کاشف اسرار-مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گیلان در 16 مرداد ماه امسال و به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار نشست خبری و هم چنین تور بازدیدی را برای تعدادی از خبرنگاران و به صورت از پیش تعیین شده توسط روابط عمومی این دستگاه برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در آن روز تعدادی از خبرنگاران گیلانی برای شرکت در این نشست خبری حضور یافتند،لکن حراست شرکت مبحوث عنه به بهانه عدم دعوت از طریق مدیره روابط عمومی جهت حضور در نشست ،آنان را به بیرون از محل برگزاری مراسم هدایت کردند.

ممانعت از کسب خبر در حالی می باشد بنا به مستندات موجود در نزد این رسانه،از نیمه اول سال گذشته تا لحظه انتشار گزارش،از طریق مدیره روابط عمومی شرکت از طریق ایمیل شخصی برای یک نفر از خبرنگاران مارالبیان نسبت به ارسال اخبار شرکت  اقدام کرده و  در این راستا”مریم پور نصرالله “بارها با تعهد اخلاقی تاکید بر دعوت از خبرنگار جهت شرکت در جلسات آتی داده ولی متاسفانه عملی نشده است.

ناگفته نماند علی رغم برخورد نامناسب و غیر قانونی مدیر روابط عمومی این شرکت،”مریم پور نصرالله”با تعدادی از خبرنگاران در مرداد ماه امسال،تا لحظه انتشار این گزارش نه تنها بابت رفتار در روز خبرنگار عذرخواهی نکرده بلکه با کمال پر روئی باز هم از طریق ایمیل شخصی نسبت به ارسال اخبار شرکت خود به یکی از اصحاب رسانه اقدام می کند!

آیا مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گیلان که طبق قوانین جاری در کشور مقام مافوق مدیره روابط عمومی این دستگاه محسوب می شود برای ممانعت از کسب خبر  و تبعیض در دعوت از رسانه ها به ترتیب طبق قانون مطبوعات و هم چنین مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری تخلف محسوب می شود ؟و جهل از قانون رافع مسوولیت”علی اصغر عباسی”و”مریم پور نصرالله”نیست؟

آیا این دو مسوول شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گیلان بر اساس ماده پنج قانون مطبوعات می توانند به عنوان متخلف مورد پیگردد قانونی قرار بگیرند ؟ اگر پاسخ بلی می باشد این حق هم در دستور کار قرار می گیرد،زیرا قانون گذار تاکید کرده است:”کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است،متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

از سویی دیگر برابر بند یازدهم ماده هشتم ماده نهم مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ،در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

هم چنین طبق و هم چنین بند سوم این مصوبه،دستگاه های اجرایی بای به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

علی اصغر عباسی بر اساس بند یکم ماده شانزدهم این مصوبه  به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند،ولیکن متاسفانه در مرداد ماه امسال توجهی نکرده و آیا متخلف به شمار می آید؟

لازم به ذکر می باشد طبق بند اول ماده هجدهم این مصوبه،مسئولیت هیدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است،ضمن این که دستگاههای نظارتی ممانعت از کسب خبر را در دستور کار خویش قرار بدهند.

در پایان درباره ضمانت اجرای ضمانت اجرا این مصوبه برابر ماده نوزدهم آن:

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1- در مورد مراکز و مؤسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده (15) این تصویبنامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصره 2- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

پایان پیام