کاشف اسرار – اظهارات ظهر امروز استاندار گیلان در جلسه «ستاد اجرایی خدمات سفر استان» مبنی بر : ” در ایام نوروز هیچ قانونی نباید مانع خدمت‌رسانی به مردم شود، اولویت اصلی همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را ارائه خدمات بی‌قید و شرط به شهروندان و مسافران است ” اگر چه در ظاهر با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان و مسافران نوروزی بیان شد، اما از منظر حقوقی و اجرایی پرسش‌های جدی را به ذهن متبادر می‌کند؛ پرسش‌هایی که بی‌تردید باید از سوی متولیان امر، به‌ویژه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان پاسخ داده شود.

اظهارات ” هادی حق‌شناس  “در نگاه نخست شاید بیانگر تأکید بر تسهیل خدمات باشد، اما در عین حال این شائبه را نیز ایجاد می‌کند که گویا قانون و ضوابط موجود در حوزه گردشگری و خدمات سفر، مانعی در مسیر خدمت‌رسانی تلقی شده‌اند.

بدیهی است که در نظام اداری و اجرایی کشور، اصل بر اجرای دقیق قوانین و مقررات است و حتی در شرایط ویژه نیز هیچ دستگاهی مجاز به نادیده گرفتن قانون نیست.

بر اساس ضوابط قانونی حوزه گردشگری، فعالیت مراکز اقامتی از جمله «خانه مسافرها»، «اقامتگاه‌های بوم‌گردی»، «هتل‌ها» و سایر مراکز پذیرایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر است و فعالیت بدون مجوز تخلف محسوب می‌شود.

در همین چارچوب، دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر تأسیسات گردشگری و همچنین آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، به صراحت بر ضرورت اخذ مجوز و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید دارد.

پیامدهای سخنان استاندار گیلان درباره «خدمت‌رسانی بی‌قید و شرط .

این سخنان که با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان و مسافران نوروزی مطرح شد، از منظر حقوق عمومی و نظام اداری کشور، قابلیت تفاسیر متفاوت دارد و به‌ویژه برای حوزه گردشگری گیلان، که با چالش گسترده اقامتگاه‌های غیرمجاز روبه‌روست، پرسش‌برانگیز شده است.

قانون؛ نه مانع خدمت، بلکه ضامن آن
در نظام اداری ایران، اصل حاکم، اجرای دقیق قوانین در تمامی شرایط است. حتی در وضعیت‌های خاص، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به استناد شرایط اضطراری از الزامات قانونی عدول کنند.

بر اساس ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فعالیت مراکز اقامتی ـ اعم از خانه‌مسافرها، بوم‌گردی‌ها، هتل‌ها و واحدهای پذیرایی ـ صرفاً با مجوز رسمی این وزارتخانه مجاز است و تخلف از آن، نقض مقررات محسوب می‌شود.

دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر تأسیسات گردشگری نیز تصریح دارد که هرگونه فعالیت اقامتی خارج از این چارچوب، مستوجب برخورد قانونی است.

بنابراین، تفسیر نادرست از سخنان استاندار ممکن است این ذهنیت را القا کند که رعایت قانون می‌تواند مانعی در مسیر خدمت‌رسانی باشد؛ در حالی‌که قانون‌مداری، شرط نخست خدمت‌رسانی سالم و پایدار است.

۴ هزار اقامتگاه غیرمجاز در گیلان؛ بحران مزمن بی‌نظارتی
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که استان گیلان با مشکل جدی در حوزه منازل استیجاری غیر مجاز روبه‌روست. طبق برآوردها، حدود ۴ هزار واحد اقامتی فاقد مجوز در استان فعال‌اند، در حالی‌که تعداد خانه‌مسافرهای دارای مجوز به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ واحد می‌رسد.

این آمار حاکی از آن است که بخش عمده ظرفیت اقامتی استان، عملاً خارج از چارچوب‌های رسمی گردشگری فعالیت دارد؛ واحدهایی که نه تحت نظارت بهداشتی، ایمنی و اجتماعی‌اند و نه در سامانه‌های رسمی میراث فرهنگی ثبت شده‌اند.

هشدار پلیس: تبعات تخلفات متوجه نیروی انتظامی است

پیش‌تر حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان، نیز درباره پیامدهای امنیتی و اجتماعی فعالیت این اماکن هشدار داده بود. او در نشست خبری مردادماه سال جاری ضمن اعلام تصویب طرح ساماندهی واحدهای استیجاری در فرماندهی انتظامی کل کشور (فراجا)، تأکید کرد که مسئولیت مستقیم ساماندهی این مراکز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی است و در صورت بی‌توجهی، تبعات احتمالی بر دوش پلیس خواهد بود.

این هشدار نشان می‌دهد که خلأ نظارت در حوزه گردشگری صرفاً آسیب اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند با مخاطرات امنیتی و اجتماعی نیز همراه شود.

پرسش از متولیان: نقش اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان چیست؟

اکنون که استان در آستانه پر ترافیک‌ ترین فصل گردشگری سال قرار دارد، پرسش اصلی این است که اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به مدیریت یوسف سلمان‌خواه طی ماه‌های گذشته چه اقدام عملی برای شناسایی و ساماندهی این مراکز انجام داده است؟

آیا طرح مشخصی برای تبدیل منزل‌ های استیجاری غیر مجاز به خانه‌ مسافرهای مجوز دار در دست اجراست؟

آیا همکاری منسجمی میان اداره‌ کل، پلیس و سایر نهادهای اجرایی برای کنترل این وضعیت وجود دارد؟

در حالی‌که تماس های مکرر با مدیرکل میراث فرهنگی برای شنیدن توضیحات بیشتر بی‌پاسخ ماند، انتظار افکار عمومی این است که این دستگاه با شفاف‌سازی عملکرد خود، تکلیف این مسئله چندساله را روشن کند.

توسعه گردشگری بدون نظم، قانون و نظارت نه‌تنها ممکن نیست، بلکه خود منشأ بحران خواهد شد.

تجربه استان‌های موفق گردشگری نشان داده است که شفافیت قانونی و ساماندهی اقامتگاه‌ها، نه عامل بازدارنده، بلکه بهترین ابزار برای ارائه خدمات ایمن و کیفی به مسافران است.

اکنون باید دید آیا در عمل، مدیر کل گردشگری گیلان به‌جای تساهل در برابر قانون، با برنامه‌ای جدی برای ساماندهی اقامتگاه‌های غیرمجاز وارد میدان خواهد شد یا خیر.

نوروز امسال، آزمونی واقعی برای سنجش عیار مدیریت گردشگری گیلان است.

پایان پیام