حذفی روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان را آشکار می‌سازد. با استناد به مفاد صریح «مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری»، رفتار صورت‌گرفته مصداق بارز نقض قانون است. از وزیر میراث فرهنگی و استاندار گیلان انتظار می‌رود با ورود قاطعانه، ضمن برخورد با متخلفان، از تکرار چنین بدعت‌های خطرناکی جلوگیری کرده و اصل بنیادین شفافیت و پاسخگویی را در این مجموعه احیا نمایند.

آیا روابط عمومی یک نهاد دولتی، به جای عمل به رسالت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شفاف، به ابزار حذف رسانه‌های منتقد تبدیل شده است؟

آنچه در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان رخ داده، فراتر از یک خطای اداری ساده؛ این یک تخلف آشکار از «مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری» است. سکوت در برابر این بدعت نگران‌کننده، وزیر میراث فرهنگی و استاندار گیلان را در مظان  بی‌توجهی به مقررات و حقوق اساسی شهروندان قرار می‌دهد. آیا زمان آن نرسیده که این رویه حذفی، با قاطعیت قانونی متوقف

در نشست خبری و هم اندیشی  ۲۶اردیبهشت ماه امسال  مدیر کل با تعدادی از اصحاب رسانه که نخستین نشست زمان فعالیت  سرپرست روابط عمومی این دستگاه اجرایی محسوب می گردید ” سپیده آشفته ” به جای گوش کردن به سخنان ” یوسف سلمان خواه ” سرگرم نگاه کردن و صحبت کردن با تلفن همراه بود ، آیا می توان انتظار نظم و رعایت مقررات‌ دولت و حقوق شهروندی داشت ؟

پایان پیام