کاشف اسرار- در  اوایل آغاز به کار دولت یازدهم و نیمه دوم 1392 ،یکی از  فعالین فرهنگی به سمت سرپرستی یک حوزه مدیریت حرفه ای  منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،انتصاب این مدیر حرفه ای در حالی بوده که در همان سال نسبت به تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود و انتخاب شدن به سمت «نائب رئیس هیات مدیره»در بندر انزلی اقدام کرده است.

از سوئی دیگر، تغییر نشانی این شرکت در نیمه اول سال گذشته با انتشار آگهی در روزنامه رسمی قوه قضائیه،شکل قانونی به خود گرفته است.

این شخص که بالغ بر 2 سال از زمان انتصابش به سمت سرپرستی مدیر حرفه ای میانی سپری شده،در امسال به استخدام رسمی دولت درآمده،در نیمه اول سال گذشته نسبت به تاسیس مجدد این شرکت این بار برای بهره مندی از مزایای معافیت مالیاتی  در «منطقه آزاد انزلی»، اقدام کرده و به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شده و این سمت را هم چنان داراست.

این شخص از سال 92 دارای پست سازمانی بوده و دلیل این ادعا ماده 6 قانون خدمات مدیریت کشوری می باشد،که قانون گذار در آن به صراحت آورده است:

«پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد».

ماده 7 قانون مبحوث عنه به صراحت،بیان داشته است:«کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود».

ادامه فعالیت این مستخدم رسمی دولت خلاف اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تاکید دارد:

«رئيس جمهور, معاونان رئيس جمهور, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل ياعضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي, جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است».

ضمن این که طبق ضوابط ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی  و ویژه اقتصادی ؛کارمندان دولت نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکتها در بیایند و مستند آن ماده 5 ضوابط اخیر الذکر می باشد که در آن آمده است:

«انواع شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت وساير قوانين ايران مي‏توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تأسيس و فعاليت شركت‏ها تحت قوانين موضوعه امكان‏پذير است».

ماده 14 این ضوابط تصریح دارد:«كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به اموربازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يامديران خود را مطابق مقررات اين تصويب‏نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند».

حال از مسئولین اداره کل بازرسی گیلان سوال می شود كه طبق قانون تشکیل این نهاد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده كیست؟

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

پایان پیام