کاشف اسرار-یک شهروند ساکن شهر رشت و شاکی پرونده ای با اشاره به درخواست کتبی خویش از سرپرست مدیریت منطقه دو شهرداری رشت برای در اختیار گذاشتن آرای کمیسیون ماده  100قانون شهرداری ها،طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعان،از بی توجهی سرپرست این منطقه به قانون پرده برداشت .

مهدی عطری گسکری امشب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار،با اشاره به طرح شکایت خویش از مالک یک فروشگاه معروف در خیابان سردار جنگل رشت مبنی بر نصب بالابر غیر قانونی و استفاده از ملک مسکونی به عنوان انباری تجاری،اظهار کرد:تاکنون تصاویر احکام کمیسیون ماده100 قانون شهرداری ها و هم چنین  تخریب بالابر به رویت بنده نرسیده است.

وی با اشاره به پی گیری های مستمر برای جمع آوری بالابر غیر قانونی که استفاده از آن سبب بروز خسارت و ریزش بخشی از دیوارهای ملک خانوادگی  شده است،خاطر نشان کرد:در روز جاری از صدور رای بدوی کمیسیون ماده 100 در اردیبهشت ماه سال گذشته مطلع ولی تصویری از آن به رویت شاکی نرسید.

این فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه گیلان و دارای سابقه عضو فعال بسیج،متذکر شد:در اواخر ماه گذشته طی نامه ای از سرپرست منطقه دو شهرداری رشت درخواست ارائه تصویری در دبیرخانه این نهاد عمومی غیر دولتی ثبت شد ولی تا روز جاری از ارائه پاسخ طبق قانون و اجابت درخواست ظرف ده روز قانونی امتناع به عمل آمد.

عطری گسکری،ابراز کرد:در روز جاری موضوع عدم ابلاغ پاسخ در دبیرخانه منطقه دو شهرداری رشت به ثبت رسیده و مستندات موجود است و بی توجهی به قانون قابلیت پیگردد قانونی را دارد،ضمن این که دلایل عدم جمع آوری و تخریب بالابر بر اساس مستندات منتشر کنند.

قانون گذار در این باره در ماده ۲۲ این قانون،تاکید کرده است:

  ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
       الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
       ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
       ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
       د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می  شود.