اختصاصی / وقتی نا آگاهی بر کرسی قانون مینشیند ؛ از گفتگوی ” احمدی سنگر ” تا بحران بی اطلاعی از وظیفه نمایندگی
کاشف اسرار – انتشار کلیپی از یک گفتگوی تلفنی، قلبی را به درد آورد که نباید در این جایگاه آزرده میشد. این صدا، صدای نمایندهای بود که از رشت آمده بود تا پناهگاه قانون باشد، اما فریادش از سر بی اطلاعی از مرزهای همان قانونی بود که باید حافظ آن میبود.
انتشار کلیپ گفتگوی تلفنی ” محمد رضا احمدی سنگر ” با ناراحتی که شاید از دلسوزی سرچشمه میگرفت، خواستار مداخله در تخریب یک هایپر مارکت ” ملت ” در شهر ” سنگر ” زادگاه او بود
او در این مکالمه درباره تماس و مذاکره با معاون بنیاد مسکن در ارتباط با تخریب هایپر مارکت سخن میگوید و واکنش تندی نسبت به تخریب ملک مذکور ابراز میکند ، موضوعی که از پایه جزو مسئولیت های بنیاد مسکن نیست و طبق قوانین در حیطه اختیارات شهرداری و شوراهای شهری قرار دارد.
این مکالمه، بار دیگر مسئلهای اساسی را به میان آورده است ؛ نا آگاهی برخی نمایندگان از حدود قانونی و نهادی وظایف خود.
چنین اظهاراتی بیش از هر چیز ضعف جدی در شناخت ساختار اداری و تعهد به مرزهای اختیاری نهادها را نشان میدهد. نمایندگان مجلس در مقام قانون گذار، باید بیش از هر قشر دیگری از ساز و کار حقوقی کشور اطلاع داشته باشند
از نمایندهای که دو دوره در مجلس حضور داشته انتظار میرود بداند نقش قانون گذار، نظارت و مطالبه گری در چارچوب قانون است، نه مداخله در وظایف دستگاههای اجرایی.
این رفتار، هر چند ممکن است در ظاهر از دغدغه مندی نسبت به مردم نشأت بگیرد، اما در واقع به ترویج برداشت نادرست از جایگاه مجلس و خلط میان قدرت سیاسی و مسوولیت نهادی منجر میشود.
وقتی مفهوم نمایندگی به « پیگیری شخصی » یا « دخالت اجرایی » تقلیل مییابد ، در حقیقت شأن قانون گذاری تضعیف و مردم به برآورد کوتاه مدت احساسات دل خوش میشوند.
ماجرای گفتوگوی احمدی سنگر ” یک مورد مقطعی نیست؛ نماد تحریف نقش قانون گذار در نظام حکم رانی است. مجلس باید سنگر قانون باشد، نه عرصه نمایشهای رسانهای یا جبران نا آگاهی از تقسیم وظایف.
اگر معیار صلاحیت در انتخاب و نظارت بر نمایندگان تنها به شعار و هیجان محدود شود، طبیعی است که قانون قربانی سوء فهم، و مجلس بیاعتنا به مرزهای حقوقی تبدیل به صحنه بی نظمی نهادی شود.
بازگرداندن اعتماد عمومی نیازمند بازگشت به درک دقیق از وظایف نمایندگی است: شناخت قانون ، مرزبندی قدرت، و احترام به ساختارهای محلی.
وقتی نماینده مردم، که باید خود حافظ نقشهها و ساختارهای اداری باشد، در این حد دچار سردرگمی است، چه امیدی برای مردمی که به او تکیه کردهاند باقی میماند ؟ این فقط یک اشتباه اداری نیست؛ این یک زخم عمیق بر پیکر اعتماد عمومی است.
نماینده مجلس، نه یک کارمند اجرایی برای پیگیریهای روزمره ، بلکه سنگر نهایی قانون است. او باید با چشمانی تیزبین ، مراقب باشد که کسی قدم از خطوط تعیین شده فراتر ننهد.
وقتی جایگاه قانون گذاری به « چانه زنی شخصی » یا « نمایش قدرت رسانهای » تبدیل میشود، شأن آن نهاد کبیر ، زیر پا میرود.
انگار فراموش کردهایم که این صندلیها با رأی مردمی نشسته اند که در جستجوی نظم و عدالت قانونی هستند، نه کسی که برای هر مشکل کوچک، با قدرت سیاسی خود به دستگاهها فشار آورد.
کاش میشد این تلخی را برطرف کرد ! این ماجرا نماد یک بیماری مزمن است: بیماری تحریف نقشها . هر بار که یک نماینده از مرزهای خود نا آگاه است، اعتماد مردم به سیستم یک گام به عقب برمیدارد. مردم دیگر به شعارها خسته شدهاند؛ آنها به تعهد به مرزهای قدرت نیاز دارند. باید پرسید : اگر قانون گذار از حدود قانون بی خبر باشد ، چه کسی از مردم در برابر نا آگاهان محافظت خواهد کرد ؟
بازگشت به اعتماد عمومی، در گرو بازگشت به احترام به ساختارها و درک سنگین وظیفهای است که بر دوش هر منتخب مردم قرار دارد. این مجلس، باید پناهگاه باشد، نه میدان آزمون و خطای مدیریتی.
پایان پیام
