کاشف اسرار-در دیدار استاندار گیلان با وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان در راستای دستیابی به اهداف جهش تولید، مورد بررسی قرار گرفت و خواستار تعیین تکلیف تعداد ۶۹ واحد صنعتی استان که در سال‌های گذشته به تملک شبکه بانکی در آمده است ، شد

 به گزارش کاشف اسرار” ارسلان زارع عصر امروز (دوشنبه) در دیدار با “علی رضا رزم‌ حسینی ” صمت در توضیح اهمیت ارزیابی موانع و مشکلات بخش تولید در سال جاری و همچنین جایگاه مهم گیلان در مسیر دستیابی به اهداف جهش تولید، به رتبه اول کشوری گیلان در صنعت پالت سازی  و تولید اوراق فشرده چوبی اشاره کرد.

این مقام بیان کرد: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی خصوصاً تولیدکنندگان اوراق فشرده چوبی و صنعت پالت سازی از طریق تسهیل فرآیند واردات چوب با پوست، به عنوان راهکاری کوتاه مدت مدنظر است.

” زارع”اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها در فرایند تعیین سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فلزی در بورس کالا به نحوی که برخی از واحدهای شاخص و صاحب برند امکان تامین نیاز خود را به صورت کامل پیدا کنند ، خواستار شد.

تعیین تکلیف شرکت‌های بزرگ وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه دولتی از دیگر موارد مورد تاکید استاندار گیلان بود.

“زارع” یاد آور شد: این موضوع در جلسه اخیر کارگروه رفع موانع تولید استان با حضور دبیر کارگروه ملی بررسی و مصوبات تهیه شد که حصول نتیجه مستلزم پیگیری های مکرر و برگزاری جلسه بعدی در وزارت صمت با حضور مسئولان ارشد شرکت های مزبور است.

وی هم چنین خواستار تعیین تکلیف تعداد ۶۹ واحد صنعتی استان که در سال‌های گذشته به تملک شبکه بانکی درآمده است ، شد .

نماینده عالی دولت در گیلان،تاکید کرد: لازم است امکانات مورد نیاز نواحی و شهرک‌های صنعتی از قبیل برق رسانی، تامین آب در تصفیه خانه و … با توجه به اینکه تأخیر در فراهم نبودن زیرساخت‌ها موجب آسیب دیدن سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی متقاضیان می شود؛ تامین بشود.

“زارع” تمدید مهلت جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ ( انتهای مهرماه) با توجه به محدودیت پیش آمده در نیمه اول سال جاری مانند بحران کرونا را نیز مورد تاکید قرار داد.

دکتر زارع تاکید کرد: باید در انجام مطالعات مربوط به پهنه های اکتشافی گیلان که در اختیار مرکز پژوهش های زمین شناسی استان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد، شتاب صورت گیرد.

وی اختصاص اعتبار ویژه به استان و یا مکلف نمودن سازمان های توسعه ای معادن ذیل وزارت صمت برای اکتشاف مواد معدنی با ارزش را مورد تاکید قرار داد.

محول شدن امور شن و ماسه رودخانه‌ای مطابق ماده ۴ و ۹ قانون معادن به استانداری‌ها یا شرکت سهامی آب منطقه ای از دیگر موارد مورد تاکید استاندار گیلان در دیدار با وزیر صمت بود.

علی رضا رزم حسینی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز در این دیدار گفت که یکی از برنامه ها در این وزارتخانه آنست که برای تسریع و تسهیل در امور ، برخی از اختیارات ستاد تنظیم بازار و شورای معادن کشور را به استان ها تفویض کنیم.

پایان پیام