کاشف اسرار – رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان ” در اقدامی آشکار که مرز بین بی‌کفایتی و تخلف عمدی را مخدوش می‌کند، با نقض آشکار دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان، پرونده‌ای را ماه‌ها بلاتکلیف رها کرده و حق یک شهروند را پایمال نموده است. این پرونده، پرده از یک فرهنگ معطلی در بدنه کارشناسی قوه قضائیه برمی‌دارد.

هفتم آبان ۱۴۰۳ بود که ” مجید اللهیان ” به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی استان گیلان، با زبانی تند و هشدار آمیز، کارشناسان را به دلیل عملکرد فاجعه‌ بار و قرار گیری استان در « قعر جدول » پاسخگویی مورد عتاب قرار داد. او به صراحت از آنان خواست تا در مدت ۴۵ روز، “همتی عالی” به خرج دهند و پرونده‌های معوقه را به صفر برسانند.

اما گویی برای رحمان خضرایی خدابخش ” رئیس همان مرکز، قوانین و دستورات، حکم کاغذپاره را دارد! این سؤال اساسی و تکان‌دهنده مطرح است: خضرایی خدابخش ” خود را فراتر از قانون و دستور رئیس کل دادگستری می‌داند؟

شاهد گویای این بی‌اعتنایی، پرونده‌ای است که خود وی مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارد:

 فروردین ۱۴۰۳: هزینه کارشناسی از متقاضی دریافت شد.· اردیبهشت ۱۴۰۳: کار کارشناسی انجام شد.· آبان ۱۴۰۳: پس از هفت ماه، نتیجه به دستگاه قضا ارائه نشده است!

این تنها یک “تأخیر” ساده نیست؛ این یک معنای واضح از سوء مدیریت و بی‌مسئولیتی است. چگونه ممکن است فردی که خود ناقض آشکار قوانین است، سکاندار مرکزی باشد که باید ضامن سلامت و سرعت در روند دادرسی باشد؟

اجرای احکام دادگاه در اقدامی ناچیز، در مرداد ماه تنها “کسر موقت از آمار” را برای متقاضی در نظر گرفت، گویی این یک بازی آماری است، نه پایمال شدن حق یک انسان. این اقدام نرم و سست اجرای احکام مجتمع دادگاه های ، تنها به جسارت ناقض کنندگان حقوق مردم می‌افزاید.

این پرونده تنها نوک کوه یخ یک بحران بزرگتر است. وقتی رئیس یک مرکز، با چنین وقاحتی دستور مستقیم رئیس کل دادگستری را نادیده می‌گیرد، پیام واضحی به تمام بدنه می‌فرستد: قوانین اجرایی نیستند و مسئولان پاسخگو نیستند.

1. آقای مجید اللهیان، شما که چنین شفاف و قاطع هشدار دادید، اکنون در برابر این تخلف آشکار توسط یکی از رییس مرکز مذکور چه پاسخی دارید؟ آیا اقدام شما به یک سخنرانی زیبا محدود می‌شود؟

2. رحمان خضرایی به وضوح نشان داده که نه‌تنها صلاحیت ریاست بر این مرکز را ندارد، بلکه خود یکی از موانع اصلی اجرای عدالت در استان است. برکناری فوری وی کمترین مجازاتی است که مردم و دستگاه قضاء از شما انتظار دارند.

3. این داستان، حاکی از یک بی‌عدالتی است؛ جایی که شهروندان قربانی اطاله بوروکراتیک و سوءاستفاده‌های شخصی می‌شوند.
ملت گیلان و جامعه قضایی استان، منتظر یک عکس‌العلم قاطع و برخورد انقلابی با این مقصر هستند. سکوت و گذشت در این مورد، همانا تشویق و تأیید بی‌قانونی است.

پایان پیام