کاشف اسرار – به قلم : خلیل اخوان اصغری /  این موضوع که برخی مسئولان ادعای قانون‌مداری می‌کنند اما در عمل با تخلفات یا قانون‌گریزی‌های خود رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند، یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از سیستم‌های اداری و حکومتی است. این تناقض بین گفتار و عمل می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادها و مسئولان منجر شود.
وقتی چنین مواردی رخ می‌دهد، معمولاً چند عامل دخیل است:
1. فقدان پاسخگویی: در برخی سیستم‌ها، مکانیسم‌های نظارتی و پاسخگویی ضعیف هستند یا به درستی اجرا نمی‌شوند. این باعث می‌شود مسئولان احساس کنند که می‌توانند بدون ترس از عواقب، قوانین را زیر پا بگذارند.
2. فرهنگ اداری ناسالم: در برخی موارد، فرهنگ اداری به گونه‌ای است که تخلفات کوچک یا بزرگ به عنوان امری عادی تلقی می‌شوند و حتی ممکن است توسط همکاران یا مافوق‌ها نادیده گرفته شوند.
3. بیرون راندن منتقدان: وقتی افراد یا گروه‌ها سعی می‌کنند به تخلفات یا قانون‌گریزی‌ها اعتراض کنند، ممکن است با موانع اداری، تهدیدها یا بی‌اعتنایی مواجه شوند. این رفتارها می‌تواند باعث سرخوردگی و ناامیدی شود.
4. عدم شفافیت: در بسیاری از موارد، فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی به اندازه کافی شفاف نیستند، که این امر باعث می‌شود تشخیص و پیگیری تخلفات دشوار شود.
برای مقابله با این مشکلات، چند راهکار می‌تواند مؤثر باشد:
– تقویت نهادهای نظارتی: ایجاد یا تقویت نهادهای مستقل نظارتی که بتوانند بدون ترس از تبعات، تخلفات را بررسی و گزارش کنند.–

افزایش شفافیت: اجرای سیاست‌های شفافیت در تمام سطوح اداری و حکومتی، به طوری که تصمیم‌ها و اقدامات مسئولان قابل ردیابی و بررسی باشند.–

حمایت از منتقدان: ایجاد مکانیسم‌هایی برای حمایت از افرادی که تخلفات را گزارش می‌کنند، تا از تلافی یا فشارهای احتمالی در امان بمانند.–

آموزش و فرهنگ‌سازی: آموزش مسئولان و کارمندان درباره اهمیت قانون‌مداری و ایجاد فرهنگی که در آن تخلفات به هیچ عنوان پذیرفته نشود.
این تغییرات نیازمند زمان و اراده سیاسی است، اما بدون شک برای ایجاد اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سیستم‌های اداری ضروری هستند