کاشف اسرار-معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در خصوص ایرادات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به روند و فرآیند برگزاری مناقصه پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰تن به ۱۰۰۰تن در فضای مجازی مطرح نمودند، به منظور تنویر افکار عمومیتوضیحات مبسوط چگونگی انجام فرآیند قانونی برگزاری مناقصه موردنظر همراه با مستندات مرتبط را ارائه کرد.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت شهرداری رشت ،فرامرز جمشید پور درباره ادعای “حجت جذب” ادعای مبنی بر اقدام غیر قانونی روند برگزاری مناقصه؛اظهار کرد: این مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات کشور به صورت یک فراخوان عمومی در سایت دولت و روزنامه های کثیرالانتشار کاملاً قانونی و بین اشخاص حقوقی در شرایط آزاد و یکسان برای همه شرکت ها برگزار گردیده است، و هیچ‌ نقصی در روند برگزاری آن وجود ندارد.(پیوست ۱)

وی در خصوص ادعای وجود تنها یک شرکت کننده، اظهار داشت: بر اساس مستندات (پیوست شماره ۲)  پنج شرکت از جمله شرکت جهش کیمیا با خرید اسناد در سامانه مربوطه و در موعد مقرر در مناقصه شرکت کردند اما به دلیل اینکه ممکن است به صرفه و صلاح آنها نبوده باشد، قیمت پیشنهادی خود را اعلام‌ ننمودند، و فقط یک شرکت پاکت پیشنهادی خود را در موعد قانونی تحویل داده است.پس اگر شرکت جهش کیمیا مدعی اجرای پروژه به قیمت پیشنهادی خود است، چرا آن موقع قیمت ارائه ننمود.

به گفته این مسئول، براساس قانون مناقصات شرکت کنندگان در صورتی که اشکال و یا سوالی در مناقصه برایشان پیش بیاید می توانند قبل از ارائه قیمت بصورت مکتوب از مناقصه گذار استعلام نمایند و یا موضوعی را اعلام کنند. اما این موضوع از طرف هیچ شرکتی برای شهرداری اعلام  نشد.

جمشید پور در بیان اینکه شرکت جهش کیمیا نماینده انحصاری شرکت آلمانی (باخوس) در ایران است، گفت: براساس مستندات پیوست شماره ۳تعداد سه نفر به عنوان‌ نماینده شرکت باخوس در ایران وجود دارد که در سایت همین شرکت نیز اسامی آنها وجود دارد و شرکت جهش کیمیا یکی از آنها است.

وی ادامه داد: علاوه بر این هیچگونه الزامی برای خرید تجهیزات شرکت باخوس وجود ندارد و برنده مناقصه بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه می تواند از شرکت DRyCAKE کانادا و شرکت Menarf بلژیک نیز تهیه نماید که هر کدام از آنها دارای نمایندگان جداگانه در ایران می باشند و در این موضوع به صراحت در اسناد مناقصه ذکر شده است. (پیوست شماره ۴)

معاون شهردار رشت همچنین در ارتباط با اینکه شرکت جهش کیمیا می تواند با مبلغ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان پروژه را اجرا کند، خاطر نشان کرد : شرکت جهش کیمیا اسناد مناقصه را خریداری کرد و اگر می توانست با این قیمت پروژه را اجرا نماید، باید قیمت خود را در موعد قانونی اعلام‌ می نمود .

جمشید پور،متذکر شد: در حالی که تاکنون این شرکت قیمت خود را به طور رسمی به شهرداری اعلام‌ ننموده‌ و در هیچ‌ مکاتبه ای پیشنهادی برای شهرداری نداشته چه قبل، چه حین و چه پس از برگزاری مناقصه، پس بیان این موضوعات پس از مناقصه و در این مرحله دارای ابهاماتی می باشد که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در یکی از بندهای مناقصه اعلام شده است هزینه های اجرای پروژه در آخر و پس از اتمام کار پرداخت می شود، اذعان کرد: این موضوع اصلاً صحت ندارد.

این مسئول، یاد آور شد: در این مورد در شرایط خصوصی اسناد مناقصه (پیوست شماره ۵) عنوان شده که ۶۰درصد در زمان تامین تجهیزات و ورود کارگاه، ۱۰درصد پس از عملیات نصب، ۱۰درصد پس از راه اندازی، ۱۰درصد پس از دوره راهبری و ۱۰درصد الباقی بعد از یکسال و پس از رضایت خریدار پرداخت خواهد شد. با وجود این اعمال شرایط سخت گیرانه از محاسن کارفرما است، نه نقطه ضعف، شهرداری نمی تواند قبل از اجرای مفاد قرارداد وجهی به شرکت پرداخت کند.

