کاشف اسرار-یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار در 27 آبان امسال با انجام مکاتبه ای و ثبت نامه در دبیرخانه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت از رئیس میان سال این نهاد عمومی غیر دولتی بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب،قانون مطبوعات و نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست کرد اسامی کلیه اشخاص فرهنگی،اجتماعی و..اعزام شده به کربلا در اربعین امسال را ظرف مدت قانونی ده روزه ارایه بکند.

به گزارش کاشف اسرار،”خلیل اخوان اصغری“با گذشت 11 روز از انجام این مکاتبه در ساعت اداری روز جاری به دبیرخانه سازمان مبحوث عنه مراجعه و متوجه شد”علی رضا حسنی لفمجانی“بدون توجهی به درخواست و مهلت در نظر گرفته شده قانونی،دستوری صادر نکرده تا بخواهد پاسخی تسلیم و یا اسناد و مکاتبات احتمالی را ارائه بدهد.

مدیر مسئول این رسانه پس از اطلاع عدم صدور دستور و ارائه پاسخ به صورت دستی مکاتبه ای را به عنوان سازمان مارالبیان تنظیم و به یکی از کارکنان مستقر در دبیرخانه ارائه ولی کارمند از ثبت نامه خودداری و ثبت این گونه نامه ها را منوط به دستور رئیس سازمان کرد.

“اخوان اصغری” پس از عدم ثبت نامه به سمت دفتر رئیس سازمان عزیمت و در همان لحظه با یکی از پرسنل در امور فرهنگی و ورزشی سازمان و مکاتبه را به دست “بابک بهاری صومعه سرائی”سپرد و  این کارمند نامه را برای اخذ دستور و تصمیم نزد”حسنی لفمجانی”که در دفتر کارش حضور داشت برد و پس از طی شدن مدت زمان کوتاهی نامه فوق را بدون اخذ دستور  به فعال رسانه ای مذکور مسترد کرد.

این کارمند از مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار درخواست کرد به اتفاق وی به دبیرخانه مراجعه کند و اخوان اصغری هم پذیرفت ولی باز هم احدی از پرسنل دبیرخانه از ثبت نامه در دبیرخانه خودداری کرد و از این فعال رسانه ای خواسته شد با شهردار مکاتبه کند.

ناگفته نماند سازمان فرهنگی شهرداری رشت طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف بود حداقل پاسخی ارائه می کرد لکن خلاف قانون عمل کرد ،بنابراین انتظار می رود سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای متولی به بی توجهی به قوانین و ابلاغیه رهبر انقلاب ورود پیدا بکنند،ضمن حق پیگیری قانونی محفوظ است.

لازم به ذکر می باشد؛نقض قوانین و مقررات مربوط.،کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده،ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل،تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و نیز خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند از جمله مواردی است که در قانون تخلفات اداری مد نظر قرار گرفته شده و عدم اجرای این موارد ضمانت اجرای قانون توسط دولت را به دنبال دارد.

پایان پیام