اختصاصی / سکوت در ایستگاه ؛ نقض قانون در راه آهن رشت
کاشف اسرار – در سرزمین سرسبز شمال، جایی که ریلهای فولادین باید نماد پیوند و پیشرفت باشند، اداره کل راهآهن شمال ۲ در رشت ( زیر مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یکی از شرکت وابسته به وزارت راه و شهر سازی است.) با بیاعتنایی به قوانین جاری، قطار حقوق شهروندی را از خط خارج کرده است.
مسئولیت ” اداره کل راه آهن شمال 2(رشت) از آبان ماه 1403 با ” رحمت رحمت نژاد ” اهل شهرستان سوادکوه استان مازندران و نیروی غیر بومی می باشد و این اداره که باید الگوی شفافیت و پاسخگویی باشد، نه تنها به صورت مستقل در سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حاضر نشده، بلکه با دعوت گزینشی از رسانهها، فضای نقد و پرسشگری را تضعیف میکند.
تماسهای بیپاسخ با مدیر کل و هم چنین مسئول روابط عمومی این اداره، نشان از بیتوجهی به تأکیدات رهبر انقلاب بر «پاسخگویی و تبیین» دارد. گویا این مدیریت، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه حقوق شهروندی را تنها روی کاغذ میداند و خود را فراتر از قانون میپندارد.
برای اثبات بی توجهی به قانون می توان به عدم اتصال مستقل و فعالیت ” اداره کل راه آهن شمال 2(رشت) در سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” اشاره کرد.
توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
نهتنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی، مانند بانکها هم شامل این قانون میشوند.
بر اساس ماده (۸) آییننامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به آدرس https://iranfoia.ir/web/guest/home[۱] و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسهٔ درخواستشونده، تسلیم کند.
کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدهاست، تکمیل و ارسال میکند. دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، میتوانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
دعوت گزینشی و تبعیضی از رسانه ها و خبرنگاران برای حضور در نشست خبری
برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونیمطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد.
دو:طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری وقت ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.
حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.
ضمانت اجرای بی توجهی به این مصوبه برابر ماده ۱۹چیست؟
نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.
بی توجهی به امر رهبر انقلاب و مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری
علی رغم تماس گرفتن با تلفن همراه مدیر کل راه آهن شمال 2 ( رشت ) اما متاسفانه ” رحمت رحمت نژاد ” پاسخگو نیست این در حالی است رهبر انقلاب فرمودند : ” افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است “.
مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و امر رهبر انقلاب بر نظارت مردم و رسانه ها بر ارکان نظام
ماده 1 مصوبه بر امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم در چارچوب وظایف محوله ” و رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ” بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام ” تاکید کردند.
سخن پایانی
اگر چه گاه سخن از انتقاد که میرود، پنداری تیغی برنده است که میبرد و میدرد، ولی حقیقت آن است که نقد درست و سازنده، نه زخم که مرهم است؛ نه تاریکی که چراغی است فروزان. «اگر چنانچه انتقادی به کسی شود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهنها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.»
این نگاه ژرف و آیندهساز، در سپهر حکمرانی و نظام اداری نیز تجلی یافته است. «مصوبه حقوق شهروندی» در نظام اداری، با تصریح بر «امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی»، سنگ بنایی استوار برای تحقق این فلسفه نهاده است.
هنگامی که درِ اتاق مدیر به روی مردم گشوده میشود و پاسخگویی به یک الزام تبدیل میگردد، فضایی پدید میآید که در آن، نقد، به عاملی برای شفافیت و کارآمدی بدل میشود.
این مسیر، با رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب کاملتر میگردد. ایشان با تأکید بر «ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام»، خط سیر حرکت را ترسیم نمودهاند. این تأکید، تنها یک دستور العمل اداری نیست؛ فراخوانی است برای تکمیل و ارتقای «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت». این الگو، با تکیه بر مشارکت و نگاه تیزبین مردم و رسانههاست که از قالب نظریه به عینیت زندگی قدم میگذارد.
پس میتوان دریافت که نقد سازنده و نظارت عمومی، دو روی یک سکهاند؛ سکهای که نقش «پیشرفت» و «حقوق شهروندی» بر دو سوی آن نقش بسته است. از یک سو، مصوبه حقوق شهروندی، بستر قانونی و اجرایی برای این تعامل فراهم میسازد و از سوی دیگر، رهنمودهای رهبری، به آن روح و جهتی الهی و مردمی میدمد.در چنین منظومهای،انتقاد دیگر تهدید نیست، بلکه موهبتی است برای روشنکردن فضا، فرصتی است برای تبیین حقیقت و ابزاری است برای شتاببخشی به کاروان پیشرفت کشور. این همان مسیر مستقیمی است که روشناییاش، همگان را به حرکت فرامیخواند.
پایان پیام
