کاشف اسرار – دوازدهم اسفند ماه 1390 شمسی بود طی مراسمی با حضور استاندار گیلان ، ” طهمورث عمو پور ” به عنوان سرپرست فرمانداری رودبار معرفی شد.

از زمان انتصاب فرماندار فعلی 1 سال و دوازده ماه سپری گردیده و ” عمو پور ” طی این مدت نسبت به برگزاری نشست های خبری با دعوت گزینشی از اصحاب رسانه اقدام کرده که نوع دعوت خلاف ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری بوده و تبعیت از آن ندارد ! حتی به امر رهبر انقلاب مبنی بر پاسخگو بودن تمام مسئولین هم اعتنایی ندارد

این مصوبه تاکید دارد : ” دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند ” و ” در جلسات پرسش و پاسخي كه از سوي سخنگوي دستگاه اجرايي يا روابط عمومي دستگاه برگزار مي شود، نبايد تبعيضي از حيث دعوت، شركت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و ساير موارد، عليه رسانه هاي منتقد صورت گيرد.

برابر ماده 15 این مصوبه ، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل آن و نيز ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند، مشمول اين مصوبه بوده و در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند.

طبق بند اول ماده شانزدهم مصوبه یاد شده ، بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازماندهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند.

ماده 18 مصوبه مذکور مقرر می دارد : مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و در سطح استان به عهده استاندار است.

با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” استاندار و هم چنین فرماندار ” وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارد.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

رهبر انقلاب : همه مسئولین باید پاسخگو باشند.

پایان پیام