کاشف اسرار – 28 مهر ماه امسال بود ” پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار ” با انتشار خبری از مدیریت شعب بانک مسکن گیلان سوال کرد : ”  چرا 40 میلیارد تومان وام معرفی شدگان نماینده سابق صومعه سرا در رشت جهت پرداخت  ارجاع شد ؟ ”

در بخشی از این خبر سوال شد : ” چرا مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان ” در واپسین روزهای منتهی به انتخابات که دلخوش  کاندیدای حوزه انتخابیه رشت ” شد ، تسهیلات مذکور به شعبه انصاری رشت ارجاع شد ؟ آیا به همه متقاضیان پرداخت شد ؟ ”

از زمان انتشار این خبر 26 روز سپری گردیده و در تعدادی از پایگاه های خبری پر مخاطب و مهم استان باز نشر داده شد وچنان چه مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان پاسخی جهت تنویر افکار عمومی می داشت ابتدا باید طبق ماده 23 قانون مطبوعات برای رسانه منتشر کننده خبر که ” پایگاه خبری کاشف اسرار ” بود ارسال می کرد که تاکنون جوابیه ای دریافت نشده است.

نکته چالب این است اخیرآ تعدادی پایگاه خبری کمتر از انگشتان یک دست که نسبت به باز نشر خبر پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” اقدامی نکرده اند نسبت به انتشار جوابیه و تکذیب نامه ای از سوی روابط عمومی مدیریت امور شعب بانک مسکن استان گیلان کرده اند که انتشار جوابیه طبق ماده 23 قانون مطبوعات نیست .

روابط عمومی بانک مذکور  در جوابیه ادعا کرد: ” اخبار منتشره خلاف واقع بوده و این پایگاه‌ها بدون بررسی نسبت به صحت و سقم موضوع اقدام به انتشار آن نموده اند. ضمن رد ادعاهای مطرح شده پیشنهاد می‌کند به جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار خلاف واقع، ضمن بررسی ابعاد و مستندات خبر، از صحت آن اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به انتشار آن نمایند. لازم به ذکر است در صورت تکرار چنین مواردی این بانک حق هرگونه طرح دعوی کیفری را برای خود محفوظ می‌دارد ”

حال به دنبال ادعای روابط عمومی مدیریت بانک مسکن گیلان ” که حاکی از عدم دقت در مطالعه خبر منتشر شده و بی توجهی به قوانین و مقررات بوده موارد ذیل منتشر می شود :

یک : ” هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد ” که تاکنون مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان ارسال و ابلاغ نکرده است.

دو : مدیریت روابط عمومی بانک مسکن گیلان ” در بخشی از جوابیه ادعا کرده است : ” اخبار منتشره خلاف واقع بوده “این در حالی است ماده 23 قانون مطبوعات وقتی اجازه پاسخ به نشریه منتشر کننده خبر را می دهد که ” خلاف واقع باشد ” این در حالی است پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” به عنوان انتشار کننده خبر تمام مکاتبات بین نماینده سابق صومعه سرا با وزیر پیشین اقتصاد و نامه ارجاعی معاون وقت وزیر اقتصاد با سرپرست وقت بانک مسکن کشور و بانک مسکن با مدیریت امور شعب بانک مسکن گیلان و مکاتبه مدیریت امور شعب استان با شعب صومعه سرا و انصاری رشت را رویت کرده و در ید دارد و مطلب خلاف واقع منتشر نکرده است و اگر بانک مذکور اصرار بر خلاف واقع بودن آن دارد این آمادگی وجود دارد تا اسناد منتشر  بکند تا  ” سیه رویی شود هر که در او غش باشد  .

سه : متاسفانه روابط عمومی امور شعب بانک مسکن گیلان از نحوه طرز درست جوابیه دادن نا آگاه است و نمی داند وقتی باید تکذیبیه منتشر شود که محتوای خبر را با ارائه مستندات تکذیب می کنند نه این که با انتشار چند پاراگراف متن .

چهار : بند پنج ماده 4 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری که بانک مسکن به دلیل دولتی بودن مشمول آن می شود باید در جوابیه منتشر شده باید این نکته رعایت می گردید : ” مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال­ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند “. اما متاسفانه بانک مسکن استان رعایت نکرد

چهار : بند 12 ماده هشتم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ” مقرر می دارد : ” دستگاه­های اجرایی باید در فعالیت­های اطلاع­رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند: الف ـ مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن­ ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می­دهد. ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن­ها عاری از خدشه باشد. ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه­ها و تفسیرها باشد.د ـ به موقع بودن اطلاع­رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم­گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.هـ ـ کامل بودن اطلاع­رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن­ها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یکجا اعلام شوند ” .

پنج : ماده نهم مصوبه مذکور  تاکید دارد : ” هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه­های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند. ۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند ” .

شش : روابط عمومی امور شعب بانک مسکن گیلان در پایان چوابیه و تکذیب نامه پایگاه های خبری منتشر کننده خبر را تهدید کرده است : ” در صورت تکرار چنین مواردی این بانک حق هرگونه طرح دعوی کیفری را برای خود محفوظ می‌دارد ” این در حالی است بند سوم ماده 9 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صراحت تاکید دارد : ” دستگاه­های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی­های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه­ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.”

علاوه بر آن ” محمد رضا عارف ” به عنوان معاون اول رییس جمهور ” در مهر مکاه امسال طی بخش نامه ای خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی، به آنها تکلیف کرد هیچ مسئول و نهاد دولتی بدون «تائید و بررسی» کارگروه اطلاع‌رسانی دولت، حق شکایت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای را ندارد

هفت : به مدیریت روابط عمومی بانک مسکن گیلان هشدار داده می شود ماده 16 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ، تاکید دارد : ” بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریت­ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامه­ریزی، سازماندهی، بهبود روش­ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعمل­های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه­های اجرایی و درگاه­های استانی، آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند” .

ماده 19 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری : نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل­های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می­شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه­های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی، در هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی­باشد.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

پایان پیام