کاشف اسرار – مدیر کل صمت گیلان با تصریح بر این که تجار ایرانی برای صادرات مسنقیم کالاها باید حدود 28 درصد مالیات پرداخت بکنند که مقرون به صرفه نیست ، یاد آور شد : بیشتر صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم از طریق کشور ارمنستان و از آن جا با صادرات مجدد به کشور روسیه می شود.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار از رشت ، ” تیمور پور حیدری دیلمی ” امروز طی سخنانی در  دومین کارگروه توسعه صادران غیر نفتی و شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت که به ریاست استاندار گیلان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد به تحلیل درباره بازار روسیه پرداخت و اظهار کرد : روسیه به علت قرار گرفتن در حاشیه دریای خزر با ایران دارای مرز آبی بوده و از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه صادرات برخوردار است.

وی با ابراز تاسف از این که سهم ایران از صادرات کالاها کمتر از 4 دهم درصد می باشد ، خاطر نشان کرد : این در حالی می باشد کشورهایی که فاصله زیادی با روسیه دارند و هم مرز نیستند سهم بیشتری از صادرات به خودشان  اختصاص داده اند به طوری که ترکیه 5.1 درصد ، ویتنام 4.2درصد و 1.3 درصد به روسیه صادرات دارند .

به گفته این مسوول ، هم اکنون کالاهای ایرانی علی رغم وجود مرز آبی مشترک بین ایران و روسیه ، به علت فقدان کشتی های مجهز به کانینرهای سردخانه ای  از مرز زمینی آستارا و از طریق کشور آذربایجان به روسیه صادر می شود در حالی که ارزان ترین روش حمل و نقل در حوزه صادرات جهان استفاده از کشتی است.

پور حیدری دیلمی ” استفاده از کامیون ها برای حمل و نقل مواد غذایی جهت صادرات محصولات به روسیه را به صرفه و صلاح ندانست و اعتقاد دارد : صادرات زمینی به وسیله کامیون به دلیل هزینه های بالا حمل و نقل از جمله : دیر رسیدن و فاسد شدن محموله ها مشکلات زیادی برای تجار ایرانی به وجود آورده است .

وی با بیان این که بیش از 90 درصد صادرات کالاهای  روسیه به روسیه عمدتآ چوب و نهاده ها به وسیله کشتی می باشد ،  مهم ترین مانع در توسعه صادرات با کشور فوق را نبود زیر ساخت های حمل و نقل عنوان  کرد .

نماینده عالی وزیر صمت در گیلان ، عدم حضور رایزن بازرگانی منتاسب با کشور روسیه و عدم ارتباط با فعال دیپلماسی اقتصادی را از دیگر مهم ترین موانع اعلام کرد و متذکر شد : این موانع به سازمان توسعه تجارت ایران ، منعکس و موضوع در حال بررسی است.

پور حیدری دیلمی ” با بیان این که بالغ بر  95 درصد تجارت محصولات  کشاورزی و مواد غذایی با کشور روسیه در دست فروشگاه های زنجیره ای بزرگ است ، تاکید کرد : صادر کنندگان ایرانی به تنهایی نمی توانند وارد چرخه این فروشگاه ها بشوند و نیاز است سازمان توسعه تجارت ایران ” با همراهی انجمن ها و تشکل های صادراتی کشور با وضع قوانین صادراتی پایدار  ، زمینه اتصال اتحادیه ها و تشکل های صادراتی با مسوولین فروشگاه ها کرد.

وی عدم شناخت تجار ایرانی از بازار روسیه و هم چنین عدم شناخت از شرکت های بازرگانی کشور مذکور را از دیگر موانع در توسعه صادرات ذکر کرد و پیشنهاد داد : با توجه به توان مندی و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران ، در این رابطه جا دارد سازمان توسعه نجارت با هماهنگی سفارت کشورمان در مسکو با برقراری جلسات مشترک بین تجار دو کشور و برگزاری نمایشگاه هایی زمینه برقراری ارتباط بین تجار فراهم بشود.

این مسوول ” انعقاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه ” با استفاده از ارزهای دو کشور را بهترین روش برای دور زدن تحریم ها دانست و ابراز کرد : جا دارد بانک مرکزی ایران اقدامات سریعی در این مورد معمول بکند ، ضمن این که این موضوع از طریق وزارت امور خارجه و هم چنین اتاق های بازرگانی ایران و استان گیلان در دست پیگیری می باشد که ان شاء الله نتیجه خوب حاصل بشود.

پور حیدری دیلمی ” با تصریح بر این که تجار ایرانی برای صادرات مسنقیم کالاها باید حدود 28 درصد مالیات پرداخت بکنند که مقرون به صرفه نیست ، یاد آور شد : بیشتر صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم از طریق کشور ارمنستان و از آن جا با صادرات مجدد به کشور روسیه می شود.

وی تعرفه گمرکی در کشور ارمنستان را ” صفر ” اعلام و اذعان کرد : پرداخت مالیات 28 درصدی ، تعرفه بالایی در گمرک روسیه ، مانع بزرگی برای تجارت با این کشور می باشد و موضوع توسط وزارت خانه صمت و امور خارجه در دست پیگیری است و در این شرایط مجبور هستیم کالاهای خود را از طریق کشور ثالث صادر بکنیم.