اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه‌های شکل گیری فساد را از کاهش خواهد داد.

به همین منظور قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید

به دنبال آن ” سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دولت  ” حسن روحانی ” به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد.

زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. آیین‌نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس https://iranfoia.ir/web/guest/home^[۱] و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده‌است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

کانون وکلای دادگستری گیلان ” یکی از موسسات مشمول قانون می باشذ که طبق شیوه نامه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” جزو موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ” تلقی می شود .

از زمان راه اندازی سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” تا لحظه انتشار این یادداشت ،تعدادی از کانون های وکلای دادگستری به این سامانه متصل شده اند 14 استان در کشور بوده که در برگیرنده : ” مرکز ، البرز ، اصفهان ، یرد ، قم ،اردبیل ، فارس ، بوشهر ، همدان ، خوزستان ، آذربایجان شرقی ، ایلام ، قزوین و چهار محال و بختیاری ” عضو این پرتال بسیار مهم در امر شفافیت می باشند .

گیلان که از قدیم الایام در بسیاری از حوزه ها یکی از استان های اولین ها در سطح کشور تلقی می گریدده  ، در بخش اتصال ” کانون وکلای دادگستری ”  در مهجوریت قرار گرفت !

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان ” در نشست هفته جاری به مناسبت روز خبرنگار ، گفت : امیدوارم شما خبرنگاران در جهت ایفای وظیفه‌ی خطیر خود کماکان ثابت قدم باشید و تمام تلاش‌تان در این جهت باشد که کلیه زوایای پنهان موضوعات و آنچه که همگان باید بدانند را با شفافیت بیان کنید.

حال از علیرضا امانی” سوال می شود دلیل بی توجهی برای اتصال به سامانه برای شفافیت داشتن و در جا زدن و عقب ماندن از 14 استان دیگر چیست ، توضیحات کامل بدهند

به وی متذکر می شویم طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس، مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظفند به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند

ه موجب شیوه‌ نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۸، کانون های وکلای دادگستری جزء مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ قرار گرفته اند که موظفند برخی اطلاعات از جمله اطلاعات سازمانی-هویتی،  اطلاعات راجع به اعضای هر مؤسسه،  اطلاعات مالی و محاسباتی،  اطلاعات عملکردی، مصوبات و تصمیمات، انتخابات و … را باید به صورت عمومی انتشار دهند.

پایان پیام