به گزارش کاشف اسرار،هیات وزیران در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه امسال مصوب کرد: «به منظور آگاهی‌بخشی دقیق، روشن و صحیح از حقوق و تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران برای مردم و تنویر و توجیه افکار عمومی در این زمینه و اعلام آثار متعدد احکام مقرر به زبان ساده و قابل فهم برای مردم، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادهای دستگاه متبوع را که متضمن حقوق و تکالیف برای مردم است، با پیوست رسانه‌ای و با رعایت ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت ارائه کنند.

این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که نزدیک به ده سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گذرد و دولت دوازدهم نخستین گام را برای اجرایی شدن مهمترین بخش آن با مصوبه هیات وزیران برداشته و آن را در دستور کار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار داده است.

ماده‌ای که در آن عنوان شده بود: «مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و همچنین تبصره ماده ۵ همين قانون که مقرر کرده بود: «اطلاعاتي که متضمن حق يا تکليف براي مردم است بايد علاوه بر مواد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌های همگاني به آگاهي مردم برسد»، از موضوعات مشهود در تصویب‌نامه هیات وزیران است که از این پس دستگاههای اجرای ملزم به رعایت آن خواهند بود.

البته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها موردی نبود که بتوان مصوبه جدید هیات وزیران را مختص به آن دانست و گفت که طبق آن آگاهی، حق مردم و از وظایف دستگاه‌های اجرایی است.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از دیگر قوانین در این زمینه است که در ماده ۲۶ آن عنوان شده است: «دستگاه‌های اجرايي مکلفند مردم را با حقوق و تکاليف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرايي آشنا کرده و از طريق وسايل ارتباط جمعي بويژه صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران سطح آگاهی عمومی در اين زمينه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند/منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت