کاشف اسرار – هشتم شهریور ماه سال جاری، پروژه زیپلاین در مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان فومن، با حضور استاندار گیلان افتتاح شد تا نمادی از توسعه گردشگری باشد. اما این رویداد رسمی، از یک تناقض عمیق پرده برداشت: فعالیت این مجموعه پرخطر، فاقد پروانه بهره‌برداری ضروری است.

پرسش اینجاست که چرا مجری پروژه، علیرغم پیگیری‌های مکرر نهادهای نظارتی، بدون این مجوز اقدام به بهره‌برداری کرده و مسئولیت ایمنی شهروندان را نادیده گرفته است؟

افتتاح یک پروژه با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی استان، در نگاه عمومی، تایید نهایی و تضمینی بر صحت و سلامت آن قلمداد می‌شود. این اقدام اعتماد می‌آفریند. اما در ماجرای زیپلاین قلعه رودخان، به نظر می‌رسد مراسم افتتاح، نه بر پایه تکمیل فرآیندهای قانونی، که بر سکوتی مسئله‌دار بنا شده است.

اطلاعات موثق نشان می‌دهد که این پروژه فاقد پروانه بهره‌برداری لازم از سوی اداره کل استاندارد استان گیلان برای فعالیت است. اینجا است که نقش سرمایه‌گذار و مجری پروژه به عنوان متقاضی اصلی صدور مجوز، پررنگ می‌شود. آیا می‌توان پروژه‌ای با میزان ریسک بالا را بدون اخذ این مجوز حیاتی و تنها با تکیه بر یک مراسم افتتاح، به بهره‌برداری رساند؟

بر اساس ضوابط،این سرمایه‌گذار است که موظف است پیش از آغاز به کار، تمامی مجوزهای لازم از جمله پروانه بهره‌برداری را دریافت کند. فعالیت بدون این مجوز، عملی خارج از چارچوب قانون و نادیده گرفتن عمدی ایمنی شهروندان است.

اگر نهادهای نظارتی پیگیری کرده‌اند، اما مجری پروژه با بیتوجهی به این هشدارها و پیگیری‌ها به کار خود ادامه داده، این امر مسئولیت مستقیم سرمایه‌گذار را سنگین‌تر می‌کند.

با این حال، یک پرسش کلیدی دیگر نیز باقی می‌ماند: وقتی نهادهای محلی و استانی از این کمبود حیادی مطلع هستند و پیگیری کرده‌اند، مسئولیت نهادهای بالادستی که با حضور در مراسم افتتاح، به این پروژه مشروعیت بخشیده‌اند، چیست؟ آیا این حضور به معنای تایید ضمنی و عبور از ضوابط نبوده است؟

این شرایط، یک بازی خطرناک با جان شهروندان است. سرمایه‌گذار با شجاعتی عجیب و با تکیه بر تبلیغات و مشروعیت ظاهری ناشی از مراسم افتتاح، بدون کسب مجوز نهایی، اقدام به جذب مخاطب می‌کند. سرمایه گذاری با نام خانوادگی « موحد خواه » پاسخ گو نیست !

پس باید به روشنی پرسید: اگر خون از دماغ کسی بیرون بیاید، یا فاجعه‌ای رخ دهد، در نهایت چه کسی پاسخگو است؟

· آیا سرمایه‌گذار و مجری پروژه که با عدم دریافت پروانه بهره‌برداری، اولین و مستقیم‌ترین مقصر قلمداد می‌شود؟
· یا نهادهای بالادستی که با علم به این وضعیت، اجازه فعالیت به آن را داده و حتی با حضور خود در مراسم افتتاح، به آن اعتبار بخشیده‌اند؟

به نظر می‌رسد در این میانه، “شهروند” است که تبدیل به آزمایشگاه آزمون و خطای یک پروژه فاقد مجوز شده است. آیا زمان آن نرسیده که با اقدام قاطع و شفاف، مانع از آن شویم که «هیجان گردشگری» به دلیل سهل‌انگاری و تخطی از قانون، به «فاجعه‌ای انسانی» تبدیل شود؟