جمشید پور،اظهار کرد: اکنون نیز براساس همان شرایط قرارداد منعقد خواهد شد، مگر موضوعی تغییر کرده و یا به کسی پول پیش از انجام کار داده شده که این موضوعات پیش بیان می شود.

 وی با اشاره به اظهارات عضو محترم شورا مبنی بر این که اگر پیش پرداخت در نظر گرفته می شد، شرکت جهش کیمیا حتما قیمت اعلام می نمود، گفت: در اسناد مناقصه به صراحت، پرداخت ۲۰درصد مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت براساس قوانین مقررات آمده است، و این موضوعات نمی تواند دست آویز این شرکت قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه‌‌ ۹۹/۴/۳۱آخرین مهلت جذب اعتبارات دولتی می باشد، خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین بخش نامه دولت(پیوست شماره ۶) حداکثر مهلت جذب اعتبارات پایان شهریور ۹۹بوده است.

جمشید پور،اضافه کرد: این در صورتی است که بر اساس بررسی مشاور پروژه حداکثر زمان ورود کالا به کشور از زمان اقدام حدود سه ماه است و از هم اکنون حدود چهار ماه و نیم فرصت برای جذب اعتبار وجود دارد که از نظر زمان‌کم‌ نخواهیم داشت‌ و در زمان‌ مناقصه پروژه انجام و اعتبار جذب خواهد شد، هر چند که این اعتبارات به جای ابتدای سال در ماه های پایانی سال به شهرداری رشت ابلاغ شده و شهرداری در کسری زمان نقشی نداشته است.

وی تصریح کرد : تا این لحظه هیچ یک از مسئولین مستقیم و یا غیر مستقیم، مؤثر و یا غیر مؤثر در این مناقصه هیچ گونه تذکر کتبی و یا شفاهی به این جانب و یا هر مدیر مسئول دیگری نداده است و عزل احدی از مدیران شهرداری هیچ گونه ارتباطی به این مناقصه نداشته و ندارد. همچنینکلیه اسناد مناقصه بدون هیچ عذر و بهانه ای به امضاء کلیه مسئولین ذیربط رسیده و هیچکس مخالفتی در ذیل امضاء خویش متذکر نشده است.

معاون شهردار رشت با بیان اینکه تهیه بخش مهم و قابل توجهی از تجهیزات موردنیاز این مناقصه از خارج کشور می باشد، تاکید کرد : قیمت ارز در تعیین قیمت تمام شده بسیار تاثیرگذار است و اختلاف قیمت ارز در زمان ارائه قیمت پیشنهادی، نسبت به زمان برآورد افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته جمشید پور ، همچنین در تنظیم برآورد اولیه مشاور هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه، بالاسری، کسورات قانونی،  هزینه حمل و نقل، ترخیص کالاها و سایر موارد نیامده است و شرکت کنندگان باید در قیمت خود پیش بینی می کردند.

وی اذعان کرد: شهرداری رشت در راستای عمل به وظایف ذاتی خود همواره در چهارچوب قوانین و مقررات  عمل کرده است، افزود: در این زمینه نیز شهرداری ملزم به برگزاری عادلانه ترین فرآیند انتخاب پیمانکار یعنی برگزاری مناقصه است که این کار را هم در موعد مربوطه انجام داد و همه شرکت هایی که توان انجام پروژه را داشتند، می توانستند در این مناقصه شرکت کنند.

این مسئول،معتقد است:قطعاً اگر شرکتی بخواهد خارج از این فرآیند اقدام‌ به اخذ کار از شهرداری نماید، رویه ای ناصواب و خارج از حدود قوانین و مقررات خواهد بود

جمشید پور،متذکر شد: شهرداری رشت آمادگی دارد چنین درخواستی را اگر به صورت مکتوب ارسال شود و به صرفه و صلاح شهرداری باشد ضمن هماهنگی با مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار داده و تصمیم‌گیری مقتضی را به عمل آورد که متاسفانه تاکنون چنین مکاتبه و پیشنها دی صورت‌ نگرفته و فقط در فضای مجازی شاهد طرح چنین‌ موضوعاتی بوده ایم.

وی در پایان،تاکید کرد: از این رو ایرادات نسبت داده شده به برگزاری این مناقصه بر اساس دلایل و مستندات مذکور بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است.

پایان پیام